حمله تروریستی امریکا به کاروان حامل سردار سلیمانی در اطراف فرودگاه بغداد و شهادت ایشان فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی است و بر اساس آنچه در ادامه خواهد آمد با بسیاری از اصول حقوقی حاکم بر روابط بین‌المللی منافات دارد، یک جنایت جنگی است.
کاخ سفید در توجیه این جنایت، بیانیه‌ای با استدلال‌های فاقد ارزش حقوقی منتشر کرده مبنی بر اینکه این اقدام تروریستی با توجه به سوابق شهید سلیمانی و اینکه سپاه پاسداران در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت امور خارجه این کشور است، یک اقدام «پیشدستانه- بازدارنده» بوده و بر اساس «حق دفاع مشروع» صورت گرفته تا این اقدام تروریستی را مشروع و قانونی جلوه دهد.
این را نیز باید اضافه کرد که اشاره به سوابق سردار سلیمانی نیز توجیه مناسب حقوقی نیست به آن دلیل که حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر بین‌الملل اقدامات «انتقام‌جویانه» این‌چنینی را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند (International Human Rights Law).
بر اساس ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر سلب حیات یا کشتار فراقانونی نقض آشکار موازین حقوق بین الملل بشردوستانه است. مضاف بر این که در ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶، اصل ممنوعیت سلب حیات مورد اشعار قرار گرفته و ترور سردار سلیمانی و همراهان ایشان نقض قطعی این ماده است.
ادعا‌های مبهم و مشوش حقوقی امریکایی‌ها در بیانیه‌ها و مواضعی که بعد از این اقدام تروریستی انجام داده‌اند، درحالی است که با ترور سردار سلیمانی و همراهان ایشان، بدیهی‌ترین موازین و اصول اساسی حاکم بر روابط و نظام حقوق بین الملل را همانند بسیاری دیگر به سخره گرفته‌اند. نه تنها «احترام به حاکمیت دولت‌ها»، «عدم مداخله در امور داخلی دیگران» به عنوان اصول ساده حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته‌اند بلکه اصل مهمی مانند «عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ها» را که در متون حقوق بین الملل و مفاد منشور سازمان ملل، به عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین المللی است نیز مخدوش کرده‌اند. از سوی دیگر در نظام حقوق بین الملل توسل به زور بر اساس مفاد منشور سازمان ملل اکیداً ممنوع است، به استثنای آنکه در مقام دفاع مشروع صورت بگیرد، آن هم زمانی که دولتی مورد تجاوز نظامی دولت دیگر قرار گرفته باشد با رعایت اصول و شروطی نظیر شرط الزام متناسب بودن توسل به زور با دفاع. نکته جالب دیگر آنکه اصل حضور نیرو‌های نظامی ایالات متحده که بعد از تجاوز نظامی سال ٢٠٠٣ این کشور به عراق صورت گرفته است نیز فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است وبه رغم آنکه به توافقاتی با برخی از دولتمردان عراقی نیز در این زمینه رسیده‌اند، اما با مصوبه روز گذشته مجلس ملی عراق حضور امریکایی‌ها فاقد هر گونه توجیه حقوقی است.
بر خلاف آنچه وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا اقدام تروریستی فوق را در چهارچوب دفاع پیشدستانه عنوان کرده است، دفاع پیشدستانه هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوق بین الملل ندارد و این اقدام تروریستی ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر نیز می‌باشد، به طوری که اتهامی متوجه شهدای این ترور نبوده است؛ از سوی دیگر اقدامی از جانب سردار سلیمانی علیه منافع امریکا اعم از پایگاه‌های نظامی این کشور یا شهروندان آن در تدارک نبوده است تا بر اساس آن «فوریت و ضرورت» دفع خطر چنین اقدام تروریستی توجیه شود.
پیش از این درباره تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط دولت و کنگره ایالات متحده نیز اشاره شد که بر اساس حقوق بین‌الملل «فهرست‌سازی»های (Designation) امریکا فاقد هرگونه ارزشی است تا بر پایه آن نیرو‌های مسلح رسمی کشوری مستقل مانند ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند تا به طریق اولی اعضای ارشد آن را هدفی مشروع و قانونی جلوه دهند، آن‌هم اقدامی که با توافقنامه دولت عراق با دولت امریکا بر سر استقرار نیرو‌های امریکایی در پارادوکس آشکار است!
حال با توجه به آنکه امریکا دارای حق وتو در شورای امنیت است این توجیه که این شورا مسئولیت اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد باید با احراز هریک از وضعیت‌های تهدید صلح، نقض صلح و یاعمل تجاوز کارانه تصمیم بگیرد که چه بکند و چه موضعی را اتخاذ کند، اساسا اقدامی موثر و متوازن را متوجه امریکایی‌ها نمی‌کند و تنها می‌تواند به رویه سازی حقوقی توسط ایران و موجه کردن قانونی اقدامات بعدی ایران اثرگذار باشد.
اما بر اساس آنچه تاکنون به آن اشاره شد، حمله پهپادی امریکا نقض قطعی بسیاری از اصول حقوق بین الملل است و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع کشورمان در برابر حملات تروریستی به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر باید گفت اقدامات بعدی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با چنین اقدام تروریستی‌ای بر اساس بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ رئیس جمهور امریکا یک جنایتگر جنگی محسوب می‌شود و قابل تعقیب کیفری است.
