رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، صبح دیروز از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادتآباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پروندهها، سؤالاتی را مطرح کرد و توصیههایی را خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمترسانی به مراجعهکنندگان اظهار داشت. رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پروندههای مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای مسن تأکید کرد و بیان داشت: شعبی که پروندههای مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیبشناسی آن اقدام و به سرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کنند. محسنی اژهای همچنین از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران به واسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پروندههای کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازوکار مناسب برای تناسببخشی به مقوله ارجاع پروندهها و ثبت تمام پروندهها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی هم طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه اصلی هر دستگاهی بهویژه قوه قضائیه، نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینهها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است. بنابراین، باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغههای همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم. رئیس عدلیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را بهرغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف میکند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرمانگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پروندهها به دستگاه قضایی میشود.
محسنی اژهای در جمع کارکنان دادسرای ناحیه ۲ تهران، مسئولان دادسراها را در فرایند دادرسی پروندههای کیفری، از اغماضهای بیجهت و یا سختگیریهای بیمورد برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیبزا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سختگیری بلاوجه در رسیدگی به پروندهها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب میشود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضایی شود. محسنی اژهای همچنین افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعلها در دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیبها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است. خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم. اژهای همچنین با اشاره به تأکیدات خود به دستگاههای نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارشهای واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.