تأمین هزینه سفر فرنگ شاه با تیولداری!
یکی از بدعتهای نامبارک دوره ناصرالدین شاه قاجار که تبعات بسیار سخت و دردناکی برای مردم داشت، تغییر ساختاری تیولداری در ایران بود. اصطلاح تیولداری که از زمان صفویه در ایران رواج پیدا کرد، در واقع دگرگون شده اصطلاح فقهی «اقطاع» بود. اقطاع اصطلاحی فقهی در امور زمین، مالیات و امور دیوانی در قلمرو سرزمینهای اسلامی بود که با واگذاری بخشی مشخص از یک منطقه و در زمانی معین به اشخاص با هدف «زنده کردن زمینهای موات، بلاوارث و خالصه [زمینهای دولتی و حکومتی قابل احیا]» با مدیریت حاکمان اسلامی برای ایجاد درآمد به نفع جامعه مسلمین انجام میشده است. نظام حقوقی اقطاع امر پیچیدهای بوده است که فقها در طول تاریخ درباره صورتهای مختلف آن، به نظریهپردازی پرداختهاند (۱).
اما در زمان پادشاهی ۵۰ ساله ناصرالدین شاه [۱۲۲۶ تا ۱۲۷۴. ش]، تغییرات عمدهای در نظام زمینداری ایران به وجود آمد، به ویژه به دلیل اینکه ناصرالدین شاه برای تأمین خرج سفرهای فرنگ و خوشگذرانیهایش به پول زیاد احتیاج داشت، به همین علت با تغییر شیوه تیولداری، از واگذاری تیول به اشخاص درآمدهای کلانی برای خود فراهم میکرد. این تغییرات شامل «فروش اراضی خالصه دولت به ملاکان و زمینداران»، «خصوصی کردن املاک تیولی از سوی تیولداران برای کسب درآمد» و «سرمایهگذاری تجار بزرگ در املاک مزروعی» میشده است. در واقع بر اساس این شیوه شاه از واگذاری تیول به شکل مزایده، از تیولدار برنده پول زیادی به دست میآورد! و تیولدار هم اجازه پیدا میکرد با گرفتن مالیات اضافه و بیشتر از حدّ قانونی از مردم منطقه تحت حاکمیت خود، نه تنها خرج خرید تیول را به دست بیاورد که عایدی کلانی هم برای خود ایجاد کند (۲). متأسفانه این شیوه غلط بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه هم ادامه
پیدا کرد.
سرگذشت تیولداری مستبد که فاجعه به بار آورد!
غلامرضا شاهسون که چند سال بعد از فوت میرزاعبدالوهاب خان شیرازی به «آصفالدوله» ملقب شد، پسر حاج حسین خان شهاب الملک چاپارچی باشی بود. پدرش مدتی امیر توپخانه و سپس مدتی حاکم خراسان بود. غلامرضا هم از همان جوانی، به دنبال گرفتن مناصب مهم در دربار ناصری و به دست آوردن ثروت فراوان بود. او ابتدا توانست با جلب نظر شاه، والی حکومت کرمان شود، اما با سپری شدن اندک زمانی از شروع به کارش در کرمان، شیوه ستمگری بر مردم را در پیش گرفت و بعد از بروز قحطی در این منطقه، به جای مدیریت وضعیت پیش آمده و کمک به مردم، به احتکار گندم پرداخت! با گران شدن نان و گسترش فقر در میان مردم، فریاد اعتراض اهالی کرمان بلند شد. حاج غلامرضا آصفالدوله، یحییخان «کلانتر شهر» را مأمور سرکوب معترضان کرد و، چون یحیی خان در سرکوب زیادهروی کرد، مردم دست به شورش زدند و یحییخان را کشتند! وقتی خبر شورش و کشته شدن کلانتر شهر کرمان به مرکز رسید، آصفالدوله عزل و به جایش فیروزمیرزا فرمانفرما حاکم کرمان شد.
با این همه این موضوع، باعث دوری آصفالدوله از قدرت نشد و این بار بخت خود را برای کسب مناصب دولتی، با خدمت به انگلیسیها و درباریهای وابسته به انگلستان آزمود؛ خدمتی که در سیستان و بلوچستان و فارس، به سرکوب معترضان به خودسریهای قشون انگلیس و مستبدان داخلی وابسته به آنها انجامید، البته او چند بار هم توانست با حکم شاه، به مقام وزارت برسد و به این وسیله اموال و املاک قابل توجهی به دست بیاورد، با این همه و ظاهراً این مقدار ثروت برای وی کافی نبود! پس از چند سال و بعد از روی کار آمدن مظفرالدین شاه، او توانست با شرکت در یک مزایده تیولداری، حکومت خراسان را در سال ۱۲۸۳. ش به دست بیاورد. در آن دوره آصفالدوله که در آن مزایده، پول و رشوه کلانی به شاه و درباریان داده بود، با رسیدن به مقر حکومتی خود، سیاست فشار بر مردم برای گرفتن مالیاتهای مضاعف را در پیش گرفت (۳).
