دادگاه عالی ورزش پرداخت غرامت یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورویی استقلال به آندره‌آ استراماچونی را تأیید کرد. پس از بیش از دو سال انتظار سرانجام همان اتفاقی که همه انتظارش را داشتیم رخ داد و آبی‌ها راهی جز پرداخت غرامت سنگین به مربی ایتالیایی ندارند.
بعد از شکست در پرونده ویلموتس، این دومین باخت فوتبال ایران در عرصه شکایت‌های خارجی در کمتر از یک ماه است. آبان‌ماه ۹۹ وقتی حکم فیفا تکلیف پرونده شکایت استراماچونی را مشخص کرد آقایان بر طبل توخالی کوبیدند و مدعی شدند با شکایت به CAS اجازه پرداخت چنین ارقامی را نخواهند داد. منتها همه می‌دانستند فدراسیون جهانی براساس ادله و مستندات رأی صادر می‌کند و با حرف، شعار و هیاهو از موضعش کوتاه نمی‌آید.
اولین‌باری نیست که یک مربی خارجی بعد از مدتی کوتاه ایران را ترک می‌کند و بلافاصله برای دریافت مطالبات و غرامت پای فیفا را وسط می‌کشد. در لیگ نوزدهم مدیران وقت استقلال بابت استخدام استراماچونی باسابقه به خود می‌بالیدند و برای رقبا کری می‌خواندند. عملکرد او با آبی‌ها قابل قبول بود، اما مثل همیشه ناتوانی یا سوءمدیریت در پرداخت به‌موقع حق و حقوق سرمربی خارجی باعث شد بهانه دست استرا بیفتد و طبق قوانین بین‌المللی نیمکت استقلال را رها کند و به کشورش بازگردد. برخلاف مدیران وطنی، خارجی‌ها زیر و بم قوانین را خوب می‌دانند و به وقتش جوری از آن‌ها استفاده می‌کنند که غرامتی سنگین عایدشان می‌شود.
شکایت استراماچونی بابت عدم دریافت طلبش پاسخ قاطع فیفا را به همراه داشت؛ استقلال ملزم به پرداخت یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو است، اما از آنجا که فوتبال ما با سیستم فرار رو به جلو، هیاهو و توهم اداره می‌شود، مدیران وقت باشگاه با کشاندن پرونده به دادگاه عالی ورزش برای خود وقت خریدند تا همانند سایرین دوران مدیریت‌شان تمام شود و پرداخت غرامت نجومی گردن مدیران بعدی بیفتد. در بهار ۱۴۰۰ پرونده به CAS رفت و همان موقع اعلام کردند وکلای خارجی قرار است حق استقلال را بگیرند، اما زهی خیال باطل! هیچ کدام ازآقایان نگفتند که مدارک وکلای استرا کامل است و دست‌شان آنقدر پر که مو لای درز شکایت نمی‌رود. دادگاه عالی اگرچه بیش از دو سال باشگاه ایرانی را معطل نگه داشت و چند باری صدور حکم را به تعویق انداخت، ولی در نهایت همان اتفاقی که همه انتظارش را داشتیم رخ داد؛ تأیید حکم صادره و محکومیت استقلال.
البته اگر جز این اتفاق می‌افتاد تعجب می‌کردیم، مگر بوده مربی یا بازیکن خارجی که از باشگاه‌های وطنی شکایت کرده و بازنده شده باشد، به‌هیچ وجه. دلیلش هم مشخص است؛ امضای قرارداد حرفهای با گنجاندن بند‌ها و تبصره‌های متعدد، داشتن وکلا و مشاوران حقوقی قوی در سایه و سهل‌انگاری و همچنین ناآشنایی مدیران داخلی به قوانین بین‌المللی. در این بین دلالان و واسطه‌ها همان اول سهم خود را دریافت می‌کنند و اصل ماجرا به گردن باشگاه یا بهتر است بگوییم بیت‌المال می‌افتد.
