سرویس بین الملل جوان آنلاین: سعد حریری، نخستوزیر اسبق لبنان دیروز به شبکه امتیوی گفته که نامزد پست نخستوزیری است و هرگز در را به روی تنها امید لبنانیها برای توقف فروپاشی اقتصاد نمیبندد. حریری میگوید: «اگر تمام تیمهای سیاسی همچنان با برنامهای که با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه بررسی شده، موافق باشند، من آماده برقراری تماسهای سیاسی با این تیمها ظرف این هفته هستم.»نخستوزیر اسبق لبنان البته یک شرط دیگر هم برای قبول نخستوزیری گذاشته و آن اینکه گروههای لبنانی برای خارج شدن از بحران، برنامه صندوق بینالمللی پول را هم قبول کنند: «اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم باید به اساس بازگردیم که همان چگونگی وارد کردن دلار به کشور است. این مسئله بدون کسب برنامه از صندوق بینالمللی پول صورت نمیگیرد.»
طبق گزارش العربیالجدید، الحریری گفته است، اگر بسیار از سیاستمداران لبنانی بر سر معامله با صندوق بینالمللی پول توافق داشته باشند، آماده بازگشت به منصب نخستوزیری است. «لبنان برای خارج شدن از بحران راهی جز [ایجاد یک]برنامه با صندوق بینالمللی پول ندارد.»
الحریری ادامه داد: «اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم باید به اساس بازگردیم که همان چگونگی وارد کردن دلار به کشور است. این مسئله بدون کسب برنامه از صندوق بینالمللی پول صورت نمیگیرد.»
طبق گزارش العربیالجدید، الحریری گفته است، اگر بسیار از سیاستمداران لبنانی بر سر معامله با صندوق بینالمللی پول توافق داشته باشند، آماده بازگشت به منصب نخستوزیری است. حریری هرچند ترس از فروپاشی اقتصادی را دلیل بازگشت خود اعلام کرده، ولی مشخص نیست که موضع گروههای سیاسی درباره بازگشت حریری چیست. با این حال سیگنالهای مثبتی از طرف گروههای لبنانی صادر میشود. میشل عون، رئیسجمهور لبنان پنج شنبه آتی مذاکرات پارلمانی را برای تعیین نخستوزیر جدید برگزار میکند که به نوشته الجمهوریه (نزدیک به ۱۴ مارس) چنین دعوتی که بیشتر از دو هفته از انصراف ادیب صورت میگیرد، با استناد به حصول تغییراتی در برخی مواضع منطقهای و بینالمللی و به نفع بازگشت سعد حریری صورت گرفته است. به نوشته الجمهوریه «بازگشت حریری به سرای دولتی، توازن را به نمایندگی سنی در هرم قدرت و در دو سطح سیاسی و مردمی بازمی گرداند، چرا که وی از حمایت اکثریت محیطی که به آن وابسته است، برخوردار است.» به این ترتیب، به نظر میرسد، نیروهای سیاسی لبنان مجدداً در حال اجماع بر سر شکلگیری یک دولت سیاسی نیمه تکنوکرات یا چیزی هستند که طی سالهای اخیر به دولت تکنوسیاسی معروف شده است. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله نیز با رد تشکیل دولت لبنان در چارچوب معادلاتی غیر از توافق طائف گفته که الان وقت اصلاح یا تغییر موازین قدرتها و کودتا علیه نتایج انتخابات مجلس نمایندگان و ابداع ساختاری برای دولتی که متشکل از فراکسیونهای مجلس نباشد، نیست. شیخ قاسم ادامه داد: ماههای گذشته ثابت کرد که تنها راهحل در دسترس، مأمور کردن و تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی و سازوکارهای مورد اعتماد از زمان توافقنامه طائف است و عبور از این راهحل یعنی باقی ماندن کشور در مرحله بحران و نابسامانی و مسئولیت این مسئله به عهده کسانی است که مطابق قانون اساسی رفتار نمیکنند.