کد خبر: 1077191
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
در هفته‌های اخیر در پی جار و‌جنجال‌هایی که پلیس علیه خودروسازان به راه انداخته، پای سازمان استاندارد نیز به میدان کشیده شده و این سازمان در مظان اتهام قرار گرفته است. از این‌رو پس از پایان ضرب‌الاجل استاندارد به خودروسازان در اول بهمن ماه، این سازمان ۱۵ تکلیف قانونی جدید برای خودروسازان تعریف کرد و قرار شد خودرو‌هایی که بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان ماندگاری دارند باید قبل از تحویل به مشتری مجدداً بازرسی کیفی شوند.

در هفته‌های اخیر در پی جار و‌جنجال‌هایی که پلیس علیه خودروسازان به راه انداخته، پای سازمان استاندارد نیز به میدان کشیده شده و این سازمان در مظان اتهام قرار گرفته است. از این‌رو پس از پایان ضرب‌الاجل استاندارد به خودروسازان در اول بهمن ماه، این سازمان ۱۵ تکلیف قانونی جدید برای خودروسازان تعریف کرد و قرار شد خودرو‌هایی که بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان ماندگاری دارند باید قبل از تحویل به مشتری مجدداً بازرسی کیفی شوند.

براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد خودرو‌های سواری تولید آذر ماه، نزدیک به ۵۸ درصد خودرو‌های داخلی با سطح کیفی سه‌ستاره یعنی با کیفیت متوسط تولید شده‌اند. در ۳۱ مدل خودرو‌های تولیدی این ماه، سه خودرو حایز پنج ستاره، ۹ خودرو حایز چهار ستاره، یک خودرو حایز دو ستاره و الباقی (۱۸ مدل خودرو) حایز سه ستاره شده‌اند. به این ترتیب اکثر خودرو‌های تولید داخل در سطح کیفی سه ستاره از پنج ستاره کیفی تولید شدند. در سطح قیمتی ۵، کوییک R (تولیدی پارس‌خودرو)، تیبا۲ (سایپا)، تیبا (سایپا- سیتروئن) و ساینا کاشان (سایپا- سیتروئن) در رده خودرو‌های با سطح کیفیت سه ستاره کیفی قرار گرفته‌اند. انتشار این آمار در روز‌های گذشته و انتقاداتی که پلیس و سازمان استاندارد از کیفیت پایین خودرو‌های تولید داخل در رسانه‌ها اعلام کردند، خودروسازان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. به طوری که پلیس نیز هشدار داده در صورت عدم بازشدن کیسه هوا خودرو حین تصادفات جاده‌ای، خودروساز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز در این مدت ساکت نبودند و با احضار وزیر صمت به مجلس مشکلات صنعت خودرو را آسیب شناسی کردند.

رسولی‌نژاد: مردم خواهان واردات خودرو هستند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: «اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود.»
سیداحمد رسولی‌نژاد در گفتگو با خانه ملت درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: «از ابتدای مجلس یازدهم، مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز بر افزایش بهای خودرو اصرار داشته و معتقد بودند که تنها راهکار مهار قیمت خودرو در بازار آزاد، کاهش فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است.»
وی افزود: «براساس استدلال خودروسازان، با تحقق این امر کیفیت و تیراژ تولید خودرو افزایش یافته و دست دلالان از بازار کوتاه می‌شد، از سوی دیگر به گفته خودروسازان افزایش قیمت خودرو در کارخانه به تکمیل خودرو‌های کف پارکینگ و عرضه آن‌ها به بازار کمک کرده و زیان انباشته آن‌ها را جبران می‌کند.» رسولی‌نژاد با بیان اینکه با گران کردن خودرو در کارخانه، قیمت بازار آزاد به صورت مستمر افزایش یافته و نتیجه عکس داده است، اضافه کرد: «در نظرسنجی خبرگزاری خانه ملت، بیش از ۸۵ درصد از مردم از مصوبه واردات خودرو مجلس حمایت کردند، در واقع این موضوع مطالبه‌ای عمومی بوده و مردم خواهان واردات خودرو هستند.»
رسولی‌نژاد افزود: «مجلس و کمیسیون صنایع و معادن استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو را نپذیرفت زیرا مافیای خودروی داخلی و افرادی که قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کنند، اجازه نمی‌دهند، فاصله قیمتی خودرو در بازار آزاد و کارخانه کاهش یابد؛ در واقع به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود یعنی افرادی که در تعیین قیمت خودروی دولتی دخیل هستند، همان کسانی هستند که بهای این کالا را در بازار مشخص می‌کنند.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: «وزیر صمت پیش از اخذ رأی اعتماد اعلام کرد که قیمت خودرو اصلاح و کاهشی می‌شود و در مقابل کیفیت این کالا نیز بهبود می‌یابد حال آنکه در آذر ماه پس از گران شدن بهای کارخانه‌ای خودرو، مطرح کرد که ما قیمت‌ها را اصلاح کردیم این در حالی است که مردم معتقدند که اصلاح قیمت‌ها به معنای کاهش قیمت‌ها به نفع مردم است.»

