سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شاید کسی فکرش را نمیکرد بنزینی که روزگاری پاشنه آشیل اقتصاد و امنیت کشور بود، طی ۱۰ سال تبدیل به کالایی شود که بتواند بخش مهمی از منابع ارزی کشور را تأمین کند؛ موضوعی که باید زودتر محقق میشد.
به گزارش «جوان»، نگاهی به روند واردات و صادرات این حامل انرژی طی چهار دهه اخیر نشان میدهد ضعف صنعت پالایش و بیتوجهی دولت اصلاحات به ساخت پالایشگاه، موجب شد ایران در دهههای ۷۰ و ۸۰ شمسی به یک واردکننده محض بنزین تبدیل شود. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، دولت وقت تصمیم گرفت برای کاهش میزان وابستگی به واردات بنزین با طراحی و ساخت دو پالایشگاه نفت، به سمت خودکفایی در تولید بنزین حرکت کند.
تا سال ۱۳۷۶، دو پالایشگاه بندرعباس و شازند اراک ساخته شد و امید میرفت در دولت اصلاحات، این روند نیز ادامه یابد، اما دولت بعدی بدون توجه به اهمیت بنزین، نهضت پالایشگاهسازی را به بهانه غیراقتصادی بودن متوقف کرد. در این دوره، میزان مصرف بنزین رشد قابل توجهی را تجربه کرد و واردکنندگان و دلالان بنزین، از این فضا برای صادرات به کشور استفاده کردند.
رها شدن مصرف به حال خود، موجب شد در دولت نهم طرح مدیریت مصرف سوخت یا همان سهمیهبندی در دستور کار قرار بگیرد تا از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری شود. همزمان با طرح افزایش پالایشگاههای کشور و همچنین تعریف چندین طرح پالایشی، مقرر شد طی ۱۰ سال آینده نه تنها واردات بنزین صورت نگیرد بلکه ایران به صادرکننده این کالا تبدیل شود.
در سال ۸۸ امریکاییها با تمرکز روی سوخت، صادرات بنزین به ایران را تحریم کردند. در آن ایام مصرف بنزین حدود ۶۸میلیون لیتر بود که ۴۵میلیون لیتر آن از پالایشگاههای داخلی تأمین میشد و مابقی به واردات اختصاص یافت. با تحریم بنزین، اوضاع به هم ریخت ولی تولید در پتروشیمیها، این تحریم را شکست داد.
نقش مهم یک ابزار
طی سالهای ۸۸ تا ۹۲ مصرف بنزین تقریباً ثابت ماند؛ ارقامی میان ۶۵ تا ۶۸میلیون لیتر، متوسط مصرف بنزین در کشور بود که با به مدار آمدن پروژههای پالایشی میزان وابستگی به واردات بنزین بین ۱۰ تا ۱۵میلیون لیتر در گردش بود که بخش مهمی از این میزان توسط پتروشیمیها تولید شد و مابقی از روشهای مختلف تأمین میشد.
همه چیز در ثبات قرار داشت تا اینکه وزارت نفت در دولت یازدهم بر سر کار آمد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ابتدا از کارت سوخت و نظام سهمیهبندی دفاع کرد، اما به فاصله چند ماه پس از نخستین مواضعش، اعلام کرد کارت سوخت موجب آزار مردم است و باید بنزین را تکنرخی کرد.
با تک نرخی شدن بنزین که همان حذف سهمیهبندی بنزین بود، مصرف به حال خود رها شد و رفته رفته میزان مصرف به حدود ۱۱۰میلیون لیتر رسید، یعنی بیش از ۲۵ درصد افزایش مصرف تنها به دلیل تصمیم اشتباه وزارت نفت و دولت. در این شرایط، انتظار میرفت پروژه ۷۰ درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهرهبرداری نزدیک شود ولی این پروژه با کندی بزرگی به پیش رفت تا در این میان، واردکنندگان و دلالان بنزین کسب سود کنند.
ترامپ و صادرات بنزین
روندی که در تولید و مصرف بنزین بر کشور تحمیل شد، یک خطر بالقوه برای کشور بود. مصرف شدید بنزین منجر شد تا دلسوزان کشور از دولت بخواهند این وضعیت خطرناک را کنترل کنند، عدهای خواستار احیای سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت شدند، اما وزارت نفت در برابر این ایده مقاومت کرد چراکه معتقد بود این کار، در هیچ جای جهان انجام نمیشود و اگر کارت سوخت دوباره برگردد، نشاندهنده بیعقلی قوه تصمیمگیر کشور است!
این مقاومت، اما تا روزی که ترامپ از برجام خارج شد، وجود داشت. با برقراری دوباره نظام تحریمهای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فروش نفت کشور دچار مشکلات بسیاری شد و تأمین منابع ارزی سختتر از گذشته شد. صادرات نفت به بنبست خورد تا دولت برای تأمین درآمدهای خود به فکر سهمیهبندی بنزین بیفتد. با توجه به دو برابر شدن تولید بنزین کشور که مدیون تکمیل پالایشگاه ستارهخلیج فارس بود، فرصت بینظیری برای صادرات فرآوردههای نفتی مهیا شد. دولت تصمیم گرفت با احیای سهمیهبندی بنزین، میزان مصرف را کاهش دهد که همین نیز شد. آبان ۹۸ بنزین باز هم سهمیهبندی را تجربه کرد تا روزانه بین ۲۵ تا ۳۰میلیون لیتر بنزین برای صادرات در دست وزارت نفت قرار بگیرد.
بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار، مجموع درآمدهای بنزین از این بخش بود، اما برای آن هزینههای زیادی داده شد؛ هزینههایی که به دلیل حذف کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین به کشور تحمیل شد و اگر این اتفاق رخ نمیداد، هیچگاه برای کشور بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد نمیشد.
هم اینک مصرف بنزین بین ۷۵ تا ۸۰میلیون لیتر است که با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی طی سالهای آینده، ایران به یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین جهان تبدیل میشود که البته اگر سیاستهای شخصی برخی وزرا به کشور تبدیل نمیشد، این روزها تحریمها فشار زیادی بر کشور وارد نمیکرد.