با وجودی که طرح پرداخت تسهیلات بانکی خرد بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی یکی از موارد مورد تأکید آیتالله رئیسی به مدیران بانکی بود، روز گذشته وزیر اقتصاد از اجرای این طرح خبر داد. با این حال برخی از رسانهها با اخذ گزارشهای میدانی از سطح شعب بانکی گفتند که هنوز طرح به شعب بخشنامه نشدهاست، از اینرو طرح مذکور را صرفاً یک مانور رسانهای خواندند. در این میان جا دارد وزیر اقتصاد و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بانکها را ملزم کنند که هر هفته در مورد پرداخت تسهیلات خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان گزارش شفافسازی ارائه کنند.
گزارشهای سال ۹۸ حوزه رفاه اجتماعی نشان داد که تقریباً حدود ۶۰ درصد از مردم ایران تا کنون هیچ تسهیلات بانکی دریافت نکردهاند و خانوارهایی هم که موفق به اخذ تسهیلات بانکی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شدهاند، در مجموع کمتر از ۱۲۰ هزار خانوار بودهاند، با توجه به این آمارها میتوان متوجه شد که دولت سیزدهم با تأکید بر پرداخت تسهیلات بانکی خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی چه هدفگذاری صحیحی برای توزیع عادلانه امکانات در جامعه و رفع فقر و گرفتاریهای اقتصادی روزمره جامعه داشتهاست.
تحول بنیادی در نظام بانکی
همانطور که میدانیم ساختار بانکی کشور به گونهای است که این بخش عموماً بر اساس اخذ وثیقه یا ضامن دارای فیش حقوقی معتبر به اشخاص وام پرداخت میکند. از اینرو طبقات ضعیف جامعه عملاً امکان تأمین مالی از سوی بانکها را طی دهههای گذشته نداشتهاند، در همین راستا گزارشهای اقتصادی در مورد توزیع وام و تسهیلات بانکی در جامعه نیز تأییدکننده مطلب مذکور است.
در این میان از آنجایی که مشی و منش دولت سیزدهم مبتنی بر توسعه عدالت در جامعه و حمایت از مردم است، چندی پیش آیتالله رئیسی به مدیران بانکی دستور داد که در ارائه وامهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان به جامعه سهل بگیرند و اعتبارسنجی را جایگزین اخذ وثایق و ضامن کنند.
کاهش ریسک تسهیلات بانکی
به اعتقاد کارشناسان بانکی اگر بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات خرد ورود جدی داشته باشند، ریسک معوقه شدن تسهیلات تا حد زیادی کاهش مییابد، زیرا روند تأمین مالی نشان میدهد که کمترین معوقات بانکی مربوط به تسهیلات خرد است. هر چند عملکرد مدیریت تکنوکراتها و اصلاحطلبان به این امر منتج شد که بسیاری از مردم جامعه از تسهیلات بانکی در عمل محروم باشند، اما هم اکنون دولت سیزدهم بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم تأکید دارد. در این بین روز گذشته وزیر اقتصاد و همچنین معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد عملیاتی شدن طرح پرداخت وامهای خرد پیامی را ارسال کردند که با گزارشهای انتقادی برخی رسانهها روبهرو شد، برخی از رسانهها با اخذ گزارشهای میدانی از چند شعب بانکی به بیاطلاعی مدیران شعب از پرداخت وام خرد بدون ضامن اشاره کردهبودند.
گزارش ماهانه تسهیلات خرد منتشر شود
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که از موعد تأکید رئیسجمهور بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و بر اساس اعتبارسنجی تاکنون مدت زیادی نمیگذرد و طبیعی است که هنوز برخی از شعب بانکی بخشنامههای پرداخت وام خرد را دریافت نکردهباشند، اما جا دارد وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بانکها را موظف کنند که هر هفته یا هر ماه گزارش تسهیلات پرداختی خرد را از حیث مقدار و میزان تسهیلات برای عامه مردم گزارش کنند تا شائبه تبلیغاتی بودن طرح از بین برود. همچنین جا دارد زمینه و شروط پرداخت وام خرد به سایر آحاد جامعه نیز اعلام شود تا علاوه بر شاغلان و بازنشستگان و مستمریبگیران مردم دیگر نیز از این تسهیلات بهره ببرند و فقر و گرفتاریهای اقتصادی در جامعه تنزل پیدا کند.
تشریح شروط دریافت وام
در همین رابطه معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، شرایط دریافت وامهای بدون ضامن و کمتر از ۱۰۰میلیون تومان برای کارکنان دولتی و بخش خصوصی را اعلام کرد. عباس حسینی در خصوص رویه وامدهی بانکهای دولتی و تحت نظر وزارت اقتصاد در برنامه تلویزیونی گفت: شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی میتوانند از شعبات بانکی دریافتکننده حقوق، تنها با یک کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین متقاضیان وام بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هم باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، سفته یا چک تحویل دهند و دارای رتبه اعتباری A، B، C باشند. کارکنان شرکتهای بخش خصوصی دارای رتبه اعتباری A و B هم میتوانند تا سقف ۵۰ میلیون بدون ضامن وام بگیرند. احسان خاندوزی هم در توئیتر اعلام کردهبود: با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیسجمهوری، بانکهای زیرمجموعه این وزارت مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب از بانک محل دریافت حقوق خود را بدون ضامن انجام دهند.