سرویس سیاسی جوان آنلاین: در طول ماههای گذشته یکی از نکاتی که در خصوص بحث مذاکرات وین مطرح شد، نحوه لغو تحریمها و بازگشت منافع اقتصادی حاصل از آن است. یکی از مسائلی که باعث جنجال درباره این ماجرا شده است، ماهیت اقداماتی است که امریکاییها ممکن است برای بازگشت به برجام انجام دهند. از نگاه ایران آنچه درباره این مسئله مهم و غیر قابل گذشت است، نحوه بازگشت منافع ناشی از برجام برای ایران و به خصوص نحوه صحتسنجی این مسئله است که سیاست کلی نظام بر غیر قابل خدشه بودن آن تأکید دارد.
در این میان اخباری که از سوی برخی رسانهها به خصوص پرس تی وی منتشر شده است، نشان میدهد که امریکاییها قصد دارند باز هم تحریمها را به شیوه گذشته و بر اساس فرامین اجرایی رئیسجمهور تعلیق کنند.
انتشار این خبر این مسئله را طرح کرد که اساساً این کار به چه معناست و بار دیگر روی میز مذاکره قرار گرفته در حالی که موضع رسمی ایران لغو تمامی تحریمها بوده است.
چرا تحریمها لغو نشد
یکی از مهمترین نکات درباره برجام بحثی بود که درباره دور زدن کنگره امریکا در مذاکرات مطرح شد. در حقیقت در آن زمان دولت امریکا مدعی بود که نمیتواند برجام را به عنوان یک موافقتنامه در کنگره امریکا به تصویب برساند و همین مسئله منجر به این شد تا برجام به عنوان یک دستور اجرایی از سوی دولت امریکا به تصویب برسد و این توافقنامه در کنگره امریکا به تصویب نرسید. همین اقدام نیز سبب شد تا همان زمان برخی از سناتورهای جمهوریخواه نسبت به این مسئله هشدار دهند و این نکته را مطرح کنند که این توافقنامه میتواند توسط رئیسجمهور بعدی امریکا به دلیل عدم تصویب در کنگره لغو شود.
با وجود این دیپلماتهای ایرانی مدعی بودند که این اتفاق هیچ گاه روی نخواهد داد و به دلیل تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد این امکان وجود ندارد، اما دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا در سال ۲۰۱۸ به راحتی از برجام خارج شد و بلافاصله تمام تحریمها علیه ایران را بازگرداند؛ نکتهای که هنوز به عنوان یکی از نقاط تلخ تاریخی در تاریخ معاصر ذکر میشود. از همان زمان نیز تحریمهای سنگین ایران باعث شد ایران خسارات جدیای در تمامی عرصههای اقتصادی متحمل شود.
تکرار دوباره معافیتهای تحریمی
به نظر میرسد امریکاییها برای احیای برجام همان تعلیقهای تحریم را در پیش گرفته باشند. یعنی استفاده از همان تعلیقهای ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه است.
در این شیوه و در موارد متعددی به دولت امریکا این حق داده شده است که در صورت همکاری شرکتها و دولتهای خارجی با این کشور، اعمال تحریمها علیه آنها را متوقف کنند. در چنین مواردی، اگرچه تحریم به قوت خود باقیست و بهطور رسمی وجود دارد،، اما اجرای آن متوقف میشود. این امر عمدتاً در رابطه با ماده ۱۲۴۵ قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده است. بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را بهطور جدی متوقف کنند، میتوانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانکهای خود جابهجا نمایند، بدون آنکه بانکهای آنها از دسترسی به بازار مالی امریکا منع شوند. دولت امریکا در جریان مذاکرات خود با ایران از همین ظرفیت استفاده کرد تا به این ترتیب، برخی از بانکها و مؤسسات مالی مجاز باشند که با خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند. رئیسجمهور امریکا هم اکنون برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» یا برجام از همین اختیار استفاده خواهد کرد. در این قانون به رئیسجمهور اختیار داده شده است که برای مدت ۱۲۰ روز – که البته قابل تمدید است – از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرفنظر کند، البته اگر به این نتیجه رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی امریکا ضرورت دارد و رئیسجمهور در رابطه با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد.
