پس از اعلام رقم بدهی‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش از سوی دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس که بالغ بر ۴۴ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است، این موضوع مورد توجه اغلب روزنامه‌ها و رسانه‌های مهم قرار گرفت. این نوشتار به بررسی رابطه کیفیت آموزشی و میزان بودجه‌دهی در این وزارتخانه می‌پردازد. امروزه شک و تردیدی نیست که هر نهاد و مجموعه‌ای برای پیشرفت و رسیدن به چشم‌انداز‌ها باید در حیطه مالی نیز شرایط مناسبی را فراهم کرده باشد که افراد با آسودگی خاطر تمام ذهن شغلی خود را برای آن مجموعه صرف کنند.
شرایط مالی وزارت آموزش‌وپروش مطابق پژوهش انجام‌شده در وضعیت مناسبی قرار ندارد و همین موضوع باعث شده است این وزارتخانه همواره با کاستی‌های فراوانی مواجه باشد و این کاستی‌ها که در ادامه به شرح تأثیرات آن‌ها خواهیم پرداخت، اثرات بسیار ناگواری بر انجام فرایند‌های آموزشی و تربیتی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه داشته است. مبالغ سنگین بدهی‌های برآوردشده خود بخشی از مشکلات است. عمق مشکل مالی این وزارتخانه آنجاست که سرانه بودجه دانش‌آموزان و مدارس آنقدر ناکافی است که در برابر هزینه‌های عادی مدرسه به هیچ عنوان عدد قابل ذکری نیست و به تبع آن کیفیت مدارس را به حدی پایین آورده است که بودجه لازم برای تأمین نیاز‌های اولیه وجود ندارد و مدیران مدارس خود باید چاره‌ای برای رفع آن پیدا کنند..
از طرفی عدم‌پرداخت بموقع معوقات کارکنان در شکل‌های مختلف که ۴۴ همت برآورد شده است، اغلب پیش می‌آید یک تا دو سال پرداخت مبالغ بدهی‌ها به طول بینجامد. با توجه به رشد تورم بدهی دو ساله دیگر مبلغ سودمندی به حساب نمی‌آید و متأسفانه به علت همین خلف‌وعده‌ها در پرداخت معوقات، کارکنان دیگر اشتیاق سابق را برای همراهی در فعالیت‌هایی که جدا از ساعات موظف هستند، ندارند و این مورد که در محافل مختلف کمتر به آن توجه شده است، می‌تواند کیفیت امتحانات و آزمون‌های مختلف را که جنبه رقابتی در سراسر کشور دارد، تحت‌الشعاع خود قرار دهد. با همین منوال اگر مجدداً شاهد ادامه روند مشکلات مالی باشیم، از ترغیب نخبگان جوان که در گذشته شوق حضور در کسوت معلمی را داشتند، به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. عدم‌حضور این نخبگان جوان، میزان خلاقیت مدارس و رقابت مدارس کشور برای هم‌سطح‌شدن با مسائل آموزشی روز دنیا را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
پیش‌تر در یادداشتی تحت عنوان «آموزش کالای بازاری نیست» به بررسی عواقب برون‌سپاری آموزش در این وزارتخانه که مسیری که دولت از داشتن مسئولیت در این حیطه شانه خالی می‌کند، پرداختیم. نگاه دولتمردان به این وزارتخانه باید نگاه مصرف‌گرایانه سابق نباشد بلکه باید نگاه راهبردی باشد. برای تربیت و آموزش نسل آینده این سرزمین که ورای هر سرمایه‌ای قرار دارد، هر چقدر میزان بودجه این وزارت افزایش یابد، نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. تغییر نگاه سابق که ضربات سختی بر پیکره نظام آموزشی مدارس زده است، خود باید در اولویت فعالان آموزشی باشد که جایگاه این وزارتخانه را در رأس هرم بودجه‌دهی دولت قرار دهد.
