ماشین را بدون قرعه‌کشی و زیر قیمت بازار به مشتری می‌فروشد. ما‌به التفاوت آن را به مشتری می‌پردازد و با مبلغ خودرو، مجدد خرید و فروش می‌کند. خرید و فروشی که روی کاغذ است، نه خودرویی خریده می‌شود و نه خودرویی فروخته!
طی سال‌های گذشته یکی شرکت در شهری از توابع استان قزوین راه اندازی شده و بدون اعلام اینکه از شرایط مورد تاکید و تایید قانون برخوردار نیست به فروش خودرو‌های داخلی و خارجی با شیوه‌ها و ارقامی که چندان منطقی نیست، می‌پردازد و از این طریق و همچنین فعالیت‌های سنگین تبلیغاتی به شهرت زیادی رسیده است!
مطابق اطلاع رسانی‌های انجام شده، در این شرکت فروش خودرو به صورت نقدی و اقساطی (وام بانکی) صورت می‌گیرد. در فروش نقدی، خودرو‌های داخلی و وارداتی (خارجی) به صورت تحویل فوری به قیمت روز بازار انجام می‌شود و در فروش به صورت اقساط (وام بانکی) نیز مشتریانی که برای خرید خودرو به تسهیلات دارند با معرفی مجموعه به بانک طرف قرارداد و اخذ وام، خودرو را با سند آزاد دریافت می‌کنند.
نوع دیگری از معامله در این مجموعه، مضاربه خودرویی است. در این طرح با توجه به سود مشارکت طی عقد قرارداد، مراحل قانونی انجام شده و طی مدت زمان معین خودرو (فقط وارداتی) تحویل مشتری می‌شود.
آنچه که تاکنون مطالعه کردید بخشی از معرفی این شرکت بود که در سایت آن منتشر شده است.
شروع کاغذ بازی! اما واقعیت ماجرا تا حد زیادی متفاوت از نوشتار بالاست. با بررسی‌های میدانی و گفتگو‌هایی که با برخی از مشتریان و افراد مرتبط با این شرکت داشتیم به مسیر پیچیده‌ای با انبوهی از ابهامات رسیدیم.
بر اساس داشته‌هایی که ما به آن دست یافتیم این شرکت در روز‌های ابتدایی فعالیت خود با دریافت پول از مشتریان و سپرده گذاری آن در بانک، به سود کلانی می‌رسید و از این محل به تامین خودرو یا سوددهی به افراد طرف حساب می‌پرداخت.
در این بین پیچیدگی‌های معاملات این مجموعه و چگونگی تامین خودرو به تعداد بالا و با قیمتی به مراتب پایین‌تر از بازار در شرایطی که دریافت آن برای افراد عادی دشواری‌های زیادی داشت، موضوع عجیبی بود که از آن زمان تا کنون همواره مورد سوال بوده است.
این شرکت، طی مدت زمان کوتاهی، گستره فعالیت خود را توسعه داد.
در این دوره علاوه بر آنکه مشتریان خرد و کلان این مجموعه افزایش چشمگیری داشت، نحوه معامله نیز تغییر پیدا کرد و روش‌های جدیدی در این فعالیت به کار گرفته شد.
از پیش‌فروش خودرو زیر قیمت بازار تا سرگردانی چند ماهه مشتری!برای تشریح این شیوه، خلاصه گفتگو با یکی از مشتریان را مثال می‌زنیم. فردی اواخر آذرماه سال ۱۴٠٠ با رقم ۲۵ میلیون تومان به این شرکت مراجعه کرده و خود را متقاضی خرید و دریافت خودروی ۲٠۶ تیپ ۲ معرفی می‌کند.
قیمت آن روز این خودرو در بازار تقریبا ۲۶٠ میلیون تومان بود. این شرکت به این مشتری اعلام می‌کند ۲٠۶ تیپ ۲ را ظرف ۳ ماه و به قیمت تمام شده ۱۷٠ میلیون تومان تحویل می‌دهد. (در قرارداد فرد مذکور قید شده این شرکت تا ۳٠ روز کاری مجاز به تاخیر در تحویل خودرو است و مشتری در این مدت حق پیگیری ندارد.)
از طرفی برای مابقی مبلغ که از طرف مشتری باید تامین می‌شد، شرکت فرد مذکور را به یکی از بانک‌های طرف قرارداد خود جهت دریافت وام معرفی کرد.
مطابق قرارداد باید خودروی این فرد تا اسفند ماه تحویل داده می‌شد که با بدقولی شرکت، این روند تا اردیبهشت ادامه پیدا می‌کند و نهایتا با کسر ۲٠ درصد قیمت روز خودرو به عنوان «سهم سود مشارکت»، مبلغ باقی مانده به مشتری ارائه می‌شود.
