نيره ساري
جريمههايي كه بازدارنده نيست، قوانيني كه زير پا گذاشته ميشود، رانندگاني كه با تجربه نيستند، وسايل نقليهاي كه ايمن نيستند، جادههايي كه استاندارد لازم و كافي را ندارند، همه و همه از جمله دلايلي هستند كه به گفته مسئولان سالانه مسافران جادهاي زيادي را به كام مرگ فرو ميبرد و خانوادههاي زيادي را هم داغدار ميكند. هرچند كه در تصادفات جادهاي سه ضلع مثلث راننده، خودرو و جاده را سهامدار معرفي كردهاند و براي هر كدام در جاي خود سهمي در نظر گرفتهاند، اما شايد بهتر باشد در كنار جادههاي ناايمن، وسايل نقليه با پايينترين حداستاندارد و رانندههايي كه مهارت ندارند، سهمي هم براي مسئولاني در نظر گرفت كه بهرغم سير صعودي اين حوادث و تلفات جادهاي همچنان استوار و محكم بر مسند فعاليت نشستند.
مطابق آخرين آمار پزشكي قانوني كشور در پنج سال گذشته (1391 تا 1395) 919 نفر تنها در حوادث رانندگي اتوبوسهاي مسافربري جان خود را از دست دادند و در آمار كليتري بالغ بر 280 هزار نفر از هموطنان و مردم ايران در طول يك دهه گذشته بر اثر حوادث جادهاي جان خود را از دست دادهاند. آماري كه بهرغم توفيقات حاصل شده در طول دهههاي اخير باز هم ايران را در زمره كشورهايي قرار داده كه در اين حوزه با چالش مواجه است.
تلفات جادهاي در كشور آنچنان بالا است كه با وجود توفيقات حاصل شده در طول يك دهه اخير و كاهش تلفات جادهاي، باز هم جزو كشورهايي هستيم كه متأسفانه در اين حوزه با چالشها و حوادث تلخي مواجه ميشويم.
شهريورماه امسال نيز همچون قبل كه طبق گفته پليس پرتلفاتترين ماههاي سال محسوب ميشود، با دو حادثه تلخ در طول 10 روز مواجه بوديم. اولي حادثه واژگوني اتوبوس دانشآموزان هرمزگاني در محور بندرعباس - شيراز با 9 كشته و دومي حادثه شب گذشته در دره جاجرود كه تا لحظه نگارش اين گزارش 11 كشته بر جاي گذاشته است.
سه ضلع ناقص در پيدايش تصادفات جادهاي
مطابق با آمارهاي موجود گفته ميشود در پيدايش تصادفات هميشه سه ضلع مثلث راننده، خودرو و جاده سهم بسزايي دارند و نميتوان نقش هيچ كدام از آنها را ناديده گرفت.
در اين ميان سهم خطاي انساني در تصادفات جادهاي 70 درصد برآورد ميشود كه به انحاي مختلف همچون خوابآلودگي، سرعت غيرمجاز، انحراف به چپ، سبقت و... ظهور و بروز پيدا ميكند. همچنين سهم خودرو و جاده نيز در بروز سوانح جادهاي 30 درصد برآورد شده است. اگرچه متهم اصلي تصادفات با سهم 70 درصدي خطاي انساني است، اما برخي كارشناسان معتقدند بايد علت و عوامل مؤثر در بروز خطاي انساني مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد.
رانندههاي خسته، خوابآلود، معتاد و غيرمسئول كه مهارت كافي نداشتنشان در كنترل وسيله نقليه خانوادههاي زيادي را داغدار ميكند. اتوبوسهايي كه به بهانه جابهجايي مسافر بار قاچاق ميبرند و ايمن نيستند. رانندگاني كه سنشان براي راندن در جاده زياد است، جادههايي كه غيراستاندارد هستند، جريمههايي كه بازدارنده نيستند، آموزش چگونگي كار كردن با اتوبوسهاي وارداتي يا جديد كه وارد عرصه حملونقل ميشوند و... همه و همه از جمله مواردي معرفي ميشود كه مسافران را به كام مرگ فرو ميبرد و خانوادههاي زيادي داغدار ميشوند.
