سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیراً درخصوص شناسایی انبارهای خودرو در تهران گفت: با اعلام شفاف و صریح وزارت صمت، دست ما نیز برای برخوردهایی که مدنظر داشتیم، باز شد. در دو روز گذشته با انجام گشتهای مشترک، در انبارهایی که در شهر تهران وجود داشت، حدود ۸۰۰ خودروی بدون پلاک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیینتکلیف آنها، با همکاری دادستانی یکی از انبارها را پلمب و باقی انبارها نیز در دست رسیدگی است.
سیدیاسر رایگانی افزود: طبق اعلام وزارت صمت، وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکار است و خودرویی که پنج تا شش ماه از فروش آن توسط خودروساز میگذرد، به این معنی است که مالک خودرو احتیاجی به آن ندارد. بنابراین مالک حدود ۱۵ درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار توسط شورای رقابت اعلام میکند، خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران ما بفروشد.
به موازات سازمان تعزیرات، دستگاههای دیگر مانند نیروی انتظامی و وزارت صنعت نیز در روزهای اخیر از کشف خودروهای احتکار شده در پارکینگها و انبارهای مختلف خبر دادند، اما برخی مخاطبان در تماسهای متعدد اعلام کردند آیا فقط نگهداری خودرو در پارکینگ و انبار توسط مردم، مصداق احتکار است و آیا نگهداری انبوهی از خودروها توسط خودروسازان نباید احتکار تلقی شود؟!
تصاویر مختلفی که در اختیار تسنیم قرار گرفته است، نشان میدهد انبارهای خودروسازها همچنان مملو از خودرو است؛ قطعاً اولین پاسخ خودروسازان به این انتقاد، کمبود برخی قطعات است، اما چرا نهادهای ناظر مانند تعزیرات، سازمان حمایت و سازمان بازرسی کل کشور به صورت مداوم بر انبارها و پارکینگهای خودروسازان نظارت نمیکنند؟
شهریور سالگذشته پس از التهابات موجود در بازار خودرو، علی القاصی دادستان تهران به صورت سرزده از یکی از انبارهای شرکت خودروسازی سایپا، در پاسخ به ادعای مسئولان این شرکت که دلیل دپوی چند ماهه خودروها زیر آفتاب را کمبود قطعه اعلام کرده بودند گفته بود، اگر کمبود قطعه وجود دارد، پس اساساً چرا خودرو تولید میشود که ماهها زیر آفتاب بماند؟!
ادعای عدم عرضه خودرو به دلیل کمبود یا نبود قطعه، از سوی افکار عمومی چندان قابل قبول و باورپذیر نیست. اظهارت روزگذشته یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، مهر تأیید صریحی بر این موضوع است!
اخیراً حمید جعفرپور، سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در گفتوگویی اعلام کرده است: «با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو که کمی از قیمت سال ۹۷ بیشتر شده، اما فاصله زیادی با قیمتهای صوری و کاذب بازار دارد. به مردم توصیه میکنم فعلاً اقدام به خرید خودرو نکنند تا با تعیین تکلیف ماجرای قیمت خودرو توسط همکاران ما در شورای رقابت، قیمتهای اعلامی در اختیار خودروسازها قرار گرفته و تکلیف ۳۰ هزار خودرویی که منتظر قیمت نهایی هستند، مشخص شود!»
بنابر اظهارات وی علاوه بر مردم، ظاهراً خودروسازها هم چشم انتظار تعیین تکلیف قیمتهای خودروها و اعمال افزایش قیمتهای مصوب و عرضه این خودروهای دپو شده با اعمال افزایش قیمت به بازار هستند؟! آغاز پیشفروش خودروها و تزریق ۳۰هزار خودرو به بازار به زمان عرضه این اعداد و ارقام بستگی دارد. این اظهارات صریح سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، تقریباً گویای این واقعیت تلخ است که لااقل بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ و انبارهای خودروسازان، نیازی به قطعه ندارند و صرفاً در انتظار تعیین قیمتهای جدید بودهاند. به عبارت روشنتر، حداقل ۳۰ هزار خودرو در اوج التهاب و عطش بازار کشور، توسط خودروسازان دپو شده بود تا با اعمال افزایش قیمت، به بازار عرضه شوند؟!
خودروسازان شفافسازی کنند
به گفته سخنگوی تعزیرات «طبق مصوبه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار، خودروسازان باید ۲۰ درصد تولیدات خود را به صورت فروش فوری نقدی عرضه کنند؛ الان خودروسازها شفاف بگویند، در ماههای اخیر چه میزان از این مصوبه را اجرا کردند؟ چقدر خودرو تولید کردند و به این شکل تحویل دادند؟ چیزی که ما و مردم میدانیم این است که خودروسازها فروش نقدی نداشتند.»
وی درباره اینکه آیا آمار دقیقی از میزان خودروهای احتکار شده دارید، گفت: آمار دقیقی نداریم؛ مستندات ما فقط خروجی بازرسیها از انبارها و پارکینگهاست. همانطور که گفتم در روزهای اخیر و حتی امروز خودروهای تولید سال ۹۷ و تابستان ۹۸ را کشف کردیم که هنوز پلاکگذاری نشدهاند و ۹۰ درصد آنها مربوط به تولیدات ایرانخودرو و سایپا بودند که در انبارهای رسمی و غیررسمی نگهداری میشدند.
رایگانی ادامه داد: طبق گفته مسئول یکی از همین پارکینگها، این انبارها متعلق به نمایندگیهای فروش خودروسازهاست که البته این ادعا باید با دعوت از نمایندگان خودروسازان در شعب مربوطه تعزیرات بررسی شود. سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اظهارات حمید جعفرپور، سرپرست دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت مبنی بر وجود ۳۰ هزار خودرو در انبارهای خودروسازان گفت: وقتی این تعداد خودرو وجود دارد قطعاً میتواند نیاز فعلی بازار را برطرف کند.
وی با بیان اینکه انشاءالله که این اقدام مشمول و مصداق «احتکار خودرو» نباشد، گفت: این ۳۰ هزار خودرو باید قطرهچکانی وارد بازار میشد نه اینکه خودروساز منتظر تعیین یا تحمیل قیمت جدید باشد؛ اگر این خودروها وارد بازار شده بود، شاهد این قیمتسازیها نبودیم.
این ابهامات موجود، وظیفه دستگاههای ناظر دولتی و قضایی از جمله سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات را برای نظارت مداوم بر انبارها و پارکینگهای خودروسازان و تعیین دقیق علت نگهداری این خودروها را سنگینتر میکند؛ چراکه مردم همچنان این سؤال را مطرح میکنند که آیا نگهداری خودرو فقط برای آنها مصداق احتکار است یا در صورت احراز احتکار خودرو توسط خودروسازان با آنها نیز برخورد میشود؟