عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشته باشیم، گفت: باید به دولت فرصت دهیم تا در یک بازه زمانی یک یا دو ساله مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.
محسن علیزاده در گفتگو با ایرنا درباره اولویتهای دولت جدید در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت سیزدهم اصلاح نظام پولی وبانکی کشور است و این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. وی اصلاح نظام مالیاتی را اولویت دیگر دولت آینده عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام مالیاتی میتواند در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار مؤثر باشد. مطمئناً دولت آینده باید به دنبال این باشد که وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد و راههای درآمدی جدید تعریف کند و یکی از مطمئنترین و بهترین راههای درآمدی که میتواند تعریف شود، افزایش درآمدی مالیاتی است.
نماینده سپیدان و بیضا در عین حال تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به این معنا نیست که بخواهیم از مشاغل خرد و کارمندان و افراد کم درآمد مالیات بیشتری بگیریم بلکه به این معناست که صاحبان درآمدهای بسیار بزرگ را که تا امروز از پرداخت مالیات فرار کردهاند شناسایی کنیم و مانع فرار مالیاتی آنها شویم. علیزاده با بیان اینکه قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» یکی از مهمترین قوانینی است که میتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در همین راستا پیگیر نهایی کردن و تصویب قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» است. وی همچنین گفت: یکی از مسائل حاشیهای که در مناظرههای انتخاباتی به متن اصلی مناظرهها تبدیل شد متضرر شدن مردم در بازار سرمایه بود. پیگیری ویژه مسائل و مشکلات حوزه بازار سرمایه و کمک به تقویت این بازار و تزریق اعتماد و منابع جدید به این بازار نیز باید از اولویتهای دولت جدید باشد.
علیزاده، تأکید آقای رئیسی بر فراجناحی بودن کابینه دولت جدید را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت جدید باید از نخبگان اقتصادی تمام جناحهای سیاسی که بر استفاده از ظرفیتهای بومی داخل کشور تأکید دارند، استفاده کند. عضو کمیسیون اقتصادی در عین حال گفت: تیم اقتصادی دولت جدید باید به توان داخل ایمان و اعتقاد راسخ داشته و تفکر لیبرالی و غربگرایی نداشته باشد. ما ظرفیتهای اقتصادی بسیار خوبی در کشور داریم و اگر این ظرفیتها مورد توجه ویژه قرار گیرند میتوانند کشور را از رکود خارج کنند. وی با بیان اینکه با پنج سال برنامهریزی دقیق میتوانیم شرایط اقتصادی کشور را تغییر داده و متحول کنیم، افزود: شکی در این نیست که باید برای گسترش مراودات اقتصادی با سایر کشورها تلاش کنیم. در این زمینه عملیاتی کردن قرارداد ایران با چین میتواند یک شروع بسیار خوب برای تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای بلوک شرق باشد.
علیزاده با ابراز امیدواری نسبت به توسعه اقتصادی کشور در سالهای آینده خاطرنشان کرد: متعهد بودن تیم اقتصادی دولت به اسناد بالادستی مثل سند چشمانداز و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز باید در اولویت دولت جدید باشد، زیرا تخطی از این اسناد و قوانین در درازمدت برای کشور زیانبار خواهد بود. وی هدایت نقدینگی از فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد را یکی دیگر از اولویتهای دولت جدید عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای تولیدی زیادی در سالهای گذشته به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. هدایت نقدینگی به سمت تولید میتواند نقدینگی را در جامعه کاهش داده و از سوی دیگر مانع افزایش تورم شود.
علیزاده در عین حال گفت: انتظار معجزه از دولت جدید نباید داشته باشیم، زیرا دولت جدید مطمئنا در سال آینده نزدیک ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مقروض خواهد بود و باید به این دولت فرصت دهیم تا در یک فرصت یک یا دو ساله مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.