سبد گردانی خیالی! با یکی دیگر از مشتریان این شرکت گفتگو کردیم. خانم... می‌گوید: دو سال پیش مبلغ سنگینی را در این شرکت سرمایه گذاری کردم.
وی اضافه می‌کند: در این مدل به بنده اعلام شد شیوه سبدگردانی به این شکل است که بر اساس میزان سرمایه شما تعدادی خودرو پیش خرید می‌شود و طی دوره سرمایه گذاری و با جابجایی و خرید و فروشی که شرکت انجام می‌دهد، به سوددهی می‌رسید.
وی ادامه می‌دهد: از این طریق به سود خوبی رسیدم، ولی آنچه برای بنده جالب بود این است که اصلا خودرویی در کار نبوده و صرفا روی کاغذ پولی دادم و روی کاغذ به سود رسیدم!
با بررسی شواهد به نظر می‌رسد در این مدل فعالیت، این شرکت با آورده فرد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری نه در موضوع ثبت شده در قرارداد (خرید و فروش خودرو) بلکه در بخش هایی، چون ملک و ارز و طلا به سود می‌رسد و از محل سود آن به سوددهی به مشتریان می‌پردازد.
کارگران تاکستان سرمایه‌گذار شدند، دیگر کار نمی‌کنند!با گسترش فعالیت‌های ایت شرکت و بالا رفتن تصاعدی رقم سود ارائه شده به مشتریان، در دو سال گذشته افراد زیادی بدون در نظر گرفتن شرایط و الزامات قانونی مورد نیاز، به سرمایه گذاری خرد و کلان در این مجموعه روی بیاورند.
کافی است این روز‌ها سری به شهرستان تاکستان بزنید. کمبود و نبود کارگر به یکی از معضلات اساسی این منطقه تبدیل شده است. یکی از باغداران تاکستان در گفت و گویی که با ما داشت، می‌گوید: کارگر برای کار پیدا نمی‌کنیم. هر فردی را که می‌شناختیم به هر میزان که توانسته کم یا زیاد پول جور کرده و در این شرکت سرمایه گذاری کرده و سود خوبی می‌گیرد و به این دلیل تمایلی برای کار کردن ندارد! این موضوع نه فقط برای قشر کارگر، بلکه برای بخش زیادی از دیگر اقشار و مشاغل فعال در تاکستان نیز صدق می‌کند.
هشدار دادستانی قزوین در خصوص شرکت‌های پیش‌فروش خودروبعد از حواشی ایجاد شده پیرامون فعالیت غیر شفاف شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، محمد قاسمی دادستان وقت قزوین در این خصوص گفت: حسب گزارشات مردمی، فعالیت و تبلیغات گسترده چند شرکت مبنی بر پیش‌فروش خودرو در سطح استان قزوین کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و به منظور بررسی وضعیت فعالیت این شرکت‌ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد.
وی افزود: بر اساس مصوبات این کارگروه وضعیت این شرکت‌ها از حیث اخذ مجوزات قانونی و نحوه فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون هیچ یک از این شرکت‌ها مجوزات قانونی خود را ارائه نداده و بر اساس اعلام مدیران آنها در مراحل اخذ مجوز قرار دارند که در این صورت فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.
دادستان وقت قزوین در ادامه بیان کرد: از یکی از این شرکت‌ها که به صورت لیزینگی فعالیت می‌کرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی جلوگیری به عمل آمد و دفتر این شرکت در قزوین با دستور قضایی پلمب شد.
قاسمی در ادامه به شهروندان هشدار داد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکت‌ها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و دستگاه قضایی توصیه می‌کند که حتی‌الامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها نسبت به پیش‌خرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکت‌ها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایه‌گذاری شهروندان وجود ندارد و درگیر مسائل حقوقی و قضایی خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین گفت: بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌ها، در طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار دستگاه خودرو اقدام به ثبت نام کرده‌اند، لذا با توجه به شرایط مذکور شهروندان باید هوشیار باشند که امکان پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌های خصوصی وجود ندارد و فریب تبلیغات واهی این شرکت‌ها را نخورند.
در شرایط اقتصادی کنونی کشور، افزایش نظارت‌ها و جلوگیری از فعالیت مجموعه‌هایی که متعهد به چارچوب‌های قانونی نیستند، مطالبه‌ای است که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد. البته در این بین مردم نیز می‌بایست به جهت پیشگیری از خسارات احتمالی در فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به کسب آگاهی حداکثری از شرایط مورد نظر اقدام کنند.
