بيترديد مسئولان سازمان تاکسيراني قزوين با بهرهمند بودن از پنج هزار و 320 دستگاه خودروي در حال خدمت بايد تاکنون از مهمترين چالش و شکايت مردمي نسبت به اين مجموعه آگاه باشند اما عدم اقدامات لازم در راستاي حل و فصل اين مشکل همچنان جاي سئوال دارد.
در چنين شرايطي استفاده از خودروهاي شخصي نيز از جمله مسائلي است که با وجود وسايل نقليه عمومي در شهر، نه تنها از ميزان آن کاسته نشده بلکه از رشدي روزافزون برخوردار است.
به نظر ميرسد ايجاد بستري براي سوق دادن مردم در استفاده از وسايل نقليه عمومي نيازمند عزم و ارادهاي ويژه و اتخاذ سياستهاي مناسبتري است.
به منظور يافتن پاسخ چنين پرسشهايي با مصطفي کاشيپزها مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفتوگويي ترتيب داديم که در ادامه متن مصاحبه با وي از نظرتان ميگذرد.
*به عنوان مسئول سازمان تاکسيراني چقدر خود را ملزم به استفاده از تاکسي در کارهاي روزمره کردهايد؟
ملزم بودن به اين امر به فرهنگ جامعه برميگردد. در جامعه ما کساني که از خودروي شخصي برخوردارند کمتر از وسيله نقليه عمومي استفاده ميکنند و اين مسئله به يک عرف تبديل شده است.
به علت بهرهمند بودن از خودروي شخصي از تاکسي و ديگر وسايل حمل و نقل عمومي استفاده نميکنم اما خانوادهام براي انجام کارهاي روزمره خود ملزم به استفاده از اين ناوگان هستند.
البته گاهي هم براي انجام کارهاي روزمره به جاي استفاده از خودروي شخصي، پيادهروي ميکنم که اين عمل حفظ سلامتي را در پي دارد.
*پس در عمل از تاکسي استفاده نميکنيد.
اين گفتهام به اين معنا نيست که از تاکسي استفاده نميکنم بلکه با وجود خودروي شخصي خود را ملزم به استفاده از تاکسي نميدانم.
*ولي براي اينکه استفاده از ناوگان حمل و نقل درونشهري به جاي خودروي شخصي را به يک فرهنگ تبديل کنيم نياز است تا مسئولان پيشگام باشند.
جمله شما به طور کامل درست اما تنها يک شعار است.
*اين شعار چه وقت عملي ميشود؟
اگر قرار است شعار بدهم حرفي نيست و من هم ميگويم که خودروي شخصيام را کنار ميگذارم و از تاکسي استفاده ميکنم اما صادقانه بيان ميکنم که اين مسئله را رعايت نميکنم.
*مگر مشکل استفاده از تاکسي چه مشکلي دارد که شما از آن استفاده نميکنيد؟
اين مسئله فرهنگي است و پاسخدادني نيست. به عنوان نمونه گرچه در قانون عبور عابر پياده از چهارراه بدون در نظر گرفتن چراغ سبز، خلاف محسوب ميشود اما به يک فرهنگ در جامعه تبديل شده است.
عبور رانندگان از چراغ سبز در حالي که چهارراه از بار ترافيکي در مرکز خود برخوردار باشد، با وجود اينکه خلاف مقررات است اما به فرهنگ تبديل شده است.
در بعد فرهنگ خيلي نميتوان به علت آن دست يافت. بله، براي درست کردن اين فرهنگ بايد از خودمان شروع کنيم اما اين کار به همين راحتي نيست چرا که وقتي سخن از عمل به ميان ميآيد با آوردن بهانهها از انجام آن سر باز ميزنيم.
