اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه شورای اقتصاد در مورد طرح گشایش اقتصادی که حسن روحانی وعدهاش را در نیمه تابستان برای هفته بعد! داد، گفته: «متأسفانه این طرح که گفته میشد میتواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.»
در ادامه، دفتر جهانگیری یک اصلاحیه بر سخنان جهانگیری زد بدین مضمون که «علیرغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.»
با این حال و صرف نظر از آنکه طرح از دستور کار دولت خارج شده یا نشده و چرا معاون اول رئیس جمهور در جریان ماوقع نبوده، این نکته را برخی رسانهها اشاره کردهاند که عبارت جهانگیری، اذعان تلویحی به این نکته است که منظور دولت از گشایش اقتصادی برای مردم، کسب درآمد برای دولت بود. از جمله سایت مشرق مینویسد: «اصل ماجرا این است که آقای جهانگیری اعتراف کرد که مقصود دولت از طرح گشایش اقتصادی، ایجاد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای خودش بوده است، بنابراین همانطور که منتقدان در یک ماه اخیر گفته بودند، هدف از گشایش اقتصادی، بهبود اوضاع مردم نبود، بلکه رفع کسری بودجه دولت بود آن هم در رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان که معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال جاری است.» این رسانه همچنین در ادامه نوشته: «قطعاً دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر میگرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد.
دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان میشود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد که تقریباً معادل کل بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجهای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت بدهیهای دولت آقای روحانی کند.»
در واقع آنچه گشایش اقتصادی برای مردم نامیده شد، گشایش برای دولت کنونی و بدهکار کردن دولت بعدی بود.