نبض بحران دارو در دست شرکت‌های تولید و پخش

از سوی دیگر شرکت‌های پخش دارو هم با سوء‌استفاده از شرایط موجود و در بحران کمیاب و حتی نایاب‌شدن دارو‌هایی همچون سرم یا آنتی‌بیوتیک‌ها از این آب گل آلود برای خودشان ماهی گرفتند و به شرطی به داروخانه‌ها سرم و آنتی‌بیوتیک می‌فروختند که دارو‌های دیگری را که روی دستشان باد کرده هم به آن‌ها بفروشند. درست شبیه همان کاری که سوپر‌مارکتی‌ها هنگام کمبود یا نایاب شدن روغن یا شکر و کالا‌هایی از این دست انجام می‌دهند و فروش این کالا‌ها را به خرید کالا‌هایی همچون رب، تن ماهی و خلاصه کالا‌هایی که خریدار کمتری دارند، مشروط می‌کنند. با این تفاوت که اینجا پای سلامت و حتی گاهی مرگ و زندگی افراد در میان است و این فروش سبدی یا مشروط دارو می‌تواند برای نظام سلامت چالش‌برانگیز باشد.

جالب اینجاست که بیش از ۶۰ درصد داروی کشور ما توسط شرکت‌های وابسته به ارگان‌های نیمه‌دولتی یا عمومی تأمین می‌شود. بیش از دوسوم داروی کشور توسط شرکت‌های پخش همین بخش توزیع می‌شود و ۶۰‌درصد داروی کشور از نظر ارزش، در ۵۰۰ داروخانه کشور توزیع می‌شود که عمده این داروخانه‌ها هم دولتی هستند.

حالا رئیس سازمان غذا و دارو برای مدیریت بازار دارویی کشور، در ابلاغیه‌ای به تمامی شرکت‌های پخش دارو تأکید کرده‌است، فروش دارو با استفاده از روش‌های غیر‌متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش دارو‌های سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و با روش‌هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت دارو‌های مورد نیاز آن‌ها شود، ممنوع است.

در متن این ابلاغیه آمده‌است: «با توجه به گزارشات دریافتی از معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و برخی نهاد‌های نظارتی مبنی بر سبد فروشی، نقد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی شرکت‌های پخش، به اطلاع می‌رساند مستند به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور که اشعار می‌دارد «فروش دارو با استفاده از روش‌های غیر‌متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش دارو‌های سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) یا روش‌هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت دارو‌های مورد نیاز آن‌ها شود، ممنوع است» و عطف به بند ۶ ماده۹ آیین‌نامه مذکور، از آنجا که توقف فروش و عدم توزیع موجودی دارو‌ها به عنوان کالای استراتژیک و مایحتاج عمومی به رغم وجود مجوز‌های لازم تخلف محسوب می‌شود و موجب اختلال در زنجیره تأمین دارو می‌گردد، به اطلاع می‌رساند در صورت مشاهده یا دریافت گزارش مستند مبنی بر هرگونه تخلف در خصوص موارد فوق، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.»

بدیهی است اگر این تدبیر زودتر از این و با نخستین گزارش تخلفاتی از این قبیل صورت می‌گرفت، بحران دارویی در کشور به جایی نمی‌رسید که برای تأمین دارو‌های ساده‌ای همچون آنتی‌بیوتیک‌ها دست به دامن واردات شویم یا مردم برای پیدا کردن یک شربت استامینوفن یا سرماخوردگی سردرگم شوند. حلقه مفقوده چنین پدیده‌هایی نظارت و برخورد با متخلفان است که موجب می‌شود شرکت‌های داروسازی نبض بازار دارویی کشور را در دست بگیرند و آن را روی انگشت بچرخانند. این اقدام سازمان غذا و دارو، اما شایسته تقدیر است به شرطی که با عمل همراه شود و شرکت‌های پخش حس کنند نمی‌توانند از اجرای قانون شانه خالی کنند، حتی اگر خودشان عضوی از بدنه دولت باشند!