*علاوه بر اين مطلب استفاده شما از تاکسي موجب ميشود تا از نزديک با بخشي از مشکلات تاکسيرانان و مسافران آشنا شويد. اختلاف روي نرخ کرايهها از متداولترين چالشها بين رانندگان تاکسي و مسافران است. تاکنون از نزديک با اين مشکل برخورد کردهايد؟
دريافت کرايه اضافه از سوي برخي رانندگان انکارناپذير است. در هر مجموعه اي افرادي وجود دارند که از قانون تمکين نميکنند.
اگر قرار بود همه انسانها از قانون تبعيت کنند دادگستري، شوراي حل اختلاف، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري در جامعه و همچنين کميته انضباطي در سازمان تاکسيراني به وجود نميآمد.
اين گونه تخلفات در همه سازمانها به وجود ميآيد و سازمان تاکسيراني نيز از اين مسئله مستثنا نيست.
*به هر حال بايد از بروز تخلفات جلوگيري کرد. در اين بخش چگونه عمل ميکنيد؟
ما نميتوانيم بالاي سر هر تاکسيران يک بازرس بگذاريم تا تخلفات او را به ما گزارش دهد. البته مدتي پيش کارکناني در سازمان داشتيم که به صورت نامحسوس بر فعاليت تاکسيرانان نظارت ميکردند.
پس از شناسايي رانندگان متخلف از سوي اين افراد، آنان را به کميته انضباطي معرفي ميکرديم اما به دليل مستدل نبودن مدارک نميتوانستيم با متخلفان برخورد کنيم.
از سويي نميتوانستيم يکجانبه قضاوت و رانندگان را متهم کنيم؛ ضمن اينکه عنوان کردن گزارش نامحسوس به عنوان شاهد اين مطلب، مقدور نيست؛ زيرا ديگر جلوه نظارت دور از چشم رانندگان معني نداشت.
*پس تشکيل واحد نامحسوس چه فايدهاي داشت؟
به دليل همين مشکل مدتي است که اين واحد را از سازمان حذف کردهايم و نظارت خود را به گونهاي ديگر پيگيري ميکنيم.
*در حال حاضر چگونه به تخلفات تاکسيرانان رسيدگي ميکنيد و بيشترين تخلفات رانندگان در چه زمينهاي است؟
براي پيگيري اين مشکلات بايد راننده متخلف داراي شاکي خصوصي باشد تا تشخيص دهيم که راننده مورد نظر از قانون تمکين نکرده است. بيشترين تخلفات نيز به دريافت کرايه اضافه از مسافران مربوط ميشود.
*شاکي خصوصي به چه معناست؟
يعني کسي که از طريق تماس تلفني مشخصات راننده متخلف را به ما ارائه کند تا به اين مسئله رسيدگي کنيم. بخشي از شکايات رسيده از طريق شماره تماس 137 که زير نظر شهرداري است به دست ما ميرسد. بخش ديگر اين شکايات نيز به صورت مستقيم از طريق ارتباط مردم با سازمان تاکسيراني گزارش ميشود.
*با چه تعدادي از رانندگان متخلف رو به رو هستيد؟
نميتوان گفت چه بخشي از رانندگان مرتکب تخلف در اين زمينه ميشوند اما تعدادشان قابل تأمل است و تقريباً هر دو روز يکي از رانندگان ناوگان تاکسيراني شاکي خصوصي دارد. البته تعداد متخلفان در اين زمينه از آنچه گفته شده بيشتر است اما به دليل صرف نظر کردن مردم از شکايت با اين تعداد مواجه هستيم.
*چه راهکاري بايد انديشيد تا از بروز اين تخلفات جلوگيري به عمل آيد؟
مساعدت نهادهاي دولتي ميتواند بزرگترين نقش را در حل اين مشکل ايفا کند؛ اما در ارديبهشت ماه عنوان ميکنند که بنزين 400 توماني براي تاکسيرانان در نظر گرفتهاند و افزايش کرايهها از خرداد ماه عملي ميشود.
اين در حالي است که نرخ بنزين 400 توماني فقط يک روز بعد از شنيدن اين خبر دوام آورد و به 700 تومان ارتقا يافت.