به‌زعم خودروسازان مردم در تصادف باید به زاویه نیز توجه کنند!
رسولی‌نژاد با اشاره به تصادف بهبهان و عمل نکردن ایربگ خودروها، تصریح کرد: «خودروسازان در برابر این تصادف طبق معمول، در برابر این حادثه کم نیاوردند و مطرح کردند که زاویه تصادف مناسب نبوده است، به نظر می‌رسد مردم از این پس باید هنگام تصادف به زاویه هم توجه کنند!»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین به اظهارات یکی از قطعه‌سازان درباره تصادف بهبهان اشاره کرد و ادامه داد: «خودرو‌ها تصادف کردند، حال این سؤال مطرح می‌شود که در تصادف زنجیره‌ای چگونه تمامی خودرو‌ها از بخش عقب به یکدیگر برخورد کردند؟! این دلایل در عین مضحک بودن دردآور نیز هستند. همانگونه که کیفیت خودرو در سال‌های گذشته ارتقا نیافت، با ادامه این روند نه تنها در آینده نیز پیشرفتی نخواهد داشت، قیمت نیز کاهش نمی‌یابد بلکه بالاتر می‌رود.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس منظور از واردات مدیریت شده خودرو، صرفاً واردات خودرو‌های لوکس نیست بلکه هدف خودرو‌های مورد نیاز طبقات متوسط جامعه از نظر درآمدی نیز است.
رسولی‌نژاد افزود: «روند افزایش قیمت خودرو در داخل به گونه‌ای است که با مبلغی که برای خرید برخی خودرو‌های داخلی نیاز است، مردم می‌توانند خودروی باکیفیت خارجی و با قیمت متوسط را خریداری کنند.»

پیش فروش‌ها فقط با مجوز سازمان استاندارد
در ادامه این انتقادات سازمان استاندارد ۱۵ تکلیف قانونی برای خودروسازان تعریف کرده تا شاید تولید خودرو به استاندارد‌های مد نظر این سازمان نزدیک شود. در این خصوص رئیس سازمان استاندارد گفت: «۱۰ روز پیش وعده دادیم که کیفیت خودرو‌های داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودرو‌های داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.»
به گزارش تسنیم، مهدی اسلام‌پناه افزود: «خودرو‌سازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبار‌ها یا پارکینگ‌ها ماندگاری داشته باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات لاستیکی، پلیمری، شن‌زدگی، فرو رفتگی یا آسیب‌های عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرف‌کننده ترمیم شوند.»
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: «خودرو سازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیه‌های تطابق و نوع گواهی‌ها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه خودرو‌سازی است. از دیگر بند‌های این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال مصرف‌کننده پاسخگو باشند به طوری که مصرف‌کننده می‌تواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد.»
وی افزود: «بعد از این باید کیفیت مواد اولیه مصرفی، مواد حدواسط و محصولات نهایی مطابق با نظام استاندارد باشد و کنترل فرآیند توسط خودروسازان انجام شود به طوری که تمام مسئولیت‌های کیفری و حقوقی تخطی از آن به عهده خودرو سازان است.»
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به پیش فروش خودرو‌ها گفت: «خودروسازان مکلف شدند قبل از هر نوع پیش فروش در خصوص کیفیت و مجوز انطباق تولید تأییدیه‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و چنانچه قبل از اخذ مجوز تبلیغاتی برای پیش فروش انجام دهند حتماً پیش فروش آن‌ها تعلیق خواهد شد.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار