قاتل روحانیون مشهدی اخیراً به دار آویخته شد. محاربه جرمی است که در پرونده این شخص جلب توجه می‌کند. امسال دقیقاً ۴۰ سال است که جرم محاربه به طور رسمی وارد نظام حقوقی کشور شده است. بسیاری از افراد جرم افسادفی‌الارض را همان محاربه می‌دانند که البته اینطور نیست و جرم محاربه تفسیری مفصل و کامل دارد.
حدود سه ماه قبل، خیل عظیمی از اخبار به سمت حادثه تلخ صحن حرم مطهر رضوی اختصاص پیدا کرد. شخصی به نام عبداللطیف مرادی که ادعا شد از اتباع خارجی و ازبک‌تبار است، به ضرب سلاح سرد سه روحانی به نام‌های حجت‌الاسلام اصلانی، دارایی و پاکدامن را مجروح کرد که سبب شهادت دو تن از این روحانیون شد.
این حمله چنان غیرمتعارف و وحشتناک بود که طبق اظهارات مراجع قضایی وی بیش از ۲۰ ضربه چاقو فقط به یکی از روحانیون زده بود، سپس عبداللطیف مرادی با کمک زائران درون صحن دستگیر و به عوامل مربوط تحویل داده شد. از بدو حدوث این امر، دستگاه‌های مختلف درگیر پرونده شدند و نسبت به اخذ اطلاعات بیشتر از هویت این شخص اقدام کردند. چنان که در رسانه‌ها اعلام شد، عبداللطیف مرادی یکی از اتباع بیگانه بوده که از طریق مرز پاکستان به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است و دارای تفکرات تکفیری بود و قتل شیعیان را مباح می‌دانست. او پیش از اینکه مرتکب قتل شود، در فضای مجازی اقدام به تولید محتوا‌های مسموم علیه تفکر شیعی کرده و با نام‌های مختلفی سعی در گسترش افکار تکفیری علیه شیعیان داشته است.
سلاح کشیدن به قصد ترساندن
پس از دستگیری ضارب، شش تن نیز در ارتباط با عملیات او دستگیر شدند که نام دو برادر وی نیز در این لیست دیده می‌شود. طی روز‌های اخیر، پس از پایان جریان محاکمه وی، عبداللطیف مرادی به جرم محاربه، محکوم به اعدام شد و نهایتاً در صبحگاه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ به دار آویخته شد. یکی از عناوینی که قضات طی سالیان اخیر به جرائم برخی از اوباش حمل کرده اند و مجازات آن نیز اعدام بوده، جرم محاربه است. محاربه از جرائم حدی است که ابتدائاً توسط شارع مقدس، مستوجب چند نوع مجازات شده که یکی از آن‌ها اعدام است.
در آیه ۳۳ سوره مائده به جرم محاربه و مجازات‌هایش اشاره و بیان شده که «جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، فقط آن است که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست‌ها و پاهای‌شان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسوایی‌شان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند.» شأن نزول این آیه به قبیله بی‌ضبه بر‌می‌گردد که با حالت بیماری و رنج نزد پیامبر (ص) می‌رسند و به دستور ایشان تیمار می‌شوند، اما در فرصتی از غفلت مسلمانان استفاده می‌کنند و با قتل و غارت آنجا را ترک می‌کنند. پیامبر (ص) با دستور دستگیری آنان و با اشاره به نازل شدن این آیه، موضوع محارب را مطرح می‌کند که عده مذکور در جواب میهمان‌نوازی با کشتن و غارت اموال به کسانی می‌مانند که به جنگ با خدا رفته‌اند و جزای آنان کشته شدن، به دار آویختن یا قطع خلاف دست و پا یا تبعید است.
اما بررسی اینکه چرا محاربه در سال‌های اخیر موضوع حکم برخی از قضات بوده و ایشان گرایش چندانی به این عنوان داشته و سبب اعدام تعداد زیادی از مجرمان شده است، نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است.
امام خمینی هم در فتوایی محارب را کسی می‌داند که که سلاح خود را بر‌کشد یا از غلاف بیرون آورد یا آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افسادفی‌الارض نماید، در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز.
در تعریف فقهی شخص محارب از نظر امام خمینی در تحریرالوسیله آمده است: «المحارب هو کل من جرّد سلاحه او جهزه لإخافه الناس و اراده الافسادفی‌الارض.» اگر درصدد باشیم تعریف عوام‌پسند این جمله را بیان کنیم، چنین می‌توان نوشت: «محارب کسی است که دست به سلاح می‌برد یا سلاح‌نمایی می‌کند و به این سبب باعث ترس و وحشت مردم می‌شود تا کار خلافی انجام دهد.»
جدایی محاربه از افسادفی‌الارض
پس از انقلاب جرائم محاربه و افسادفی‌الارض در نظام قضایی مطرح شد. پس از آن محاربه و افسادفی‌الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب۱۳۶۱ به طور رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد.
دقیقاً یک دهه بعد، یعنی در سال۱۳۷۱ زمانی که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد۱۸۸ تا ۱۹۶ به جرم‌انگاری محاربه و افسادفی‌الارض اختصاص یافت، اما جالب‌تر آنکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، قانونگذار در اقدامی جدید جرم افسادفی‌الارض را از زیرمجموعه جرم محاربه خارج کرد. از آن زمان به بعد جرم افسادفی‌الارض، جرمی مستقل تعریف شد. ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افسادفی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
موضوع امنیت جامعه است
همچنین مقنن نیز به جرم‌انگاری محاربه در ماده۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و اینچنین بیان می‌کند: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
طبق تعاریف فوق، می‌توان ارکان محاربه را چنین بیان کرد:
۱. موضوع محاربه، امنیت جامعه است، یعنی رفتار محارب باید سبب سلب امنیت محیط اجتماعی شود.
۲. مرتکب محاربه، اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. همچنین مسلمان بودن محارب، شرط نیست.
۳. وسیله در محاربه موضوعیت دارد که همان سلاح است.
در تعریف سلاح نیز می‌توان چنین گفت: ابزاری است که بالطبع برای جنگیدن و حمله کردن استفاده می‌شود، اعم از اینکه سلاح سرد باشد یا گرم.
۴. رفتار مرتکب، دست به سلاح بردن یا سلاح کشیدن است.
۵. رفتار مرتکب، مستقیماً سبب اخافه و ترس مردم می‌شود و مخل امنیت جامعه می‌شود.
نکته‌ای که در تعریف قانونی محاربه تصریح شده این است که محاربه جنبه عمومی دارد، یعنی می‌توان چنین برداشت کرد که اگر شخصی در خانه دیگری که محیط اجتماعی محسوب نمی‌شود، اقدام به سلاح‌نمایی و قتل کند، نمی‌توان عنوان محاربه را بر آن حمل کرد.
نقش «جنبه عمومی» در جرم محاربه
محاربه زمانی محقق می‌شود که رفتار دست به سلاح بردن در یک خیابان پرتردد در برابر چشمان عوام‌الناس محقق و سبب وحشت مردم شود، لذا گاهی اوقات در برخی پرونده‌ها که شخصی در کوچه‌ای تاریک و بی‌تردد سبب قتل دیگری شده و به محاربه محکوم نشده است، به این دلیل است که جنبه عمومی نداشته است.
همچنین در قانون مجازات اسلامی، مقنن عناوین بسیار زیادی را در حکم محاربه انگاشته است و چنین بیان می‌دارد: در حکم محارب است، محارب محسوب می‌شود، به مجازات محارب می‌رسد. تعمیم محاربه هم البته جای ایراد دارد چراکه محاربه در فقه و قانون تعریف مشخصی دارد و یک جرم حدی است و نمی‌توان آن را به جرائم تعزیری تعمیم داد و مجازات یکسان را حمل کرد.
در مواردی که تعمیم محاربه انجام شده، احتمالاً دیدگاه مقنن چنین بوده است که برخی از جرائم تعزیری اهمیت بالایی دارند و چنان سبب سلب امنیت جامعه می‌شوند، یعنی مرتکب باید به مجازات اعدام محکوم شود، لذا برای اینکه جنبه قانونی به این مجازات بدهد، آن را ذیل محاربه قرار داده است، البته که چنین دیدگاهی از مقنن با ضوابط کیفری سازگار باید باشد و دیوان عدالت هم آن را بررسی خواهد کرد.
با توجه به تحلیل ارکان محاربه، اکنون می‌توان بررسی اجمالی نسبت به جرم عبداللطیف مرادی در صحن حرم مطهر رضوی و مجازات مشخص شده برای این شخص داشت. عبداللطیف مرادی به عنوان یک شخص حقیقی، اقدام به حمله مسلحانه با سلاح سرد به سه شهروند می‌کند. به نوعی می‌توان چنین برداشت کرد که اقدام وی مشمول دست به سلاح بردن یا همان سلاح‌نمایی می‌شود. او دست به سلاح می‌برد و با حمله کردن به سه روحانی اقدام به قتل آن‌ها می‌کند.
مکان ارتکاب این جرم، صحن حرم رضوی، یک مکان عمومی و پرتردد است و این رفتار در برابر چشمان عوام اتفاق می‌افتد و قطعاً سبب ترس و وحشت مردم می‌شود.
تصمیم نهایی با قاضی است
در محاربه، ترس و وحشت مردم باید نتیجه دست به سلاح بردن باشد که دقیقاً این اتفاق محقق شده و جرم وی مخل امنیت محیط و جامعه است. از این عبارات می‌توان نتیجه گرفت که رفتار ارتکابی، تمامی ارکان جرم محاربه را داراست.
موضوع جرم، ویژگی‌های مرتکب جرم، وسیله ارتکاب جرم، قصد و هدف مرتکب، نوع رفتار مجرمانه، عمدی بودن رفتار وی، نتیجه و رابطه رفتار، همگی نمایانگر این است که عبداللطیف مرادی از نظر مقنن و شارع مرتکب جرم محاربه شده است.
در رابطه با مجازات محاربه که چهار نوع است و در آیه ۳۳ سوره مائده ذکر شده است، بین فق‌ها اختلاف است و عنوان شده که انتخاب نوع مجازات در محاربه، تخییری است. در دیدگاه فعلی قانونگذار نیز که در ماده۲۸۲ قید شده است، مجازات محارب، چهار نوع لحاظ شده که طبق ماده۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی در انتخاب نوع مجازات، مخیر است.
ماده۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پای چپ ت) نفی بلد
ماده۲۸۳ قانون مجازات اسلامی هم در این زمینه تأکید کرده که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده۲۸۲ به اختیار قاضی است.
* حقوقدان
