از اردیبهشت ماه امسال که ارز دولتی واردات کالا‌های اساسی ازجمله نهاده‌ها حذف شد، موجی از افزایش قیمت انواع کالا‌ها اعم از مواد خوراکی و غیر خوراکی به راه افتاد. موضوعی که با انتقاد مصرف کنندگان مواجه شد، چرا که با افزایش قیمت روغن، تخم مرغ، مرغ و گوشت به جای چهار قلم کالا هزاران قلم قیمت‌شان را گران کردند. در پی این تخلفات، اخیراً وزیر دادگستری به کارخانجات تولیدی و توزیعی نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها اولتیاتوم داد و تأکید کرد: «قیمت کالا‌ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید تا ۱۰ تیرماه به قیمت‌های آن زمان برگردد.»
براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در خرداد ماه به ۲/۱۲ رسیده است. بنابر عقیده برخی کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث ثبت این رکورد شد، بحث حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی بود. صرف‌نظر از اینکه هنوز ارز ترجیحی دارو برقرار است، اما باید توجه کرد که دولت از محل پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حدود ۷۰ میلیون نفر ماهیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و تا پایان سال رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به یارانه‌بگیران پرداخت خواهد کرد.
به گفته صاحبنظران با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم، بخشی از فشار‌های تورمی به اقشار متوسط و ضعیف جامعه کم شد و در مقطعی تقاضا تا ۳۰ درصد در مواد غذایی پر مصرف مانند گوشت و لبنیات کاهش یافت. اما در مقابل با افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه در بخش تولید، سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به طور ناگهانی کاهش یافت و جبران این زیان با افزایش قیمت مصرف کننده در کالا‌های خوراکی جبران شد. موضوعی که مورد نقد جامعه است. چرا که به جای گرانی قیمت فقط چهار قلم کالا انبوهی از کالا‌ها با روند صعودی قیمت‌ها روبه‌رو شدند.
دولت برای مهار شوک عرضه تدبیر کند
به گزارش تسنیم؛ در ادامه رشد نرخ تورم در خرداد ماه، دولت برای مهار تورم و متعادل‌سازی بازار باید شوک به‌وجود آمده در بخش تولید و عرضه را نیز کنترل کند. پیش‌بینی می‌شود در تابستان نیز، از محل کاهش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، افت عرضه کالا موتور تورم را روشن نگه دارد. همانطور که اشاره شد، اثرات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به خرداد ماه نیست. با این حذف، زنجیره تعدیل پی‌درپی قیمت‌ها فعال شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت. زنجیره افزایش قیمت خوراکی، بعد دستمزد، بعد هزینه تولید، بعد قیمت همه کالا‌ها و خدمات و بعد دستمزد و... هنوز در ابتدای راه است. بر این اساس دولت باید از همین امروز برای پوشش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی مرتبط با کالا‌های مشمول ارز ترجیحی برنامه‌ریزی کند. هرگونه کوتاهی در این موضوع به طور حتم منجربه تشدید انتظارات تورمی خواهد شد.
اولتیماتوم نسبت به برگشت قیمت‌ها
درپی نابسامانی قیمت‌ها در بازار، وزیر دادگستری به شرکت‌های تولیدی و توزیعی نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها بیش از نرخ مصوب اولتیماتوم داد.
امین‌حسین رحیمی، در برنامه تهران ۲۰ با انتقاد از این روند گفت: «کالا‌ها دو گروه هستند؛ یکی کالا‌هایی که براساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالا‌هایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و براساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند که شامل چندین هزار کالاست.»
وزیر دادگستری تأکید کرد: «قیمت کالا‌های گروه دوم باید براساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالا‌های خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.»
وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، ادامه داد: «تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت کالا‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه
شناسه بگیرد.»
رحیمی افزود: «مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در ۳۱ اردیبهشت باشد.»
