سرویس زنان جوان آنلاین: گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران تنها نامشان است که تغییر میکند، اما از ۴۰ سال پیش تا به امروز گزارشهایشان حول یک محور میچرخد؛ نقض حقوق بشر در ایران که با حقوق زنان و اقلیتها و اموری همچون آزادی همجنس بازان و سقط جنین گره خورده است. نکته قابل تأمل در این میان روش شناسی این گزارشهاست. اینکه بر چه مبنایی ایران به نقض حقوق زنان متهم میشود؟ وقتی کمی موشکافانهتر به ماجرا نگاه کنیم در مییابیم معیار این گزارشها علیه کشورمان نگاه اپوزیسیون به مسائل حقوقی در جامعه ایرانی است. این بار هم جاوید رحمان گزارشگر جدید ایران است که طبق روال معمول گزارشش را علیه ایران در اواسط مهرماه ارائه داد. در گزارش «جاوید رحمان» گزارشگر ایران به سازمان ملل، دبیرکل این سازمان موظف شده است یک گزارش علیه ایران در زمینه نقض حقوق بشر و زنان به مجمع عمومی ارائه دهد که این مسئله با عنایت به سوابق این گزارشها موضوعی دور از انتظار نیست.
اگر سیر تاریخی تحول حضور زنان در جامعه و تصویب معاهدات بینالمللی حقوقی و مدنی را مورد بررسی قرار دهیم سرنخ این ماجرا را در انقلاب صنعتی پیدا خواهیم کرد. تحول شگرف در صنعت در دنیای غرب دو الزام را ایجاد کرد؛ نخست نیروی کار ارزان قیمت برای چرخاندن چرخهای صنعت و دوم مصرفکنندگانی که تعادل را در بازار مصرف و تولید برقرار کنند و این سرآغازی بود برای اینکه «زن مدرن» با تعریفی جدید از وظایف و مسئولیتها شکل بگیرد. تا پیش از این زنان چه سیاهپوست و چه سفیدپوست به عنوان برده خرید و فروش میشدند، اما با امضای کنوانسیون منع خرید بردههای سفیدپوست و سرانجام تصویب معاهده القای خرید و فروش زنان و کودکان در سال ۱۹۲۱ این ماجرا به شکل سنتیاش حل و فصل شد. معاهده منع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ تصویب شد؛ موضوعی که در جهانبینی اسلامی نمیتواند مورد تأیید قرار گیرد و تاکنون صاحبنظران بیشماری درباره تفاوتهای انکارنشدنی زن و مرد دست به قلم شدهاند و این مسئله موضوع محوری مناظرههای بسیاری بوده است. بر این اساس اشکال عمدهای که به این کنوانسیون گرفته و رویکردی که در باب برابری زن و مرد گرفته میشود آن است که بدون توجه به تفاوتهای اساسی و بنیادی با رویکردی سطحی انگارانه این برابری را عنوان کرده است. این کنوانسیون تفاوتهایی از جمله نقش زن در خانواده را مورد توجه قرار داده، اما این توجه به شکل استثناها محدود و موقت است و در مجموع تفاوت مبنایی زن و مرد در نگاه تدوینکنندگان این سند وجود نداشته است. هچ کدام از اینها، اما موضوع تازهای نیست همچنان که بهرهگیری سیاسی از چنین معاهداتی حالا دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. اغلب کنوانسیونهای بینالمللی با اهداف و اغراض سیاسی تدوین شدهاند تا دستاویزی برای ایجاد محدودیت و محکومیتهای حقوق بشری بر ضد کشورهایی شوند که هژمونی غالب غرب را نمیپذیرند. کشورمان با عنایت به ساختارهای ارزشی جامعه ایرانی- اسلامی زیر بار برخی از این معاهدات و کنوانسیونها نرفته و برخی دیگر را با شروطی پذیرفته است، اما تجربه نشان میدهد پذیرفتن یا نپذیرفتن این معاهدات مسئله اصلی دنیای غرب درباره ایران نیست. با نگاهی به فهرست کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته و آنهایی که نپیوستهاند میتوان این ادعا را اثبات کرد. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشدهاند. دو کشور ایالات متحده امریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به آن نپیوستهاند. عربستان سعودی، اما عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است!