سال 99 در مناطق شهري، خانوار دهك اول براي برنج ايراني حدود 200هزار تومان و خانوار دهك دهم بيش از 3ميليون و 200 هزار تومان هزينه كردهاند كه نشان ميدهد، دهك دهم حدود 17برابر بيشتر برنج مصرف كرده است. به عبارت ديگر با توجه به حجم بالاي مصرف آب براي كشت برنج ايراني،اغنيا بيشترين بهره را ميبرند و به دليل گراني قيمت آن دهكهاي پايين درآمدي همچنان كمترين ميزان مصرف را دارند.
هر كيلو برنج از زمان كاشت تا زماني كه ميخواهد به دست مصرفكننده برسد، 8000ليتر آب مصرف ميكند. از آنجا كه درآمد كشت برنج خيلي بيشتر از غلات است،كشاورزان رغبت بيشتري براي كشت برنج دارند. اكنون سؤال اين است كه چند درصد از مردم ايران از اين محصول با كيفيت داخلي استفاده ميكنند؟ ميانگين مصرف سرانه برنج در ايران سالانه ۳۶ تا 5/36كيلوگرم است كه در دو سال اخير به مدد سودجويي دلالان برنج و برنجكاران و بيتوجهي دولت به ميزان توليد و احتكار آن در انبارها ميزان مصرف برنج خارجي در سبدغذايي اقشار ضعيف و متوسط بالاتر از ميزان برنج ايراني شده است و به اين ترتيب، اغنيا بهره بيشتري از برنج باكيفيت ايراني بردهاند. فعالان بازار برنج معتقدند اگر قيمت اين كالا با نظارت دولت منطقي شود،قطعاً تمامي اقشار جامعه ميتوانند برنج ايراني مصرف كنند، اما با روند فعلي بازار اين محصول كشاورزي فقط به اغنيا اختصاص يافته است. هر ساله برنجكاران و دلالان بازار به بهانه كاهش توليد،تلاش ميكنند قيمتها را گران كنند. به اين صورت كه در ماههاي برداشت محصول با شايعه كاهش توليد بازار گرمي ميكنند و با دپو كالا براي ماههاي پاياني سال قيمت را به چندين برابر قيمت واقعي آن ميرسانند، به اين ترتيب سود كلاني به جيب ميزنند و محصول داخلي فقط نصيب اغنيا و ثروتمندان ميشود تا طبقه متوسط و ضعيف جامعه. دلايل مختلفي از سوي متوليان بخش توليد و عرضه برنج براي افزايش قيمت اين محصول عنوان ميشود. مهمترين علتي كه فعالان بازار براي افزايش قيمت برنج عنوان ميكنند، ممنوعيت فصلي واردات برنج است. ازسال ۹۰ به منظور حمايت از توليد داخلي، واردات برنج در فصل برداشت يعني از اول مرداد تا آخر آبان ممنوع است، اما موضوع مهم آن است كه با قطع ارز ۴۲۰۰توماني واردات برنج از سال ۹۸ و همچنين توليد بالاي برنج در اين سال بهخاطر مسئله بارشها، واردات برنج كاهشي بوده است. با اين حال با وجود كاهش واردات، ممنوعيت واردات فصلي همچنان پابرجا مانده، در حالي كه علاوه بر كاهش واردات، توصيه فعالان بازار لغو قانون ممنوعيت واردات برنج بود. از ابتداي امسال كه قيمت برنج روند افزايشي داشت، انتظار اين بود كه ممنوعيت واردات در چهار ماه برداشته شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه به بهانه كاهش 40درصدي توليد هر كيلو برنج ايراني 35هزار توماني به بيش از 50هزار تومان رسيد و در ماه جاري نيز قيمت برنج ركورد 70هزار تومان را نيز شكسته است. اين قيمتهاي نجومي در حالي است كه انبارهاي شمال مملو از برنج ايراني است، اما به بهانه كاهش عرضه و كمبود در بازار قيمتها سير صعودي دارند. دولت نيز تصور ميكند با واردات برنج ميتواند قيمتها را متعادل كند، در حالي كه در چهار ماه گذشته اين اتفاق نيفتاده است.
انحصار عرضه در انحصار دلالان
رئيس اتحاديه شاليكوبيداران مازندران معتقد است: در سال جاري برنج 40درصد كاهش توليد را تجربه كرده است، در حال حاضر بخش قابل توجهي از برنج توليد شده از سوي دلالها دپو شده و آنها با هر نرخي كه بخواهند اين محصول را عرضه ميكنند. دولت ميتواند بازار برنج را سامان بدهد، اما متأسفانه بنا به دلايلي كه هنوز براي ما روشن نيست، در زمينه رصد انبارها ورود نميكند. تقي جعفريان در گفتوگو با ايلنا، با بيان اينكه برنج در حجم قابل توجهي در انبارها دپو شده است، ميگويد: اتحاديه نماينده قانوني دولت نيست و همچنين ابزار قانوني ندارد كه بخواهد به كارخانهداران و انبارداران حكم كند كه بار خود را در انبارها دپو نكنند و در بازار عرضه كنند. همين مسئله باعث شده يك عده دلال، مشخص كنند برنج با چه قيمتي و در چه ميزاني در بازار عرضه شود.
