کبری فرشچی
وجود 2 هزار كودك مطلقه و بحث‌هاي مرتبط با افزايش سن قانوني ازدواج دختران از 15 سال به 18 يا 20 سال موضوعي است كه از مدت‌ها قبل با جريان‌سازي رسانه‌اي گسترده‌اي در فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است. طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سالگي است. آمارها مي‌گويند 17 درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به 18 سالگي رخ مي‌دهد و در سال 94 چيزي حدود 28 هزار دختر پيش از رسيدن به 18 سالگي راهي خانه بخت شده‌اند كه با احتساب 15 تا 18 ساله‌ها چيزي حدود 230 هزار نفر مي‌شود.
طبق همين كنوانسيون‌ها براي افراد زير 18 سال حقوق جنسي و باروري در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پيشگيري از بارداري از موضوعاتي است كه مطابق اين كنوانسيون‌ها بايد به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه اين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را مي‌توان در سند 2030 مشاهده كرد؛ سندي كه بر آموزش‌هاي جامع جنسي تأكيد دارد و اصل اين سند براي آموزش و پرورش است، به اين معنا كه گروه سني زير 18 سال را در‌بر‌مي‌گيرد.
در قوانين داخلي ما بر اساس ماده 1041 قانون مدني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه است. بر اين اساس حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سالگي و براي پسران 15 سالگي است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانوني، ازدواج زير اين سن نيز ممكن و قانوني است.
حالا با در نظر گرفتن نسخه‌هاي بين‌المللي با يك پارادوكس آشكار مواجهيم؛ چراكه از يكسو بايد به افراد زير 18 سال آموزش‌هاي جامع جنسي و تنظيم خانواده ارائه شود و از سوي ديگر بايد سن ازدواج به 18 سالگي افزايش يابد.
كميته حقوق كودك، ميان «ازدواج» و «روابط جنسي آزاد و مبتني بر روابط دوستي» قائل به تفكيك شده و در همين راستا، از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسي توأم با رضايت بالاتر خواهد بود. در واقع از اين منظر، براي دختران و پسران زير ۱۸ سال، ازدواج به‌طور كلي ممنوع شده و روابط جنسي آزاد و مبتني بر رضايت، ضمن اهتمام بر كاهش عواقب آن، چون بارداري يا ابتلا به ايدز، جايز و مورد تأييد است.
از سوي ديگر در مناطق شهري و پايتخت پديده غالب ازدواج در سنين بالاست نه سنين زير 18 سال. ازدواج دختران در سنين پايين رخدادي است كه اغلب در مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين مناطقي از كشور كه بيشتر بر پايه سنت‌هاي قومي قبيله‌اي اداره مي‌شود، رواج دارد. در مناطقي نظير سيستان بلوچستان همين حالا هم با پديده‌هايي نظير كودكان بي‌شناسنامه و ازدواج‌هاي ثبت نشده مواجه هستيم. بديهي است با تغيير قانون ازدواج و افزايش سن قانوني ازدواج به 18 سال شاهد افزايش آمار ازدواج‌هاي بدون ثبت در اين مناطق خواهيم بود؛ازدواج‌هايي كه دردسرهاي بزرگ‌تري را براي دختران جوان به‌وجود خواهد آورد به‌خصوص اگر اين ازدواج به جدايي منجر شود. با تمام اين تفاسير تغيير قانون و جريان‌سازي براي تبديل اين مسئله به مطالبه افكار عمومي در پي چه هدف يا اهدافي صورت مي‌گيرد؟ آيا چنين جريان‌سازي‌هايي پيش مقدمه پيوستن ايران به پروتكل الحاقي حقوق كودك نيست؟