حال شاهد آن بوديم که پس از گذشت چند روز از خردادماه هنوز افزايش کرايهها محقق نشده بود و عدهاي که در عمل در انجام وظايف خود اهمال ميکردند، تاکسيراني را متهم اصلي افزايش نرخ کرايهها ميدانستند و مسئوليت اين نابسامانيها را بر دوش ما ميانداختند.
تمام کارمندان در هر سال از افزايش حقوق بهرهمند ميشوند و اگر يک نيمه از سال نيز بگذرد تمام معوقات حقوق خود را دريافت ميکنند.
سئوال اينجاست تاکسيران بايد افزايش نرخ کرايههايي را که دير اعمال شده است، چگونه جبران کند؟ تاکسيراني قادر به پرداخت معوقات رانندگان نيست و از سويي به مردم هم نميتوان گفت مابهالتفاوت کرايه خود را بپردازند.
کارشناسيها نيز نشان ميدهد که نرخ بنزين و گاز طبيعي بالغ بر هفت درصد در افزايش کرايهها مؤثر است. از سوي ديگر با افزايش لوازم جانبي و قطعات خودرو رو به رو هستيم. به نظر شما چنين وضعيتي سبب بروز تخلف نميشود؟
*فکر نميکنيد استفاده از تاکسيمتر و همچنين دستگاههاي الکترونيکي براي دريافت کرايه به اين چالش بين تاکسيران و مسافر پايان دهد؟
استفاده از دستگاههاي الکترونيکي همچون جي.پي.اس علاوه بر دريافت کرايه مزاياي بسياري از جمله در دست داشتن تعداد بهرهوران از ناوگان تاکسيراني، تخمين بنزين مورد نياز و همچنين ميزان استهلاک براي هر خودرو را دارد که به ما امکان برنامهريزي و مديريت بهتر را ميدهد.
*پس اذعان داريد که اجراي اين طرح مفيد واقع ميشود. اما چرا در سازمان استفاده نميشود؟
در برخي از شهرها اين طرح صورت گرفته است و با موفقيت نيز رو به رو بوده اما هزينه بالاي اين دستگاهها از مشکلات آن است.
طرح ياد شده در اتوبوسراني قزوين با برخوردار بودن تعداد محدودتري از ناوگان نسبت به تعداد پنج هزار و 320 دستگاه تاکسي انجام شده است.
همچنين تمام هزينه اين طرح بر عهده شهرداري قزوين بوده است اما در عمل نه تاکسيراني قادر به پرداخت اين هزينه و قرار دادن آن در اختيار رانندگان است و نه اينکه ميتوانيم نصب اين دستگاهها را براي رانندگان اجباري کنيم.
*هزينه نصب هر دستگاه جي.پي.اس روي خودروي تاکسي به طور ميانگين چقدر است؟
هزينه اين دستگاه به طور ميانگين دو ميليون تومان است که فراهم آوردن آن براي پنج هزار و 320 دستگاه تاکسي نيازمند بودجه کلاني است.
اجرايي شدن اين طرح در تاکسيراني قزوين هزينه بالايي را ميطلبد که با مساعدت سازمانهاي ذيربط همچون شهرداري يا ارائه وامهاي اقساطي مناسب از سوي بانک ها اين مشکل قابل حل است.
البته در حال مذاکره با سازندگان اين دستگاه و برخي مسئولان براي خريد اين دستگاهها هستيم اما هنوز به نتيجه قطعي در اين زمينه نرسيدهايم.
*غير از مشکل مالي با چه موانعي در اجراي اين طرح رو به رو هستيد؟
مشکل ديگري نيز در اجراي اين طرح وجود دارد که آن هم زمان سفر است. بايد نرخ کرايهها را طوري مصوب کرد تا اگر زمان سفر تاکسي با توجه به ترافيک شهر طولاني شد، تاکسيرانان متضرر نشوند و اين مسئله نيازمند مطالعهاي دقيق براي برطرف شدن مشکلات اين طرح است.
پایان پیام/