منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقلاب به حسن روحاني، رئيسجمهور در خصوص مسائل بهوجود آمده در بازار سكه و ارز خبر دادهاند.
به گزارش مهر، براساس اين گزارش رهبر معظم انقلاب در اين نامه كه خطاب به رئيسجمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگراني از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاري ارز و سكه در ماههاي اخير و ابهاماتي كه در افكار عمومي ايجاد كرده است، دستور فرمودند؛ ضمن رسيدگي به موضوع گزارش دقيقي تهيه و به محضر ايشان ارسال شود. در اين ميان استقبال فعالان اقتصادي از اين فرمان نيز قابل اعتنا بود و نور اميدي را در دل فعالان اقتصادي براي حركت به سمت يك اقتصاد شفاف، روشن كرد. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه چنين پيام مهمي، به طور قطع مؤيد تمامي دغدغهها و هشدارهايي است كه طي ماههاي گذشته به رئيسجمهور، معاون اول وي و ساير مقامات ارشد دولت داده شده و متأسفانه در برخي موارد، بيتوجهي به آنها، مشكلات عديدهاي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده است؛ مشكلاتي كه دامنه آن از افزايش بيسابقه و بيمنطق نرخ ارز شروع شده و تا رانتها و فسادهايي گسترش يافته كه با استفاده از منابع ارزي كشور رقم خورده است. عرضه بيمنطق ارز و طلا از محل منابع ارزي و طلاي كشور موجب شده، خريداران خاص سكه ميلياردها تومان بر ثروتشان بيفزايند يا فهرست اقلام لوكس و غيرضروري وارداتي را بلندبالاتر از قبل كرده است.
پيام ميمون و مبارك
محسن جلالپور، رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفتوگو با خبرنگار مهر با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبري گفت: نامه مقام معظم رهبري و مأموريت ايشان به رئيسجمهور، براي فعالان اقتصادي پيام ميمون و مباركي به همراه دارد و در حقيقت، اظهار همدردي و همراهي ايشان را با جامعه فعالان اقتصادي شفاف و سالم كشور نشان ميدهد، بنابراين پيگيري اين مأموريت از سوی رئيسجمهور و پاسخگويي به ملت و مجموعه مطالبهكنندگان شفافيت، يك نقطه عطف به شمار ميرود.
ترميم اعتماد عمومي
حسين سلاحورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم، ضمن استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبري به رئيسجمهور در خصوص رسيدگي به وضعيت واگذاري ارز و سكه گفت: از ابتداي شروع روند افزايش قيمت ارز و سكه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سياستهاي ارزي در ابتداي امسال، عيان و آشكار بود كه اين سياستها، رانتزا ومفسده برانگيز است، كما اينكه دلسوزان در اتاق بازرگاني و بخشخصوصي، بارها و بارها هشدار لازم را در اين زمينه به دولت داده بودند. وي ادامه داد: اين اتفاقات، موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومي شده است، لذا تأكيد مقام معظم رهبري و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضائیه در تهيه گزارش شفاف و صريح و نيز برخورد مناسب، از يك طرف ميتواند موجب ترميم و بازآفريني اعتماد عمومي شود و از طرف ديگر، باعث كوتاهشدن دست سودجوياني شود كه در اين شرايط، علاوه بر سودجويي، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند. سلاحورزي تصريح كرد: اين نامه، از طرف ديگر حمايت لازم از دولت براي افشا و برخورد با اين جريانات را صورت داده و دست دولت را در اين زمينه بازتر ميكند.