۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به اسم معتادین و کارتنخوابها که اسم این سه متهم پای آن است؛ علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی. بعد از دفاعیات جلسه قبل بخشایش در کسوت مدیریت بانک، روزگذشته نوبت به پرویز کاظمی رئیس هیئتمدیره بانک سرمایه و از وزرای دولت نهم و نیز محمدرضا توسلی رسید؛ البته توسلی به دلیل عارضه قلبی در دادگاه حضور نداشت و وکیلش به دفاع از وی پرداخت.
عامل افزایش بدهی، سرپرست بانک سرمایه شد
پرویز کاظمی بیشتر از یکساعت با سکوت قاضی و نماینده دادستان به دفاع از خود پرداخت. وی بارها و بارها خود را نماینده غیرموظف یکی از شرکتهای حقوقی در هیئتمدیره بانک سرمایه میدانست. براساس همین ادله در دفاع از خود گفت: حق دخالت در امور اجرایی را نداشته است. کاظمی آغاز مشکلات این بانک را از سال ۹۲ دانست و در توضیح آن گفت: ما فرد معرفی شده را قبول نداشتیم و وی سرپرست بانک شد که بعداً مطلع شدیم رد صلاحیت حرفهای شده است. طبق گفته کاظمی، فردی که عامل افزایش بدهی و معوقات بانک سرمایه بوده در نهایت سرپرست بانک میشود.
تبدیل ریالی ۳۰ میلیون یورو در حساب همسر کاظمی
بعد از همه دفاعیات متهم و اظهارات نماینده دادستان و نیز نماینده بانک سرمایه، دیالوگ پرسش و پاسخی جالبی میان قاضی مسعودی مقام و پرویز کاظمی رد و بدل شد که در ادامه میخوانید. قاضی: رحمتالله اسدی میشناسی؟ متهم: بله. قاضی: چه ارتباطی دارید؟ متهم: در حد سلام و علیک. قاضی: مراوده مالی داشتید؟ متهم: نه. قاضی: پولی حدود ۳۰ میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده است که این از ناحیه رحمتالله اسدی بوده است. متهم: من در جریان این موضوع نیستم.
افزایش قیمت مسکن با گران نمایی سرمایه
دادگاه روزگذشته نکات جالب توجه دیگری هم داشت. از جمله اشاره پرویز کاظمی به آماری بود مبنی بر اینکه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد معوقات عمومی در حال حاضر وجود دارد. مورد بعدی اظهارات نماینده دادستان در مورد گراننماییها برای بازگشت تسهیلات پرداختی بود.
وی در ابتدا بیان داشت که شهرتطلبی آقای ورزشی باعثشده تا از ۶۰۰ میلیارد اصل تسهیلات، تنها ۱۲ میلیارد را برگرداند، همچنین امامی در فروش اموال به بانک ۴۸۰میلیارد تومان گراننمایی داشته است. وی در ادامه به املاک گراننمایی شده اشاره کرد که حتی باعث ضرر غیرمباشر به کشور شده است و توضیح داد: یک بنگاهدار تا دیروز ملکی را متری ۵میلیون میفروخته است، ناگهان مشاهده میکند که بانک همان ملک را از آقای امامی متری ۴۰میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر کار این است، آن بنگاهدار به افراد دیگر میگوید که ملک کناری شما متری فلان قدر فروخته شده است و همین باعث افزایش قیمت میشود.
بگو مگوهای لفظی میان نماینده بانک سرمایه با متهم درباره وظایف وی در قامت رئیس هیئتمدیره هم در جای خود قابل اشاره است، از متهم اصرار بر اینکه براساس بخشنامه وظیفهای جز دعوت برای جلسات و اداره آن نداشته است و از نماینده بانک سرمایه تأکید بر اینکه اعتبارسنجی باید صورت میگرفته و نباید بدون شناخت تسهیلات کلان به مدیران برای کمک به کارتنخوابها و معتادان ارائه میشده است.
بخش دیگری از این موضوع به اظهارات و شاید بهتر بگوییم به انتقادات وکیل محمدرضا رسولی برمیگشت که شالوده قوانین بانکداری در نظام اسلامی را زیر سؤال برد. وی در بخشی از دفاعیات خود از جانب یکی از اساتید حقوق گفت که قضات، این خلأهای قانونی را با تفاسیر خود پوشش ندهند. وی در نهایت عدالت را بعد از توحید یک رسالت عنوان کرد.