قضات دیوان عالی کشور حکم زندان و دیه پسری نوجوان را که در یکی از تالارهای عروسی تهران مرتکب قتل شده بود تایید کردند.
به گزارش جوان، ۱۹ بهمن ماه سال ۹۵، ماموران کلانتری ۱۵۱ یافت آباد از درگیری خونین در یکی از تالارهای پذیرایی بلوار الغدیر باخبر و راهی محل شدند.
اولین شواهد نشان میداد در آن درگیری، کامبیز ۲۴ ساله بعد از پایان جشن عروسی در حیاط تالار، در درگیری با یکی از مهمانان با اصابت ضربه چاقو کشته شده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی پلیس در تحقیقات خود دریافت درگیری هنگامی آغاز شده بود که مهمانان در حیاط تالار بنا به رسم محلی مشغول رقص چوب بودند که کامبیز با دوستانش درگیر و در آن درگیری حسن دست به چاقو شده و باعث قتل میشود.
با ثبت دوربینهای مداربسته سرانجام حسن ۱۶ ساله در منزلشان در شهرک ولیعصر بازداشت شد. او در روند بازجوییها ابتدا سعی داشت پلیس را گمراه کند تا اینکه به قتل اعتراف کرد و در شرح ماجرا گفت: آن شب بعد از پایان مراسم، در حیاط تالار به رسم محلی مشغول رقص چوب شدیم. همه حلقه زده بودند و میهمانان نوبت به نوبت وارد حلقه میشدند و پایکوبی میکردند که یکباره کامبیز وارد حلقه شد و میخواست چوب را از یکی از میهمانان بگیرد. پدرم به او اعتراض کرد و گفت اجازه بدهد ابتدا بزرگان فامیل وارد حلقه شوند، ولی کامبیز عصبانی شد و با مشت به صورت پدرم زد. با این رفتار عصبانی شدم و عمویم هم جلو آمد که کامبیز به او هم ضربه زد. همان موقع یکی از دوستان کامبیز به نام سعید به هواخواهی از او با چاقو ضربهای به شانه ام زد. همین باعث شد سایر مهمانان وارد درگیری شوند. آنجا بود که کنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقویی که همراهم بود یک ضربه به سینه مقتول زدم.
متهم در خصوص اختلاف و حمل چاقو گفت: خانوادههای ما از سالها قبل بر سر زمین با هم مشکل داشتند. به همین خاطر عمویم قبلا بارها مرا تهدید به مرگ کرده بود. به همین خاطر از ترس همیشه چاقو همراه داشتم.
با ثبت این اظهارات، چند نفر از مهمانان نیز شهادت دادند حسن قاتل است و به مقتول ضربه کشنده زده است.
با کامل شدن تحقیقات، متهم ۱۶ ساله به کانون فرستاده شد تا اینکه در اولین جلسه رسیدگی مقابل هئیت قضایی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت. ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم خلاف اظهاراتش قتل را انکار کرد و گفت ضربه اش کشنده نبوده است.
در پایان هئیت قضایی با توجه به نظریه کمیسیون ۳ و ۵ نفره پزشکی قانونی که اعلام کرده بود حسن هنگام ارتکاب جرم رشد عقلی نداشته است، طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از قصاص معاف و به پرداخت دیه و ۵ سال نگهداری در کانون محکوم شد. این حکم با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما این رای نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد و متهم این بار به کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی معرفی شد. این بار هم کارشناسان اعلام کردند متهم هنگام ارتکاب جرم رشد عقلی نداشته است. به این ترتیب وی برای دومین بار در شعبه هفتم دادگاه محاکمه و از خودش دفاع کرد. در آخر پسر نوجوان با توجه به مدارک موجود در پرونده از قصاص معاف و به پرداخت دیه و ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور بررسی شد تا اینکه در شعبه ۳۱ دیوان مورد تایید قرار گرفت.