ابراهيم جميلي رئيس انجمن صادركنندگان نمونه در اين جلسه كه نمايندگان مجلس و بانك مركزي حضور داشتند، گفت: روزي كه دلار به نرخ بالاتر از ۶ هزار تومان رسيد، هم خريدار و هم فروشنده ناراضي بودند. وي افزود: صادركنندگان اعتماد خود را نسبت به سيستم بانكي از دست دادند و در مقاطعي به دليل بدعهدي بانكها خسارت زيادي بر آنها وارد شده است.
جميلي با بيان اينكه اگر دولت اين تصميم را نميگرفت، ممكن بود خسارت بيشتر شود، گفت: متأسفانه دولت هنگام تصميمسازي مشورتي با صادركنندگان نكرده است.
دولت حاشيه امن واردكنندگان را تأمين كرد!
همچنين فرشچيان، عضو هيئتمديره انجمن صادركنندگان نمونه نيز گفت: در شرايطي كه شعار ملي امسال «حمايت از توليد داخلي و كالاي ايراني است»، چرا در هفته اول فروردين ماه، اتفاقي رخ ميدهد كه با يك بخشنامه حاشيه امنيت واردكنندگان صد در صد افزايش مييابد و حاشيه امن صادركنندگان به شدت لطمه ميخورد. وي با بيان اينكه امروز ديگر بحث قيمت دلار مطرح نيست، افزود: ما به دنبال سلامت در تجارت خارجي و شانس برابر براي توليدكننده داخلي و خارجي هستيم و طرح اجراشده براي صادركنندگان غيرقابل تحمل است.
وي بخشنامه جديد را به نقشي روي آب تشبيه كرد كه قابليت اجرايي ندارد و بايد آن را اصلاح كرد. فرشچيان گفت: با يك تصميم و ابلاغ شبانه بازار آزاد ارز به بازار سياه بدل شد و دلار موادمخدر تلقي شد. ما از دولتمردان سؤال ميكنيم كه در كدام كشور جهان ايجاد بازار سياه قيمت دلار كنترل شده است؟
وي ادامه داد: بزرگترين بازارهاي صادراتي ايران (عراق و افغانستان) به ريال است و اكنون اين سؤال مطرح است كه اساساً اين بخشنامه عملياتي است يا خير.
طرح را اصلاح كنيد اما بلندگوي بنگاههاي بزرگ نشويد!
همچنين مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: آيا قرار است با اقدام دولت مقابله كنيم يا احساس ميكنيم كه بايد آن را اصلاح كنيم؟
وي افزود: وضعيت اقتصاد مانند فردي است كه تب آن به بالاي ۴۳درجه رسيده و ما بايد بيش از آنكه به دنبال تربيت فرزند مريض خود باشيم، اكنون بايد تلاش كنيم تا تب وي را پايين بياوريم.
وي تأكيد كرد: همه انتقادات اقتصادي كه ميتوان به دولت داشت، به جاي خود باقي است. ولي بايد يك نكته را در نظر گرفت كه متر و اندازه الان امنيت است، نه اقتصاد؛ بنابراين روندي كه از دي در قصه ارز پيش ميرفت، اين احتمال وجود داشت كه مملكتي وجود داشته باشد كه بعد بر سر اقتصاد آن دعوا كنيم؟!
وي طرح فعلي بانك مركزي را يك اقدام فرادولتي دانست و گفت: طرح فعلي حتماً غيرقابل اجراست، ولي بايد كمك كرد كه اجرايي بشود، فعلاً بگذاريم تب به زير ۴۰درجه برسد.
وي با بيان اينكه نبايد بلندگوي بنگاههاي پرقدرتي شويم كه سوخت و خوراك مجاني گرفته و صادرات كردهاند و الان سخت است كه دلار خود را به دولت بفروشند، پيشنهاد داد: از آنجايي كه منابع ارزي كشور ۱۰۰ميليارد دلار اعم از نفتي و غيرنفتي است و كمتر از 10درصد آن را بخش خصوصي مديريت ميكند، بنابراين بايد خط مرز بين بنگاههاي دولتي، خصولتي، نهادهاي دولتي و عمومي و بخش خصوصي كشيد و حساب بخش خصوصي را از ساير بخشها جدا كرد.
اتاق فكري براي نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
همچنين فاطمه مقيمي، عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران گفت: حساسيت همه كارها را ميدانيم، اما دولت عجولانه تصميم گرفته است. وي افزود، اين تصميم در حال حاضر چرخههاي اقتصادي را كشور فلج كرده و حتي كالاهاي واسطهاي وارداتي را نيز تحت الشعاع قرار داده و هماكنون بسياري از توليدكنندگان با وجود انبارهاي پر محصول براي توليد و توزيع دست نگه داشتهاند!
وي با بيان اينكه در هنگام تصميم به اجراي طرح از بخش خصوصي نظري خواسته نشده و معلوم نيست 4 هزار و 200تومان هم بر چه اساسي تعيين شده، گفت: اتاق فكري در رياست جمهوري تشكيل شده است و رئيس اتاق تهران در آن شركت ميكند، ولي نوشدارو بعد از مرگ سهراب است!
