مرکز ملی آمار‌های انگلیس روز سه‌شنبه استقراض دولت این کشور در ماه دسامبر ۲۰۲۲ را ۲۷.۴ میلیارد پوند گزارش کرد که ۱۶.۷ میلیارد پوند بیشتر از دسامبر سال قبل (۲۰۲۱) و بالاترین میزان از سال ۱۹۹۳ است که از آن زمان، جمع‌آوری آمار‌ها آغاز شد.
سازمان ناظر بر عملکرد مالی دولت انگلیس میزان استقراض دولت این کشور در ماه دسامبر گذشته را ۱۷.۶ میلیارد پوند برآورد کرده بود که با آمار رسمی ۹.۸ میلیارد پوند اختلاف دارد. عمده‌ترین عامل این افزایش، نرخ بهره بین‌بانکی عنوان شده که به دلیل تورم بی‌سابقه در این کشور، جهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس در این باره گفت: باید اطمینان حاصل کنیم که سطح بدهی ما برای نسل‌های آینده منصفانه است. وی افزود: ما قبلاً تصمیمات سختی برای کاهش بدهی دولت گرفته‌ایم و بسیار مهم است که به این برنامه پایبند باشیم تا بتوانیم تورم را در سال جاری به نصف کاهش دهیم و رشد را دوباره ادامه دهیم.
در همین حال منابع خبری از کاهش ارزش سهام شاخص بورس لندن خبر دادند. ارزش شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن طی هر روز کاری سهام ۱۰۰ شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش می‌شود روز سه‌شنبه با کاهشی ۰.۲۶ درصدی مواجه شد.
اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴ دهه گذشته است. نرخ بهره بین‌بانکی نیز به تاسی از شرایط موجود از ۰.۱ به ۳.۵ درصد رسیده است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس چندی پیش با بیان اینکه کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده است، درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود "بسیار چالش برانگیز" مواجه است و خانواده‌ها روز‌های سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم به دلیل بالا بودن بهای انرژی طی ماه‌های آینده در محدوده ۱۰ درصد می‌ماند و سال ۲۰۲۴ به تدریج به محدوده ۲ درصد باز می‌گردد.
نشریه اکونومیست هم در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامیده که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شده است. در این گزارش می‌خوانیم؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری کشور‌های ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
نخست وزیر انگلیس چندی پیش اعتراف کرد بزرگترین چالش کشور افزایش افسارگسیخته تورم است که «منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شده و دستمزد‌های مردم را می‌بلعد». وی گفت که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات مالی آن‌ها باشد و نوسانات اقتصادی در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) هم از بین نخواهد رفت.
