سرویس جامعه جوان آنلاین: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ادامه کیفرخواست را قرائت کرد.
وی گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشهای مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکتهای وابسته به نهاد مذبور پیادهسازی کردند و از مجرای پرداخت رشوههای کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامههای بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه و شرکتهای وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
وی ادامه داد: این متهمان در پوشش انجام معاملات و تهاتر اقدام کردند و اقدامات آنها حول چهار موضوع است؛ اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده که به این شرح است.
نماینده دادستان گفت: نامبردگان با شرکتهای الگو تجارت، جهان توسعه تجارت، تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ ارائه درخواست نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.
نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکتها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت نامههای بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکتهای صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقهای نداشتند سپردند و ضمانتنامههای صوری بدون توجیه وثیقه به دست آوردند.
نماینده دادستان گفت: متهمان در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهادههای دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رساندند و پس از وصول چکهای کالا و تبدیل آنها به ارز، آنها را خارج از کشور منتقل کردند.
نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکتهای خود واریز میکرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام میکرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانتها توسط شرکتهایی که حتی اصول اولیه را هم رعایت نمیکردند انجام شده و احراز هویت صورت گرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز میتوان گفت هیچ گونه وثیقه قابل قبولی از شرکتها اخذ نشده و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامههای بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکتها مورد تصدیق قرار گرفته و جمله دلایل کاغذی بودن شرکتها میتوان به این اشاره کرد که تمامی شرکتها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کردهاند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر دادهاند.
نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکتها انتخاب شدهاند، پولها در سینما برای پرداخت به سلبریتیها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و پولها از طریق صرافیها به خارج از کشور منتقل شدهاند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپردههای بلند مدت شده و به اقوام محمد امامی از جمله خواهر و مادرش پرداخت شده است.
وی گفت: به جهت ارتباط امامی با قندالی و ضیائی، در انعقاد قرارداد چکهایی صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای قندالی جلوی برگشت زدن چکهای تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.
نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است؛ تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکتهای مختلف، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانتنامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکتهای مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکتهای مختلف، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داد حقالعمل کاری، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.
وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال، از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای وابسته به نهادهای مذبور و پرداخت رشوه موفق شده مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهادههای مذبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند، نفوذ وی به اندازهای بوده که از مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سالهای ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی بوده به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.