نامه تظلمخواهی که موجب ظلم بیشتر شد!
تازه فریاد عدالتخواهی مردم در سال ۱۲۸۴. ش از ظلم و ستم مستبدان قجری بلند شده بود که به علت چند سال خشکسالی و حمله ملخها به مزارع کممحصول خراسان و به ویژه منطقه قوچان، فقر و بیچارگی شدیداً گریبان مردم خراسان را گرفت. در چنین شرایطی عقلای منطقه به مشورت نشستند که حال که تیولداران خراسان یعنی «آصفالدوله» و «سالار مفخم» [حاکم بجنورد]، نه تنها چارهای برای رفع مشکلات مردم نمیکنند که از قضا با احتکار گندم و فروش آن به چندین برابر قیمت مردم را بدبختتر هم کردهاند، نامهای به دربار و مظفرالدین شاه قاجار بنویسند. به این ترتیب نامه تظلمخواهی نوشتند و در آن از مظفرالدین شاه تقاضا شد که وی به خاطر خشکسالی و فقر مردم، دستور دهد تیولداران منطقه مالیات آنها را ببخشند، اما شاه نامه را که دریافت کرد، رسیدگی به آن را به «عینالدوله» صدراعظم واگذار کرد. عینالدوله هم برای اینکه دیگر مردم هیچ منطقهای از این کارها نکنند، به آصفالدوله و سالار مفخم دستور داد از مردم شمال خراسان دو برابر مالیات بگیرند! به این ترتیب آصفالدوله به پسرش «امیرحسین» که از طرف او حاکم قوچان بود، دستور داد با سختگیری، مالیات جدید را از رعیت منطقه وصول کند. با افزایش فشار بر مردم، وضعیت برای آنها به جایی رسید که قوچانیها از روی ناچاری مجبور شدند دختران خردسال و نوجوان خود را به ترکمنها و تفلیسیهای ارمنی عشقآباد که اتباع روسیه تزاری بودند، بفروشند! این در حالی بود که سالارمفخم هم مدتی قبل از آن واقعه، برای به دست آوردن پول بیشتر و گرفتن رشوه از ترکمنهای تابعه روسیه تزاری، آنها را تحریک کرد که به قوچان حمله کنند و به این شکل تراکمه بعد از تاراج و کشتار عشایر باشقانلو، ۶۰ دختر و زن آنها را به اسارت گرفتند و به خاک روسیه آن روز منتقل کردند! چند ماه بعد، خبر این ظلم فاجعهبار به تهران و مشروطهخواهان رسید و آیتالله سیدمحمد طباطبایی از سران مشروطه، شروع به دادخواهی برای دختران و زنان قوچانی به اسارت رفته و فروخته شده کرد. او با سخنرانی در سر منبرها و با نوشتن نامه به مظفرالدین شاه، خواهان پیگیری ماجرا و محاکمه مقصران شد (۴).ای خدا کسی فکر ما نیست...
در آن شرایط نمایندگان مجلس شورای ملی که به تازگی کار خود را شروع کرده و مشغول تدوین قانون اساسی مشروطه بودند، پیگیری وضعیت دختران و زنان مظلوم قوچانی را در دستور کار قرار دادند. از طرف دیگر روزنامههای مهم مشروطه مثل «مجلس»، «حبلالمتین» و «صوراسرافیل» شروع به پیگیری چند و، چون ماجرا کردند. جالب است که خبرنگار روزنامه صوراسرافیل که در همان زمان سفری به تفلیس داشته است، در خبری دهشتناک به شرح وضعیت رقّتبار دختران و زنان به فروش و اسارت رفته قوچانی میپردازد. او در گزارش خود شرح میدهد: بخشی از آن دختران و زنان را ترکمنهای تابع روسیه تزاری، درست مثل بردهها برای کارگری به خانهها و مزرعههای خود بردهاند، بخشی را به خانههای بزرگ منطقه ترکمنستان و بخشی را هم که بروروی زیباتری داشتند، برای تأمین عیش و نوش مردان تفلیسی به کافهداران این شهر فروختهاند! سپس در ادامه مشاهداتش از وضعیت دختران قوچانی در کافه شانتان تفلیس مینویسد: این دختران در حالی که برای خوشامد مردان میرقصیدهاند، به زبان فارسی این شعر را همخوانی میکردهاند:
فلک دیدی به ما آخر چهها کرد
خدا کسی فکر ما نیست
ز خویش و اقربا ما را جدا کرد
خدا کسی فکر ما نیست
جفا بیند که با ما این جفا کرد
خدا کسی فکر ما نیست
هفده و هجده و نوزده و بیستای خدا کسی فکر ما نیست
***
گر از کوی وطن مهجور ماندیم
خدا کسی فکر ما نیست
و گر از هجر او رنجور ماندیم
خدا کسی فکر ما نیست
نه پنداری ز عشقش دور ماندیم
خدا کسی فکر ما نیست
هفده و هجده و نوزده و بیستای خدا کسی فکر ما نیست
***
مگر مردان ما را خواب برده
خدا کسی فکر ما نیست
غیوران وطن را آب برده
خدا کسی فکر ما نیست
که اغیار آب از احباب برده
خدا کسی فکر ما نیست
هفده و هجده و نوزده و بیستای خدا کسی فکر ما نیست (۵).
