جریمه احتکار ۳۰۰ درصد افزایش یافت

قبلاً اگر یک محتکر کالایی را احتکار می‌کرد ۷۰ درصد ارزش آن کالا، مجازات آن شخص بود. اکنون و با مصوبه جدید، این ۷۰ درصد ضریب پنج برابری می‌خورد که ۳۵۰ درصد می‌شود. در یک سال گذشته هم ۴۵ درصد پرونده‌های قاچاق کالا مربوط به پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان بوده‌است. البته به گفته رئیس سازمان تعزیرات ممکن است همه آن‌ها برای قاچاق خرد نباشد، زیرا تعدادی از باند‌های قاچاق، کالا‌های خود را به صورت خرد به کشور قاچاق می‌کنند.

اوایل دهه ۷۰ که سازمان تعزیرات تأسیس شد اختیار این را داشت که مستقلاً در بازار حضور پیدا کند. ضمن اینکه با نظارت خود کشف تخلف و در همان محل تخلف هم حکم را صادر کند. بعد از اصلاح قانون نظام صنفی، وظیفه نظارت، بازرسی و کشف تخلف از تعزیرات حکومتی سلب و فقط رسیدگی به تخلف به این سازمان سپرده شد.
نیمی از شهرستان‌های کشور تعزیرات ندارند
سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر تمرکز بر رسیدگی‌ها، تلاش کرده‌است از ظرفیت‌های قانونی برای حضور در بازار هم استفاده کند و به کمک نهاد‌هایی برود که وظیفه نظارت دارند. تنها ظرفیت قانونی این سازمان، ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون تعزیرات حکومتی است.
ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون تعزیرات تصریح کرده‌است که مدیران این سازمان می‌توانند شعبه سیار تشکیل دهند. این ماده ظرفیت این را دارد که سازمان تعزیرات بتواند به دیگر نهاد‌های بازرسی‌کننده کمک کند.
سازمان تعزیرات با استفاده از پتانسیل همین ماده قانونی سال گذشته گشت‌های مشترک سیار را هم راه‌اندازی کرد. رؤسای شعب ادارات تعزیرات، قاضی رسیدگی‌کننده به تخلفات به همراه بازرسان اعضای این گشت‌های مشترک را تشکیل می‌دهند. جالب اینکه حدود ۵۰ درصد شهرستان‌های کشور، فاقد اداره تعزیرات هستند.
سال گذشته سازمان تعزیرات پیشنهاداتی را به سران قوا داد که خروجی آن به مصوبه‌ای در حوزه تعزیرات تبدیل شد. بر همین اساس صلاحیت رسیدگی به تمامی تخلفاتی را که قبلاً در صلاحیت هیئت‌های صنفی بود، مجدداً به سازمان تعزیرات حکومتی برگردانده شد. طبق این مصوبه اختیار پلمب و نصب بنر مربوط به تخلف واحد صنفی هم در صلاحیت تعزیرات قرار داده‌شد.
در آیین‌نامه سازمان تعزیرات، مقرر شده‌بود که هر واحد تولیدی و صنفی احکام سازمان تعزیرات را اجرا نکند، پلمب می‌شود. این قانون قبلاً ابطال شد و اکنون با مصوبه سران قوا در صورت استنکاف از اجرای حکم شعبه تعزیرات، اجرای احکام تعزیرات می‌تواند واحد صنفی را پلمب کند.
تقلب در عرضه کالا هم جزو تخلفات بازار است که صلاحیت رسیدگی آن با سازمان تعزیرات حکومتی است. هر پرونده مرتبط با سلامت مردم باید به طور جدی در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد. تقلب هم جزو تخلفاتی است که مجازات آن با مصوبه سران قوا افزایش پیدا کرده و ضمانت اجرای آن پلمب و نصب بنر در محل تخلف است.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها از ۸۰ روز به ۲۹ روز رسید
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته با شرح اقدامات این سازمان در کنترل بازار از برگزاری ۸۰ هزار گشت مشترک در دو ماه اخیر، ضریب پنج برابری برای جریمه متخلفان، آمار پرونده‌های تعزیراتی و نحوه شکایت مردم از متخلفان خبر داد.
