سرويس حقوق جوان آنلاين: یک ثانیه یا شاید کسری از یک ثانیه فاصله میان سلامت و معلولیت است! البته این جدا از معلولیتهای مادرزادی است، اما دلیل معلولیت هر چه که باشد، افراد معلول هم مانند سایر افراد جامعه دارای حقوقی هستند که باید در نظر گرفته شود.
سال ۱۹۹۲ بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سوم دسامبر را روز جهانی معلولان اعلام کرد. در کشور ما این روز با ۱۲ آذرماه مصادف است و بهانهای است تا وضعیت معلولان و قوانین حمایتی درباره آنان را مرور کنیم. به خصوص اینکه به واسطه آمار بالای تصادفات جادهای سالانه چیزی نزدیک به ۵۰ هزار نفر به آمار معلولان کشور اضافه میشود.
با تمام اینها، اما آمار درستی درباره تعداد معلولان کشور در دسترس نیست و در سرشماری سال ۱۳۹۵ معلولان از قلم افتادهاند! با وجود این حمایت از معلولان جامه قانون پوشیده و برای این کار شیوهنامه و وظایف و تکالیفی تعیین شده است.
قانون حمایت از حقوق معلولان پس از توقفی ۱۰ ساله در اسفند ماه سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون ۶۳ بندی وظایف و تکالیف دستگاههای مختلف را برای حمایت از حقوق معلولان مشخص کرده است، اما این قانون هم مانند بسیاری دیگر از قوانین حمایتی در گیر و دار تأمین بودجه و بیاعتنایی برخی دستگاهها قرار گرفته و بسیاری از بخشهای آن اجرایی نشده است. صرفنظر از بندهایی همچون سهمیه سه درصدی استخدام معلولان یا تعیین حقوق و حمایتهای مالی از آنان شاید اصلیترین بخش مغفول مانده این قانون بحثهای مرتبط با مناسبسازی معابر برای عبور و مرور این افراد باشد. معلولان هم بخشی از اعضای این جامعهاند و باید همچون سایر شهروندان بتوانند به راحتی در معابر تردد کنند. از وسایل و مبلمان شهری بهره ببرند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، اما در شرایط کنونی حتی برخی ساختمانهای بهزیستی به عنوان اصلیترین نهاد متولی معلولیت در جامعه و ساختار اداریای که معلولان هر از چند گاهی گذرشان به آنجا میافتد هم هنوز برای تردد معلولان مناسبسازی نشدهاند!
جویهای آب پهن و بدون پل، سطوح نامتقارن خیابانها و معابر و وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی موجب شده تا افراد معلول برای سادهترین کارهایشان هم نیازمند کمک دیگران باشند. این در حالی است که فصل دوم از قانون جامع حمایت از معلولان بر مناسبسازی، دسترسیپذیری و تردد و تحرک آنها تأکید دارد.
بر اساس این قانون تمامی دستگاههای مشمول مکلفند ضمن رعایت تمامی ضوابط و استانداردهای دسترسپذیری ساختمانها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرحهای آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تأسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامهریزی و هدفگذاری معین و با پیشبینی بودجه مشخص سالانه، تا افق ۱۴۰۴ مناسبسازی کنند.
شهرداریها هم مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترسپذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسبسازی نمایند.
علاوه بر این وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند نسبت به مناسبسازی و دسترسپذیری تمامی پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری منطبق با استانداردهای بینالمللی دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای دسترسی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهرهمندی این افراد از ناوگان حملونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم کنند و کارکنان خود را جهت همیاری علمی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند. اما اگر میخواهید بدانید این بخش از قانون حمایت از معلولان تا چه اندازه اجرایی شده است، کافی است ساعتی روی صندلی چرخدار بنشینید و برای انجام کاری اداری به خیابان بروید؛ آن وقت دستتان میآید شهرهای ما چقدر معلولند!