همچنین تحریمهایی که بر اساس قانون جامع تحریمهای ایران علیه بانکهای خارجی که با بانکهای ایران همکاری میکنند وضع شدهاند برای مدت ۳۰ روز – که آن هم به کرات قابل تمدید است - قابل تعلیق هستند به شرطی که رئیسجمهور امریکا موافق منافع ملی خود تلقی کند. همچنین رئیسجمهور امریکا میتواند مقررهای صادر و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی امریکا، واردات برخی کالاهای ایرانی به امریکا مجاز است.
البته نگاهی به سیاست داخلی امریکا نشان میدهد که اگرچه تحریمهای متعددی توسط رئیسجمهور و دولت امریکا قابل لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت امریکا با محدودیتهای قانونی برای لغو آنها روبهروست. در برخی موارد نیز لغو تحریمها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت تحریمهاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره میتواند منجر به لغو تحریمها شود. همانگونه که بارها سناتورهای امریکایی درباره آن به دولت امریکا هشدار دادهاند.
حتی در این میان کنگره میتواند جلوی برخی از این اقدامات ضدتحریمی را بگیرد. به عنوان مثال بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده و مقرر میدارد در مواردی که بدون تغییر رژیم، دولتی از فهرست دولتهای حامی تروریسم خارج میشود، باید ۴۵ روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره میتواند با وضع قانون دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولتهای حامی تروریسم نگه دارد.
تکرار اشتباههای گذشته ممنوع
در این میان صرفنظر از اینکه استفاده از این ظرفیت برای کاهش تحریمهای ایران زیر سؤال بردن سیاست کلان نظام است، بعید است که این بار چنین اقداماتی بتواند در کاهش مشکلات اقتصادی ایران تأثیر قابل ملاحظهای داشته باشد.
بارها کارشناسان ایرانی درباره اینکه این رویه دولت امریکا عملاً تأثیر قابل توجهی در انتفاع اقتصاد ایران از برجام نخواهد داشت، هشدار دادهاند. به عنوان مثال مجید شاکری، اقتصاددان پولی و بانکی با اشاره به این حقیقت میگوید: در سال ۲۰۱۶ تمام تحریمهای مهم از سوی دولت امریکا با معافیت روبهرو شده بودند، اما عملاً هیچ بانک دیگری حاضر به کار کردن با ایران نمیشد.
وی در توضیح این مسئله میگوید: امریکاییها نشان دادهاند که تحریمها علیه ایران را میتوانند در کمتر از ۱۸۰ روز بازگردانند یعنی در کمتر از یک دوره زمانی که در برجام برای تعیین تکلیف سرمایهگذاری ایجاد شده بود. به این ترتیب عملاً اقتصاد ایران گرفتار ریسکی میشود که هیچ کشوری حاضر به سرمایهگذاری بلندمدت در آن نخواهد بود و عملاً طرحهایی همچون سرمایهگذاری در زیرساختهای مهم هیچ گاه به نتیجه نخواهد رسید.
البته به غیر از این مسئله نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، وجود تحریمهای فراوان دیگر در قالب بحثهای حقوق بشری و مبارزه با تروریسم است که به آسانی تمام تلاشهای ایران را خنثی خواهد کرد. به این ترتیب با وجود یک لیست نه چندان بلندمدت از افراد تحت تحریمی باز هم اقتصاد ایران گرفتار یک بن بست خواهد بود.
به این ترتیب بهترین راهحل در شرایط فعلی لغو تمامی تحریمهاست؛ نکتهای که امریکاییها با تقسیمبندی آن نشان دادهاند که به دنبال آن نیستند. در شرایط فعلی آنچه مذاکرهکنندگان ایرانی باید آن را تعقیب کنند، برداشته شدن تمام تحریمها و لغو آنهاست. اساساً تا زمانی که این شرایط توسط امریکاییها برآورده نشود، موافقت با بازگشت آنها به برجام یک اشتباه بزرگ است؛ چراکه امریکاییها هم اکنون هم نشان دادهاند که حاضر به بازگشت به برجام بدون دادن تخفیفهای لازم نیستند و در این میان حتی امکان دارد بار دیگر از برجام خارج شوند؛ بنابراین بهترین استراتژی در شرایط فعلی همان پافشاری بر شروط نظام و رد کردن طرحهایی مانند بازگشت مرحله به مرحله برجام یا تقسیم تحریمها به دستههایی همچون قابل لغو و غیر قابل لغو است.