رئیس سازمان تعزیرات درباره زمان رسیدگی به تخلفات به خبرگزاری صدا و سیما گفت: الان زمان رسیدگی به این شرح است که در تخلفات گران‌فروشی یا هر نوع تخلفاتی که مهم و ملی باشد و بستر ملی داشته‌باشد، ظرف دو تا سه روز منتهی به صدور حکم شده‌است. برای نمونه یکی دو روز پیش یک شرکت تولید‌کننده پوشک تخلف کرده‌بود که ظرف یک هفته منتهی به تشکیل پرونده و محکومیت ۲۰۰ میلیارد تومانی آن شرکت متخلف شد.
احمد اصانلو افزود: از ۲۹ اسفند تا الان که حدود دو ماه است، بیش از ۸۰ هزار گشت مشترک برگزار کرده‌ایم. گشت‌های مشترک ما در ایام عید ۵۵ هزارگشت بود که با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده‌اند که این عملکرد در تاریخ سازمان تعزیرات حکومتی سابقه نداشته‌است.
وی تأکید کرد: میانگین رسیدگی تعزیرات به پرونده‌ها از مهر ماه گذشته تاکنون از نزدیک ۸۰ روز به ۲۹ روز رسیده و سیاست ما در پرونده‌های مهم و خاص این است که بتوانیم ظرف ۲۴ ساعت صدور حکم کنیم. افزایش خودسرانه قیمت‌ها هم همین پرونده ملی است و با کم‌فروشی و گرانفروشی واحد‌های تولیدی و توزیعی خیلی سریع برخورد خواهد شد.
جریمه ۱۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق در ۸ ماه گذشته
اصانلو درباره مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قبل از این مصوبه، امکان رسیدگی توأم با سرعت نبود و مجازات‌ها هم اساساً بازدارنده نبودند. چکیده افزایش اختیارات این است که مجازات‌ها ضریب پنج برابری خورده اند. پیش از مصوبه سران قوا جریمه احتکار کالا ۷۰ درصد قیمت کالا بود. الان و با مصوبه جدید، ضریب پنج برابری می‌خورد که ۳۵۰ درصد است. حالا اگر کسی احتکار کند ۳۵۰ درصد ارزش آن کالا مجازات می‌شود یا عدم درج قیمت ۸۰ هزار تومان بوده که الان شده ۱۰ میلیون تومان.
وی افزود: در حدود یک سال گذشته ۴۶ درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا به پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان برمی‌گردد. البته ممکن است همه آن‌ها برای قاچاق خرد نباشد، زیرا تعدادی از باند‌های قاچاق، اجناس خود را خرد و بعد به کشور قاچاق می‌کنند. ضمن اینکه در هشت ماه گذشته در حوزه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بیش از ۶۸ هزار پرونده با مبلغ ریالی بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال رسیدگی و مختومه شده‌است.
اصانلو در خصوص نحوه شکایات مردمی هم گفت: سامانه ۱۲۴ برای وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ برای تعزیرات حکومتی است. زمانی که به سازمان تعزیرات حکومتی آمدم، مواجه با این شدم که وقتی مردم گزارش خود را به سامانه ۱۳۵ اعلام می‌کنند، اپراتور این سامانه گزارش را در سامانه ۱۲۴ ارجاع می‌داد، وزارت صمت مسیر خود را طی می‌کرد، اما ما سامانه ۱۳۵ را بازطراحی کردیم و الان اگر کسی به عنوان یک شاکی از یک واحد صنفی تخلفی مشاهده کرد و مستندات آن را هم در اختیار دارد، می‌تواند در سامانه ۱۳۵ شکایت خود را ثبت کند و دیگر نیاز به حضور بازرسان در محل نیست؛ یعنی با همان مستندات اعلام شده، پرونده تشکیل، به شعبه ارجاع و بدون اینکه شاکی حضور فیزیکی و پیگیری فیزیکی داشته باشد، شعبه رسیدگی می‌شود.