محاکمه سالارمفخم و آصفالدوله
با انتشار این گزارش، شدیداً احساسات مردم و نمایندگان مجلس شورای ملی علیه مسبّبان واقعه غلیان کرد و خواهان عزل و محاکمه آنها شدند. به این ترتیب بعد از چندین ماه اعتراض به عملکرد مسببان این فاجعه، در روز چهارشنبه ۲۱ جمادیالاولی ۱۳۲۵. ق [۱۰ تیر ۱۲۸۶. ش]آصفالدوله عزل و بلافاصله حکم توقیف موقت سالارمفخم هم صادر شد. روزنامه حبلالمتین در شماره ۶۱ خود ضمن درج خبر توقیف سالارمفخم نوشت: «محکومعلیه برای اجرای قرار بازداشت، به مطیعالسلطنه تحویل شد. همچنین مطیعالسلطنه از طرف وزارت عدلیه، مأمور شد به منزل سردار مفخم رفته و دو نفر زنهای اسیری را که اهل بجنورد و از جمله کسانی بودند که دست بیداد، آنها را فروخته بود، به برادران و کسان آنها تحویل دهد و نیز پسری را هم که امیر اعظم آورده بود و معلوم شد جزو اسرای قوچان است، به کدخدا علی و یوسف سپردند...» (۶).
به هر حال نزدیک ۵/۱ سال، مسئله دختران و زنان به اسیری رفته و فروختهشده قوچانی در مجلس شورای ملی مورد پیگیری بود و از سوی دیگر جلسات دادگاه مقصران نیز با کندی پیش میرفت. در واقع علت ۵/۱ سال زمان بردن محاکمه مقصران، به دلیل اعمال نفوذ رجال قاجار و به ویژه سایر تیولدارانی بود که رسم تیولداریشان دستکمی از آصفالدوله نداشت! تااینکه بالاخره بعد از برگزاری ۱۴ جلسه محاکمه در تاریخ پنجشنبه ششم مرداد ۱۲۸۶. ش، رأی اولیه و موقت مقصران به شرح زیر صادر شد:
«نمره اول. مقصر در این باب، سالار مفخم است که با رأی همه اجزای کمیسیون اعم از عدلیه و وکلای مجلس باید خلع از شئون دولت و حکومت شده، جیره یک سال قشون سرحد بجنورد و قوچان را بدهد و اسرا را استرداد نماید و هر نفری را نتوانست استرداد کند، ۳۰۰ تومان وجه نقد به صاحب اسیر بدهد که خودش برود، خریداری کند و باید توقیف و حبس باشد تا این مراتب بهموقع اجرا گذاشته شود.
نمره دویم. سردار افخم، حاکم وقت استرآباد بوده و در عصر حکومت خود احکام دولت را اجرا نداشته او هم یک اندازه سلب شئونات از او شود (یک درجه از رتبه نظامی او کاسته شود و ۵ هزار تومان جزای نقدیه بدهد و یک سال هم مصدر خدمات دولتی نباشد.)
نمره سیم. امیرحسین خان پسر آصفالدوله که حکومت قوچان داشت، باید تا دو سال به شغل دیوانی مشغول نشود، زیرا که پس از شنیدن این خبر اقدامات سریعانه ننموده است و باید ۳ هزار تومان جزای نقدی بدهد.
نمره چهارم. به واسطه مماطله شخص آصفالدوله است. آصفالدوله به واسطه تلگرافاتی که عینالدوله در دست دارد و تحقیقات خارجی، اظهارات خود را به مبادی عالیه کرده است، تقریباً تبرئه از تقصیر این کار دارد ولی قصوری که عدلیه نسبت به او میدهد، این است که چرا بیشتر از آنچه نوشته و گفته است اقدام ننموده، لهذا باید ۲ هزار تومان جزای نقدیه بدهد.
نمره پنجم. مفاخرالملک و اکرمالملک شخصاً هنوز آنها برای استنطاق حاضر و محاکمه حضوری نشدهاند و احضار آنها منوط به امر مبارک است.
