جمشيد انصاري در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه قرار بود، در سال اول برنامه سامانه حقوق و مزايا ايجاد و دريافتي و حقوق تمامي دستگاهها و نهادهاي مربوط به قواي سهگانه در آن ثبت شود، اظهار داشت: سامانه ثبت حقوق و مزايا توسط سازمان اداري و استخدامي كشور آماده و گزارش آن به هيئت وزيران ارسال شده است.
وي افزود: براي ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل يا آييننامهاي لازم است، به ويژه براي دستگاههايي كه خارج از قوه مجريه هستند تا اطلاعات حقوق را ثبت كنند كه در دولت هماهنگي آن انجام خواهد شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تأكيد بر اينكه كارگروهي تشكيل شده تا از هفته جاري به صورت آزمايشي، اطلاعات حقوق و مزاياي تعدادي از دستگاهها مربوط به فروردينماه را در سامانه ثبت كند، بيان داشت: اطلاعات دستگاههاي ذكر شده در قانون، از ارديبهشت ماه به صورت فراگير ثبت ميشود، سامانه سازمان آمادگي دارد، ارتباط سيستمي را با ديگر دستگاهها برقرار كند.
وي در مورد اينكه طبق قانون بايد از سال اول امكان تجميع تمامي پرداختها فراهم شود، عنوان كرد: سامانه بايد آماده ميشد كه آماده است و دريافت اطلاعات را امسال دنبال ميكنيم.
معاون رئيسجمهور با اشاره به اينكه قانون صراحت دارد كه تمامي پرداختيهاي دستگاهها در يك فيش تجميع شود، بيان داشت: مثلاً يك فردي حق مأموريت اول فروردين ماه ميگيرد، بايد پرداختيهای در طول ماه در فيش درج شده باشد. حتي برخي پرداختيها مربوط به ماههاي قبل است و عقب ميافتد و زماني كه پرداخت شد، قابل درج در فيش است.
انصاري در پاسخ به اين سؤال كه يكي از كاركردهاي سامانه حقوق و مزايا شفافيت و نظارت صحيح است و در قانون قيد شده دسترسي دستگاههاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود، تصريح كرد: در اينكه دستگاههاي نظارتي دسترسي خواهند داشت، طبيعي است و اكنون نيز همينگونه است. ديوان محاسبات تمامي پرداختيای كه ذيحسابان آنها كنترل ميكنند را مجدداً كنترل خواهد كرد. بنابراين سامانه كارها را تسريع ميكند.
وي در مورد دسترسي عموم مردم به سامانه حقوق و مزايا گفت: بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، وقتي ميخواهيد به اطلاعات دسترسي يابيد بايد احراز هويت شويد كه شما چه كسي هستيد.
انصاري در پاسخ به اين سؤال كه ماده 29 قانون برنامه ششم قيدي مبني بر سطحبندي يا شناساندن فرد براي دسترسي به اطلاعات ندارد، يادآور شد: قانون ديگري نحوه دسترسي به اطلاعات را معلوم كرده است؛ هر كاري در كشور قانون دارد.
وي با بيان اينكه طبق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد، ميتوانند مردم به آن دسترسي داشته باشند، افزود: نحوه دسترسي مشخص خواهد بود و اين اطلاعات محرمانه نيست، ولي نحوه دسترسي را قانون تعيين كرده است.