ابهامات بخشنامهها بايد برطرف شود
محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات نيز در مقابل انتقادات درباره طرح، ترجيح داد تا از دولت حمايت كند و در عين حال از وجود ابهاماتي در تعامل بين صادركنندگان و واردكنندگان طرح جديد ارزي خبر داد و گفت: قبل از روشن شدن آن نميتوان به جمعبندي رسيد. هرچند ورود دولت ديرهنگامتر از آن زماني بود كه بايد اتفاق ميافتد. وي افزود: مخالفت با تصميمات دولت ميتواند به تصميمات ديگري منجر شود كه ميتواند ضرر آن بيشتر باشد.
در همين حال حاج كاظميان يكي ديگر از صادركنندگان نمونه گفت: اتاق بازرگاني به دليل دريافت حق اعضا بايد خانه بخش خصوصي و حامي آن باشد. وي با بيان اينكه تمام پروازهاي عراق پر است و از آنجا كه دلار گرانتر از قيمت فعلي وارد ميشود، گفت: مگر صادركنندگان ارز نقدي وارد ميكردند كه الان بايد تاوان آن را بدهند؟
مديريت شناور به جاي ارز شناور !
در ادامه قوامي، نماينده مجلس گفت: ضعف در مديريت بازار ارز اتفاق افتاده و اكنون ارز ميخكوب و مديريت شناور شده در حالي كه طبق قانون بايد ارز شناور باشد!
وي با بيان اينكه امسال با توجه به منفيشدن تراز تجاري شعار حمايت از كالاهاي ايراني بايد در دستور كار قرار ميگرفت، گفت: با اين طرح بانك مركزي، حتماً توليد به خصوص توليد صادرات محور ضربه خواهد خورد.
قوامي گفت: در بودجه نرخ محاسباتي ارز 3 هزار و 500 تومان است، اين نرخ با ملاحظه وضع صادركنندگان و واردكنندگان است، بنابراين پرشي كه رخ داده به 4 هزار و 200 تومان رسيده است و قيمت ارز به تدريج بالا خواهد رفت كه باز هم اين مديريت ارز شناور نيست، بلكه رژيم خزنده ارزي است و شفاي درد نيست.
دولت متقاضيان را به صف كرد
سيدحميد حسيني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق نيز گفت: كاش اين جلسه چندماه پيش و در دي ماه تشكيل شده بود.
وي با انتقاد از نظام تصميمسازي در دولت گفت: در جلساتي كه تصميمسازان دولت حضور دارند، كمترين انگيزه مديران مياني در اين روند مؤثر بوده و دو تا سناريو پيش روي معاون اول ميگذارند و مدير مربوطه مجبور است كه تصميم بگيرد. با اين نظام تصميمسازي در دولت و مجلس، بهتر از اين نميشود!
وي افزود: الان توقع اين نيست كه دولت از تصميم خود برگردد. دولت منتظر تصميم ترامپ است تا نسبت به درآمدهاي ارزي خود تصوير شفافي داشته باشد. الان سياست دولت اين است كه همه متقاضيان ارز را در صف بگذارد تا فضا آرام بگيرد.
ميخواهم قاچاقچي نباشم چه كنم؟
در ادامه محمدزاد يك توليدكننده در اين جلسه گفت: دولت با اين بخشنامههاي مكرر بگويد كه اگر من نخواهم قاچاقچي شوم بايد چه كنم؟ وي با بيان اينكه در يكسال گذشته براي تجهيز و راهاندازي كارخانه تلاشهاي فراواني كرده و با ارزهاي تا 5 هزار و 600 تومان كالاهاي مورد نياز را وارد كرده است، گفت: دقيقاً در تاريخ 6فروردين اعتبار شريك خارجي به حساب داخلي كشور منتقل شده و اكنون بايد ارز با 4 هزار و 200 تومان در اختيار دولت قرار بگيرد! آيا اين انصاف است؟
وي تأكيد كرد، چرا در حوزه اقتصاد مانند حوزه امنيت كشور روش تهاجمي اتخاذ نميشود و اجازه ميدهيم دشمن بازي را به داخل مرزها و بازارهاي داخلي بكشاند؟
در موضوع ارز مديريتي در كار نبود!
همچنين عبدالرضا مصري، نماينده مجلس در اين جلسه گفت: ما اطلاع نداشتيم كه چرا روند ارز به صورت غيرمعقول پيش ميرود. هر فردي از ظن خود مجموعهاي از مسائل را براي خود تحليل ميكرد. اين در حالي است كه ابهامات ارزي منجر به سؤال از رئيسجمهور شد. ما هر سال حدس ميزديم كه در چه مقطعي با نرخ ارز بازي ميشود و بعد كنترل ميشود، اما بعد از آن متوجه ولنگاري عجيبي شديم كه منجر به دعوت از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي شد.
وي افزود: متوجه شديم مديريتي در موضوع ارز وجود نداشته و مسئولان نسبت به اذهان افرادي كه مرتبط با موضوع هستند، اطلاعرساني درست و توجيه درستي از موضوعات ارائه ندادهاند.
مصري با بيان تجربه دهه 60 و از دست دادن بازارهايي مانند فرش گفت: ترس ما اين است كه يكسري از بازار تولیدات صادرات محور در خارج از کشور را از دست بدهيم. وي تأكيد كرد: در طرح ارزي جديد احتمال اينكه بخش خصوصي از اين معادله حذف شود وجود دارد، اما ترسي هم وجود دارد كه بخش خصوصي واسطي در آينده براي بخشهايي مانند پتروشيميها ايجاد شود كه نتوان آن را مديريت كرد.