کمیسیون عدلیه در این موقع به اقتضای حال امروزی مملکت مجازات را همینقدر کافی میداند. (محاکمه ابتدایی حقوق). دیوانخانه عدلیه این حکم را تصدیق دارد، عبدالحسین فرمانفرما- وزارت عدلیه (۷)»، البته متأسفانه این پایان ماجرای دادگاه نبود.
عاقبت مقصران و به اسیریرفتگان
پس از صدور حکم اولیه، مقصران و طرفداران آنها به دست و پا افتاده و با اعتراض به احکام صادره، تقاضای برگزاری جلسه استیناف کردند. از طرف دیگر عدهای از وکلای مجلس هم معتقد بودند که احکام صادره سبک و در برابر جرم انجام شده، کافی نیست. به هر حال از آنجا که زور طرفداران مقصر واقعه بیشتر بود، قرار شد دادگاه تجدیدنظر مسببان فاجعه قوچان برگزار شود. جالب است که معترضان به حکم اولیه دادگاه از جمله عبدالحسین فرمانفرما (وزیر عدلیه)، معتقد بودند به دلایلی، چون «عادی بودن حمله ترکمانان و وارون به خاک ایران و بیسابقه بودن محاکمه سردارها»، حکم دادگاه عادلانه است و اینکه «تا آن روز در هیچ محاکمه عرفیای در ایران، برای صدور آن، جز در زیر سایه مشروطیت تا این اندازه توجه نشده است...»، پس به این شکل و با اعمال نفوذهای فراوان، جلسه استیناف مقصران برگزار شد. بعد از برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر، در نهایت سالارمفخم به پنج سال زندان و دادن مبلغی جزا محکوم شد، اما آصفالدوله در وقایع قوچان بیگناه شناخته شد! و همان عزل از حکومت خراسان برای وقایع قوچان مورد تأیید قرار گرفت، البته این پایان ماجرای آصفالدوله نبود! زیرا او در جریان حوادث بعدی مشروطه و به ویژه بعد از فتح تهران توسط مشروطهخواهان، به ناگهان مشروطهخواه شد و حتی با اعمال نفوذی که در میان رجال انگلوفیل قاجاری داشت، توانست در دولت سردار اسعد بختیاری حکم وزارت هم بگیرد! (۸).
سرنوشت دختران و زنان به اسیریرفته قوچان
از آنجا که دادگاه مقصران به انحراف رفت و جریان مشروطه هم عاقبت بدی پیدا کرد، رسماً پیگیری عودت ناموس به یغما رفته به وطن هم، متوقف شد! به ویژه اینکه بخشی از آن زنان و دختران معتقد بودند در غربت بیآبرو شدهاند و با این ننگ نمیتوانند نزد اقوام خود برگردند و دیگر اینکه عموم آن دختران و زنان که به عنوان برده و کارگر به اتباع روسیه فروخته شده بودند، در همان خاک روسیه ازدواج کرده و بچهدار شده بودند و دوست نداشتند همسر و فرزندان خود را ترک کنند. این همه یعنی در عمل، هیچ اقدام قابل توجهی برای برگشت این زنان و دختران به وطن از سوی مسئولان مشروطه مشاهده نشد و بسیاری از آنها مجبور شدند تا پایان عمر در غربت و در سختی زندگی کنند!
منابع:
۱- دانشنامه جهان اسلام، جلد ۸، چاپ ۱۳۸۳. ش، صص ۸۶۴ و ۸۶۵،
۲- علم- کاظمی، محمدرضا- سجاد، مقاله «مشروطه در برابر تیولداری»، فصلنامه پژوهشهای تاریخی، دوره ۹، شماره اول، مورخ بهار ۱۳۹۶. ش
۳- عاقلی، باقر، «مشاهیر رجال» نشر گفتار، چاپ ۱۳۷۰. ش، صص ۹۰ تا ۹۵،
۴- روزنامه مجلس، شماره ۴۷، مورخ ششم اسفند ۱۲۸۵. ش برابر با ۲۹ فوریه ۱۹۰۷. م، صص ۲ و ۳،
۵- روزنامه صوراسرافیل، شماره ۴، مورخ ۳۰ خرداد ۱۲۸۵. ش
۶- روزنامه حبلالمتین، شماره ۶۱، مورخ ۲۵ جمادیالاولی ۱۳۲۵. ق برابر با ۱۴ تیر ۱۲۸۶. ش
۷- روزنامه حبلالمتین، شماره ۷۹، مورخ ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۲۵. ق برابر با ۹ مرداد ۱۲۸۶. ش
۸- عاقلی، صص ۱۰۰ و ۱۰۱ و روزنامه حبلالمتین، شماره ۸۱، مورخ ۲۴ جمادیالثانی ۱۳۲۵. ق برابر با ۱۲ مرداد ۱۲۸۶. ش