آمار تكاندهنده مصرف برنج ايراني
به گزارش فارس، بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، بررسي متوسط ميزان مصرف برنج ايراني در ميان ثروتمندان به نسبت ضعيفترين قشر جامعه و دهكهاي هزينهاي در بازه سالهاي 95 تا 99 نشان ميدهد مصرف برنج ايراني در مناطق شهري و روستايي رويه متفاوتي دارد. در برخي مناطق روستايي به دليل كشت برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد هزينه آن به قيمت بازاري، مصرف برنج ايراني وجود دارد، اما در مناطق شهري خانوار اين محصولات را بايد خريداري كند. براساس دادههاي مركز آمار، نسبت هزينه دهك دهم (ثروتمندترين) به دهك اول (فقيرترين) در مناطق شهري در سال 95 حدود 22برابر بوده كه در سال 99 به 17برابر رسيده است. در مناطق روستايي اين نسبت از 87 برابر در سال 95 به 64 برابر در سال 99 رسيده است. به عبارت ديگر ثروتمندان مناطق شهري به نسبت فقرا حدود 17 برابر بيشتر براي خريد برنج هزينه كردهاند كه البته نسبت به سال 95 روند كاهشي دارد.
سير تدريجي افزايش مصرف برنج ايراني ميان دهك يك تا 9
مصرف دهك دهم به نسبت دهك نهم به طور معناداري رشد دارد، در حالي كه روند مصرف ديگر دهكها منطقي به نظر ميرسد و افزايش تدريجي دارد، همچنين اين نسبت براي مناطق روستايي جهش قابل ملاحظهاي داشت و هزينه خريد حدود 5/1ميليون تومان به 5/4ميليون تومان افزايش يافت. سال 99 در مناطق شهري دهك اول براي مصرف برنج ايراني حدود 200 هزار تومان هزينه كرده، در حالي كه دهك دهم بيش از 3 ميليون و 200 هزار تومان سهم داشته كه نسبت آن 6/16برابر است.
در همين سال نسبت گفته شده براي مناطق روستايي 5/63برابر شد. به عبارت ديگر فقيرترين دهك روستايي حدود 69 هزار تومان و ثروتمندترين دهك 4 ميليون و 360 هزار تومان براي برنج ايراني هزينه كردهاند.
وضعيت مصرف برنج خارجي ميان دهكها در ادامه روند تغييرات هزينه برنج خارجي را در دهكهاي هزينهاي براي سالهاي 95 الي 99 نشان ميدهد. در مناطق شهري هزينه برنج خارجي در دهك دهم به نسبت هزينه اين كالا در دهك اول در دوره مورد بررسي گاهي كمتر از يك است كه خود نشاندهنده عدم تمايل خانوارهاي پردرآمد به مصرف برنج خارجي نسبت به خانوارهاي كم درآمد است كه البته اينگونه خانوارها نيازي هم به استفاده از اين كالا در سبد خود ندارند.
در مناطق روستايي نسبت هزينه برنج خارجي يك خانوار پردرآمد به نسبت هزينه اين كالا براي يك خانوار كم درآمد بين چهار تا شش برابر است كه به نسبت برنج ايراني رقم بسيار پاييني است. برعكس ثروتمندترين خانوارهاي شهري كه سهم مصرف برنج خارجي آنها نسبت به ديگر دهكها كمتر است، در خانوار روستايي دهكهاي بالاي درآمدي براي خوردن اين كالا بيشتر از دهكهاي پايين هزينه كردهاند. نتايج طرح آمارگيري نشان ميدهد فاصله هزينه يكسال خانوار شهري براي مصرف برنج خارجي ميان دهك ثروتمند و دهك فقير نزديك به 8/0 برابر است. اين نسبت به خانوارهاي روستايي 2/5 برابر محاسبه شد. در مجموع يك خانوار ضعيف شهري براي خريد برنج ايراني و خارجي در سال 99، بالغ بر 715 هزار تومان هزينه كرده، در حالي كه سهم ثروتمندترين حدود 3ميليون 650 هزار تومان بوده است كه به وضوح سطح معيشت و قدرت خريد را در اين قلم كالا نشان ميدهد.