سرويس سیاسی جوان آنلاين: خبر بازداشت دو نماینده مجلس چهارشنبه شب ابتدا غیررسمی در فضای مجازی پخش شد و پس از آن مجلس شورای اسلامی رسماً آن را تأیید کرد.
دو نماینده از ابهر و زنجان در ارتباط با پرونده تخلف خودروسازان بازداشت شده‌اند و قرار وثیقه برای آنان صادر شده و به دلیل عدم سپردن وثیقه مدنظر بازداشت شده‌اند. قوه قضائیه نشان داد مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را تنها در حیطه وظایف نمایندگی پذیرفته و عملاً در سایر اتهامات برای آنان مصونیت قائل نیست.
فریدون عزیزی و محمد احمدی به ترتیب نمایندگان ابهر و زنجان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه احضار و به علت نداشتن وثیقه مورد نظر دستگاه قضایی بازداشت شدند. گرچه این خبر ابتدا غیررسمی و از زبان خبرنگاری اصلاح‌طلب در توئیتر بیان شد، اما پس از آن منابع رسمی هم آن را تأیید کردند.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس در حالی که خواست نامش در متن خبر ذکر نشود، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. قرار وثیقه ۱۰میلیارد تومانی برای این دو نماینده تعیین شده که آن‌ها زمان لازم و توانایی تأمین این میزان وثیقه را نداشتند، لذا قاضی حکم به انتقال آن‌ها به زندان اوین تا زمان تأمین وثیقه داد.»
او توضیح داد: «چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد، با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست برچه مبنایی تبدیل به وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی شده است.» نکته آن است که در همان زمان بازداشت قبلی هم هیئت رئیسه مجلس در مورد بازداشت این نماینده مجلس (فریدون عزیزی) اطلاع رسانی نکرد و اعتراض احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت موجب اطلاع افکار عمومی از بازداشت او شد. توکلی در آن زمان اعتراض کرد که چطور وثیفه چند میلیاردی یک نماینده به قرار التزام به حضور تبدیل شده و او آزاد شده است!
تخلفات فروش محصولات سایپا، علت دستگیری ۲ نماینده مجلس
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، پنج‌شنبه شب توضیح کوتاهی در مورد علت بازداشت این دو نماینده مجلس بیان کرد. او با تأیید بازداشت دو نماینده مجلس گفت: «این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش محصولات سایپا که از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.» اسماعیلی افزود: «آن‌ها در فرایند دادسرا مکرراً احضار شدند و تحقیقات لازم به عمل آمد. قرار تأمین صادر شد که این نمایندگان نتوانستند وثیقه تعیین شده را بسپارند و بازداشت شدند و هر وقت وثایق مورد نظر را ارائه کنند تا زمان رسیدگی دادگاه، آزاد خواهند شد.»
بازداشت نمایندگان بدون اطلاع هیئت نظارت
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در اظهاراتی که پنج‌شنبه منتشر شد، گفته که قوه قضائیه برخلاف روالی که بود، بدون اطلاع هیئت رئیسه این نمایندگان را بازداشت کرده است. او در مورد فساد اتهامی این نمایندگان سکوت کرد. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: «پرونده‌ای دال بر این قضیه که اعلام شده است، تاکنون به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیامده است.»
او در پاسخ به این سؤال که در صورت محرز شدن تخلف این دو نماینده و ارائه گزارش از سوی قوه قضائیه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قانون در این باره چه می‌گوید و تکلیف این نمایندگان چه می‌شود، در مورد اصل بازداشت شدن این نمایندگان با تردید برخورد و از عبارت «اگر بازداشت شده باشند» استفاده کرد و گفت: «اگر بازداشت شده باشند قضیه برعکس شده است، یعنی معمولاً اول قوه قضائیه برای ما گزارش را می‌فرستد و ما وقتی اعلام می‌کنیم که این در وظایف نمایندگی نبوده آنگاه محاکمه و مباحث بعدی شروع خواهد شد، اما این دفعه ما اصلاً در جریان نیستیم که محاکمه و دستگیری صورت گرفته است. عرف تا به حال اینچنین بوده است که اگر قوه قضائیه نماینده‌ای را می‌خواسته احضار یا بازجویی یا دستگیر کند حتماً به هیئت رئیسه مجلس اطلاع می‌داد.» او در مورد اینکه آیا پس از سیر روال قانونی و محکومیت، این فرد همچنان نماینده مجلس خواهد بود یا برکنار می‌شود؟ گفت: «اتفاقاً هم قانون اساسی و هم آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره سکوت کرده‌اند. مجلسِ ایران، جزو معدود مجالسی است که راهکار مشخصی برای این قبیل موضوعات ندارد. مگر اینکه مثلاً به دلیل غیبت غیرمجاز بیش از حد، هیئت رئیسه بتواند اعلام اخراج کند، حتی این جزو اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نیست که نماینده‌ای را ابقا یا اخراج کند.»
از پوشک تا خودرو
فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودرو‌های مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد. محمد عزیزی نماینده ابهر هم پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یک بار بازداشت شده بود. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند، بازپرس نیز می‌پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود، البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند.» در آن زمان، دادستانی ادعا‌های توکلی در مورد دخالت دادستانی در تبدیل قرار را تکذیب کرد.
خبرگزاری فارس درباره دخالت محمد عزیزی نوشته بود: «یک شرکت بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک ۵۰میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین‌دستی امتناع ورزیده است، در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت پوشک شده است.»