به واقع اينگونه تحليل ميشود، در شرايطي كه در برخي جادهها، استراحتگاه كافي وجود ندارد يا اينكه شرايط جادهاي به نحوي است كه ضريب خستگي راننده را تشديد ميكند، بستر و زمينه سبقت غيرمجاز، تعجيل در رانندگي براي زودتر رسيدن به مقصد، خوابآلودگي فراهم ميشود. البته اين به آن معنا نيست كه با مناسب نبودن جاده، راننده مجاز به تخلف و عدم رعايت اصول و قواعد رانندگي است، اما به هر حال فاصله داشتن جادهها با استاندارد لازم تبعاتي دارد كه يكي از آنها به افزايش خطاهاي انساني و بعضاً رفتارهاي پرخطر در رانندگي منتهي ميشود.
گفته ميشود درصد زيادي از تصادفات رانندگي به دليل اعتياد و خوابآلودگي رانندگان است و در توضيح مطرح شده كه شغل رانندگان اتوبوس و خودروهاي برونشهري به دليل نداشتن ساعت خواب و بيداري منظم به نحوي است كه گرايش بيشتري به اعتياد دارند و حتي رانندگان اتوبوسي داريم كه شيشه مصرف ميكنند و دچار توهم هستند، اما متأسفانه همچنان در كشور تست اعتياد در محل، توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وجود ندارد يا اگر هم باشد يا خيلي كم است يا تمكين از چنين قانوني وجود ندارد و با ظرافتهاي خاص دور زده ميشود.
حال با در نظر گرفتن موارد مذكور همواره گفته ميشود استفاده از اتوبوس و وسيله حملونقل جمعي در جادههاي بين راهي بهتر و امنتر از استفاده از خودروي شخصي است، اما آمار تلفات سوانح اتوبوسي نشان ميدهد كه اين غولهاي آهني در كشتار مسافران نهتنها دست كمي از وسايل نقليه شخصي ندارند، بلكه نسبت تعداد حوادث، آمار قربانيان اين حادثهآفرينان بالاتر هم خواهد بود. آماري كه با نگاهي به نتايج گزارشهاي نهايي كارشناسان مشخص ميشود در صورت وجود و تمكين از قوانين، قابل پيشگيري و كنترل است!
ضربالاجل دادستان براي كاهش و كنترل حوادث جادهاي
اكنون بعد از حادثه اخير تلخ دانشآموزان هرمزگاني طبق گفته رئيس قوهقضائيه، دادستان كل كشور به همراه وزراي مربوطه به موضوع سوانح جادهاي ورود پيدا كرد تا علاوه بر رسيدگيهاي احتمالي قضايي، نقاط آسيب براي پيشگيري از حوادث مشابه و كاهش تلفات جادهاي شناسايي شود. در جلسه ويژه دادستان كل كشور با وزراي آموزش و پرورش، راه و شهرسازي و رئيس راهور ناجا، مقرر شد تا كارگروه تخصصي و ويژهاي با ضربالاجل يك ماهه به بررسي مشكلات موانع و راهكارهاي كاهش و كنترل حوادث جادهاي تشكيل شود.
حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در اين زمينه گفته است: در بحث جرايم رانندگي متأسفانه احساس ميشود كه بازدارندگي مناسب وجود ندارد و بعضاً برخي افراد به راحتي مقررات را زيرپا ميگذارند و عنوان ميكنند كه جريمهاش را ميپردازيم، در حالي كه براي چنين افرادي نبايد به جريمه كردن اكتفا كنيم و راههاي ديگري براي بازدارندگي يا به عبارتي نقرهداغ كردن افرادي كه با بيتوجهي به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجب خسارتهاي جاني و مالي براي خود و ديگران ميشوند بايد در نظر گرفته شود.