سرویس اقتصادی جوان آنلاین: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمام لوایح بودجه در سالهای گذشته تفاوتهای چشمگیری دارد، به طوری که میتوان گفت این لایحه سرآغاز اصلاحات اقتصادی است که براساس واقعیتهای اقتصاد ایران تدوین شده است، از اینرو رئیسجمهور تأکید دارد ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تأمین معیشت مردم باید محور اصلی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
این روزها عمده توان سازمان برنامه و بودجه صرف تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ میشود. لایحه بودجه سال آینده که نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت سیزدهم است، هفته آینده روانه مجلس میشود و بررسی و تحلیل آن نشان میدهد اراده حاکم در قوه مجریه به دنبال چیست و چه اهدافی را مدنظر دارد. این رویه سالهای متمادی است که تکرار میشود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان میرسد، همواره اینگونه بوده که هزینههای بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است. قاعدتاً بودجه باید خونی تازه در رگهای اقتصاد کشور جاری کند و هر بودجه باید پیام خوبی را برای بخشهای مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشد، اما در سالهای گذشته در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ داده که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور کرده، به همین دلیل است که هر سال در موعد تدوین و تصویب بودجه، اقتصاددانان و ناظران اقتصادی مضطرب و نگران میشوند که با تدوین یک لایحه بودجه دیگر دوباره دردی روی دردهای اقتصاد ایران گذاشته میشود.
در چند دهه گذشته اقتصاد ایران بدترین ضربهها را از بودجههای سالانه خورده است. مثلاً ریشه ابرچالش کسری بودجه که منجر به تورم در بدنه اقتصاد ایران شده، در چند دهه گذشته عمدتاً از طریق بودجه وارد بدنه این اقتصاد شده و نقش بسیار مهمی در تضعیف و رنجور شدن جامعه ایران داشته است. گفته میشود شرایط فعلی از اساس با همه دوران گذشته متفاوت است و اقتصاد ایران در شرایط بسیار شکنندهای قرار دارد که این وضعیت باعث شده اکثر اقتصاددانان نسبت به حادشدن اوضاع هشدار دهند. از اینرو صاحبنظران تأکید میکنند برای اصلاح ساختار اقتصاد و برای اینکه کشور در سال آینده از یک سیل سهمگین در امان بماند، لازم است هزینههای دولت به شدت کاهش یابد. قطعاً کشور برای گذار از شرایط سخت پیشرو نیاز به منابع مالی زیادی دارد و درصورتیکه منابع موجود به درستی هزینه نشود، امیدی به گذار از وضع موجود نخواهیم داشت.
هدفگذاری ۸ درصدی
هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که مسیرهای تشدید کسری بودجه مسدود خواهد شد، اما از آنجا که چنین وعدههایی را به کرات از سیاستمداران پیشین هم شنیدهایم و خلاف آن عمل شده، امید به اصلاح امور مالی دولت کمرنگ است. میرکاظمی اعلام کرده است هدفگذاری انجام شده در بودجه سال آینده اقتصاد کشور را به رشد ۸درصدی میرساند، بنابراین این مهم در تمام بخشهای لایحه بودجه سال آینده دیده شده است، از اینرو طرحهایی در اولویت تأمین مالی قرار خواهند گرفت که به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور کمک کنند. همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۱ که برای نخستین بار در طول سنوات گذشته دیده شده، تشکیل صندوقهای توسعهای استانی است که در صورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوقها میتوانند منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی استانی را تأمین کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرحهای عمرانی از مرکز به استانها تخصیص پیدا کند.
تأکید بر تحقق و رعایت محورهای مدنظر رهبری در اصلاح ساختار بودجه
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر در خصوص اهداف لایحه بودجه سال آینده گفت: در تدوین لایحه بودجه، جهتگیریها و هدفگذاریها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد. رئیسجمهور با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصرههای لایحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم باید محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشد.
رئیسجمهور همچنین تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در امر تکمیل و جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول، لازم است محورها و جهتگیریهای لایحه بودجه با این سند همسو باشد.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کلان و هدفمند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاستهای پیشنهادی در چارچوب محورهای مورد تأکید رئیسجمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به اطلاع مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق «پیشرفت و عدالت» در هر یک از استانها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای مختلف گزارش داد. براساس صحبتهای مطرح شده توسط نمایندگان مجلس قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هفته آینده توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و عملاً بررسی لایحه بودجه در
کمیسیونهای تخصصی آغاز شود.
میرکاظمی همچنین در توئیتی نوشت: ۹ هزار ردیف تودرتو، کار نظارت را حتی برای نمایندگان مجلس دشوار کرده بود. دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود. بودجه ۱۰۴۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.