ابراهیم کاردیده حقیقی در خصوص تعطیلی مجدد تالارها با توجه به وضعیت قرمز و محدودیت‌های کرونایی در مشهد اظهار کرد: باتوجه به بخشنامه معاونت بهداشتی از تاریخ ۱۴ فروردین سال جاری، کلیه تالارها تا اطلاع ثانوی به دلیل وجود شرایط حاد کرونایی تعطیل شده و همه روزه گشت‌های بازرسی توسط کارشناسان مراکز بهداشت، اماکن و اتحادیه انجام می‌شود و درصورت تخلف، واحدهای صنفی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.
وی افزود:از ابتدای شیوع ویروس کرونا و با تعطیل‌شدن واحدهای صنفی این اتحادیه از اسفندماه ۹۸، کلیه مراسمات در تالارها لغو شد و مبالغ دریافتی بدون کسر کنسلی به صاحبان مراسم عودت داده شد که نتیجه این اتفاق وارد شدن ۱۱ ماه ضرر و زیان غیرقابل جبران به واحدهای این صنف بوده است.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد در خصوص آمار واحدهای صنفی تعطیل‌شده عنوان‌کرد: ۶۰ واحد صنفی از ابتدای شیوع ویروس کرونا اقدام به جمع‌آوری و تعطیلی واحدهای صنفی خود کردند که این اتفاق منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران که در این مجموعه‌ها مشغول به کار بودند شده است.
وی تصریح‌کرد: با آغاز تعطیلی مجدد تالارها متاسفانه با جمع‌آوری تعداد زیادی از واحدهای تالارها، باغسراها، دفاتر خدمات پذیرایی(تشریفات)، کرایه ظروف و کرایه سفره عقد مواجه هستیم که این مساله ناشی از عدم توان در پرداخت اجاره‌بهای مکان و هزینه‌های جاری این واحدها است.
حقیقی در ارتباط با عدم ارائه تسهیلات کرونایی به صنف تالارها اظهارکرد:در حدود ۱۱ ماه گذشته که واحدهای این صنف جزو مشاغل آسیب‌پذیر کرونایی بودند، تسهیلات قابل توجهی از سمت دولت پرداخت نشده است و امیدواریم با وضعیت جدید پیش‌آمده و تعطیلی مجدد به دلیل شیوع کرونای انگلیسی، به واحدهای تحت پوشش این اتحادیه تسهیلات قابل توجهی به جهت حمایت از آن‌ها و جبران بخشی از خسارت‌شان اختصاص یابد.
وی در خصوص لزوم توجه بیش‌تر دولت به واحدهای صنفی این اتحادیه گفت:از دولت و مسئولان می‌خواهیم که به تالارها، باغسراها، دفاتر خدمات پذیرایی، کرایه سفره عقد و ... به عنوان یک شغل خدماتی و نه به عنوان ابزار تجمل‌گرایی و تزئینی نگاه کنند.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد ادامه داد:هر واحد در این صنف بین ۴ تا ۱۰ سال فعالیت‌کرده و در تمام این مدت، حق و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده‌اند و در این شرایط انتظار می‌رود از واحدهای آسیب‌دیده حمایت کرده و دست‌کم وام‌هایی با بهره کم‌تر در اختیار این واحدها قرار دهند تا از ورشکستگی و ضرر و زیان غیرقابل جبران به این واحدها جلوگیری شود.
