بر اساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی، در پایان فروردین ماه، تقاضا برای ارز وارداتی سه برابر شده این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت عدم‌مدیریت ثبت سفارش‌های وارداتی ذخایر ارزی کشور پاسخگوی حجم افسارگسیخته تقاضای وارداتی در ماه‌های پیش رو نباشد.
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال ۱۴۰۰ بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که بر اساس آن اعتبارسنجی واردکنندگان جایگزین سابقه واردات شد. سابقه واردات تنها عاملی بود که سقف واردات را محدود می‌کرد.
در حقیقت سابقه واردات اجازه نمی‌داد واردکنندگان بیش از یک سقف معین که بر اساس میانگین واردات دو سال اخیر آن‌ها تعیین می‌شد، مجوز واردات داشته باشند. به این ترتیب تقاضای واردات در سال‌های اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این رویه از سال ۱۳۹۷ و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود. پس از ابلاغ این مصوبه جدید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، وزارت صمت اقدامات لازم جهت اجرای آن را در فروردین ماه آغاز کرد. بلافاصله پس از اعلام و آغاز فرآیند جایگزینی اعتبارسنجی در مورد ابهامات و خطراتی که این مصوبه، می‌تواند برای کشور داشته باشد، هشدار‌های متعددی داده شد. یکی از ابهامات اساسی این بود که شاخص‌های اعتبارسنجی واردکنندگان شفاف نبود. پس از بررسی‌های صورت‌گرفته شاهد بودیم که شاخص‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره گذار قابل قبول نیست و این مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها شد.
تیر خلاص به منابع ارزی کشور
شاید در نگاه اول شاخص‌های تعیین‌شده مناسب به نظر برسد، اما باید در نظر داشت موضوع واردات بحث بسیار حساسی است. در شرایط فعلی به هیچ عنوان نباید به سمت باز شدن دروازه‌های وارداتی برای افراد بی‌نام و نشان حرکت کرد. هنوز فراموش نکرده‌ایم از محل جولان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف چه زیان هنگفتی به تجارت کشور وارد شد. از طرف دیگر کشور همچنان در شرایط پیچیده تحریم‌ها قرار دارد و انتظارات تورمی بار دیگر در آستانه تقویت شدن است، با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی کشور ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. در این شرایط ناترازی ارزی، تیر خلاص به تحمیل تورم افسارگسیخته به کشور است.
این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده است ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آن‌ها از چندصدمیلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالاً امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.
از سوی دیگر در حال حاضر با استناد به نخستین آمار‌های منتشرشده شاهد رشد شدید ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز برای واردات انواع کالا‌ها به خصوص اقلام غیراساسی هستیم. به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی برای منابع ارزی کشور است.
جهش ۳ برابری تقاضای ارز واردات
بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، ۳ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی، یک‌میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است. زمانی می‌توانیم تأثیر بسیار شدید جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات را متوجه شویم که بدانیم مجموع کل ارز تخصیص یافته در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ (شامل ترجیحی و غیرترجیحی) تنها ۳/۲ میلیارد تومان بوده، این در حالی است که شرایط ارزی کشور به تعادل نرسیده و به نظر نمی‌رسد با افزایش تقاضای وارداتی، ذخایر ارزی مناسبی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید نرخ ارز در کشور فراهم شده باشد.
با این تفاسیر آیا بهتر نیست به جای آزادسازی سقف واردات و پهن کردن فرش قرمز برای واردکنندگان، دولت این رویه را از دستور کار خارج یا آن را در ترکیب با سابقه واردات، اجرا کند؟ سؤال دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چرا در چنین شرایطی تخصیص ارز برای واردات کالا‌های مصرفی تبدیل به یک خبر مثبت برای دستگاه سیاستگذار ارزی کشور شده است؟
بانک مرکزی در فروردین ماه ۷ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های غیراساسی تخصیص ارز داده است. به نظر می‌رسد بخش عمده کالا‌هایی که کد رهگیری دریافت کرده‌اند، هنوز وارد کشور نشده‌اند. بر این اساس آثار جهش تخصیص ارز وارداتی در آمار‌های فروردین ماه گمرک نمایان نمی‌شود، این در حالی است که به طور حتم تا پایان فصل بهار باید شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور باشیم. واردات کشور در فروردین ماه ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار بوده که رشد ۱۰ درصدی در وزن داشته است.
