همانطور که می‌دانیم بسیاری از ماه‌های پایانی دولت دوم حسن روحانی روی موج احیای عن‌قریب برجام گذشت و این موضوع یک چالش برای دولتی به شمار می‌آمد که متولی دولت سیزدهم شود، این موضوع در کنار رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین سطح بدهی‌های سوددار عملاً شرایطی را پدید می‌آورد که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی دولت خود شدیداً درگیر موانع ازپیش‌ساخته شود.
انتظار برای احیای برجام خودش به چنان انتظار عمومی تبدیل شده بود که کل اقتصاد ایران در وضعیت شرطی قرار گرفته بود، به شکلی که بسیاری از فعالیت‌ها به دلیل نامشخص بودن وضعیت برجام در حالت توقف قرار گرفته بود، در این بین با وجودی که دولت سیزدهم در شعارهایش اعلام داشت در حوزه سیاست خارجی به دنبال منافع عمومی است و برجام را نیز دنبال می‌کند، اما در عین حال از حقوق حقه ملت ایران نیز چشم‌پوشی نمی‌کند، از این رو در حوزه اقتصاد دولت سیاست‌های خود را به نتیجه برجام گره نزد.
هر چند در رسانه‌ها عموماً متغیر تورم برجسته و بر اساس تورم عملکرد دولت سیزدهم سنجش می‌شود، اما باید توجه داشت که گاهی صیانت از مشاغل و همچنین تولید ناخالص داخلی موجود از اهمیتی به مراتب بالاتر از کنترل تورم برخوردار است، هر چند کنترل تورم نیز در شرایط کنونی ایران در تحریم نیز مهم است و باید به یک کارویژه حداقل در سبدی از کالا‌های مرتبط با معیشت برای همه ارکان حاکمیت تبدیل شود. به هر روی با توجه به تداوم تورم و رشد نرخ انرژی در بازار‌های جهانی بر اثر جنگ اوکراین و فضای اقتصاد جهانی پساکرونا و به تبع آن رشد تورم جهانی بسیاری از کالا‌های وارداتی دولت در حد ممکن روی کنترل بهای تورم هم کار کرده است، اما کافی نیست، به هر جهت اگر امروز مبنای سنجش عملکرد دولت رشد اقتصادی باشد، دولت به رغم عدم‌احیای برجام در این حوزه خوب عمل کرده است.
به گزارش فارس، بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷/۲ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۳/۲ درصد بوده است).
رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان ۱۴۰۱
رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۶/۳ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل یک درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱/۳ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل ۷/۰ درصد بوده است).
رشد مثبت همه گروه‌های اقتصادی
در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱
در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۶/۶، ۸/۳، ۶/۲ و ۱/۱ درصد افزایش یافت (در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۲ درصد و ۴/۵ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۵/۱ و ۴/۲درصد کاهش یافتند).
رشد مثبت همه گروه‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱
همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده همه گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۴/۱۰، ۹/۶، ۴/۲ و ۸/۰ درصد افزایش یافت (در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت و خدمات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۴/۵ و ۱/۴ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌های صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۴/۴ و ۵/۲ درصد کاهش یافتند).
عملکرد چشمگیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه دوم ۱۴۰۱
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب ۷۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶/۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور بعد از افزایش ۳درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، طی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه ۲/۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۹/۷۷۴۸ و ۶/۷۱۰۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳/۰ و ۷/۲ درصدی همراه بود.
تحقق رشد اقتصادی ۳/۰ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ (معادل ۴/۴درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
