در مورد سرقت از صندو‌ق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران مباحث حقوقی بسیاری مطرح است. این صندوق‌ها را بانک به عنوان صندوق امانت اجاره می‌دهد که در واقع صندوق اجاره است نه امانت. امانت باید مشخص شود چه چیزی امانت داده می‌شود. نوع جنس یا کالایی که در آن قرار می‌گیرد باید مشخص شود. این صندوق را بانک اجاره می‌دهد و برحسب اظهارات مسئولان، بانک اطلاعی از محتویات صندوق ندارد. شرکت‌های بیمه هم صندوق‌ها را بیمه نمی‌کنند، چراکه مشخص نیست محتویات آن چیست و به چه میزان است. اگر چه جایی خواندم یکی از مسئولان بانک اعلام کرده بانک خسارت را جبران می‌کند که این پرسش مطرح است که خسارت بر چه مبنایی داده می‌شود؟ مگر اینکه بخواهند تراضی کنند و بانک مبلغی اعلام کند که طرف مقابل بخواهد قبول بکند یا خیر. جایی دیگر خواندم مسئول دیگری اعلام کرده بانک مسئولیتی ندارد. اگر قرار است این طور باشد، اعتماد مردم نسبت به این صندوق‌ها از بین می‌رود. اگر قرار باشد مردم اسناد گرانبهایی بگذارند که بانک مسئولیت قبول نکند، مردم پول نقد و اسناد گرانبهای‌شان را در بانک نمی‌گذارند، بنابراین اسم این صندوق‌ها را باید اجاره‌ای بگذارند، نه امانت، چون بانک هم به این صندوق‌ها سرکشی نمی‌کند و با این اوضاع هر کس یک حرفی مطرح می‌کند که قطعاً بانک هم قبول نخواهد کرد.
بانک ظاهراً مبالغی به عنوان مال الاجاره دریافت می‌کند که اگر امانت باشد، ماهیت حقوقی‌اش تفاوت دارد. اگر قراردادی بین طرفین باشد، بعید است اسم بانک به عنوان امین و مالباخته به عنوان امانت گذار باشد. بنابراین با توجه به اینکه تاکنون چنین اتفاقی رقم نخورده و نادر است، مشکلاتی به وجود خواهد آمد و کار به محکمه کشیده می‌شود. ناگزیر باید قرارداد‌های مشخص حقوقی بسته شده و مسئولیت بانک مشخص شود، نمی‌شود بانک اجاره را بگیرد و از خودش سلب مسئولیت کند. به هر حال ابهامات زیادی در این باره مطرح است که قطعاً باب مباحثی در باره نحوه قرارداد و تراضی طرفین باز خواهد شد. احتمال زیاد با توجه به اینکه قرار داد بانک را حقوقدان‌های باتجربه تنظیم می‌کنند، سعی می‌کنند قرارداد یک طرفه به نفع بانک باشد و کمتر پیش می‌آید قراردادی بین افراد و بانک منعقد شده باشد که منافع طرف مقابل در نظر گرفته شود.
*حقوقدان