استرا اولین نفری نیست که برای رسیدن به حقش چند سال صبر کرده و نتیجه صبرش نیز شده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دلار. البته این همه ماجرا نیست و باشگاه دولتی باید علاوه بر این مبلغ سود ۵ درصدی دیرکرد، حق دادگاه بین‌المللی و حق‌الوکاله وکلای خارجی را نیز ارزی پرداخت کند. استقلال هم مثل سایر باشگاه‌های دولتی هیچ درآمدی ندارد و مستقیماً از بیت‌المال ارتزاق می‌کند. قاعدتاً باز هم قرار نیست مقصران این فاجعه، مجازات و به پرداخت تمام خسارت محکوم شوند. این وسط وزارت ورزش که مالک و متولی سرخابی‌هاست باید پاسخگو باشد. آن‌ها باید بگویند قرار است هزینه این غرامت نجومی چطور تأمین شود و چرا باز هم خبری از برخورد قاطع با مسببان پرونده‌های شکایات خارجی نیست.
فرشید سمیعی رقم غرامت استراماچونی را با احتساب سود دیرکرد آن ۵/۱ میلیون یورو خواند. معاون حقوقی باشگاه استقلال ضمن تأیید اخبار اعلام شده در خصوص رأی دادگاه CAS در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: «بعد از صدور رأی فیفا درباره پرونده استراماچونی و محکومیت باشگاه، مدیریت وقت استقلال به دادگاه CAS شکایت و جهت اخذ نتیجه وکلای خارجی استخدام کرد. بعد از انتصاب آجورلو به عنوان مدیرعامل باشگاه همواره سعی شد در عین حمایت و پشتیبانی از وکلای مربوطه، نظارت و پیگیری لازم صورت گیرد.» نکته عجیبی که سمیعی به آن اشاره کرده بحث غیبت امیرحسین فتحی، مدیرعامل وقت باشگاه در جلسه دادگاه است: «در جلسه حضوری دادگاه حکمیت ورزش که نیاز به حضور تعدادی از شهود بود، متأسفانه مهم‌ترین شاهد استقلال یعنی امیرحسین فتحی مدیرعامل پیشین باشگاه بنا به دلایلی در جلسه آنلاین شرکت نکرد که وکلای خارجی، این موضوع را یکی از چند عامل اصلی عدم نتیجه‌گیری پرونده دانستند. رأی صادره با محاسبه خسارت تأخیر بالغ بر ۵/۱ میلیون یورو است. باشگاه استقلال ضمن کوشش و تلاش برای پرداخت مبلغ محکوم شده، تلاش می‌کند فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را در فرصت باقیمانده به انتها برساند. ان‌شاءالله این‌بار نیز مانند دفعات قبلی منابع مالی لازم برای عبور از این پرونده با مدیریت و درایت آجورلو تهیه و پرداخت می‌شود.» سمیعی همچنین در گفتگو با ورزش سه از مهلت ۲۰ روزه خبر داد.
اظهارنظر معاون حقوقی آبی‌ها هم در نوع خود عجیب است، سمیعی در حالی بر نحوه مدیریت آجورلو تأکید کرده که راهی جز پرداخت رقم تعیین شده وجود ندارد. از طرفی باید از آقای معاون پرسید مگر از زمان شروع دوران حضور آجورلو، باشگاه استقلال درآمدی کسب کرده و تغییری در وضعیت استفاده از بودجه دولتی ایجاد شده که او اینگونه به درایت مدیرعامل فعلی دلخوش کرده است! متأسفانه در اینگونه موارد مدیران وقت همه چیز را گردن مدیران قبلی می‌اندازند و ادعا می‌کنند هر اشتباه و افتضاحی به بار آمده مربوط به گذشته است، درحالی‌که تجربه ثابت کرده مدیران سرخابی بعد از نقل مکان به دیگر پست‌های مدیریتی دست‌کم چند پرونده شکایت خارجی از خود به یادگار می‌گذارند.
