پروژه خط لوله گازی نورد استریم-۲ که گاز روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال میدهد همیشه یکی از اختلافات اصلی امریکا و اروپا به ویژه در دوره زمامداری دونالد ترامپ بود و حالا هم در دوره ریاست جمهوری جو بایدن مطرح است. پروژه گازی نورد استریم-۲ قرار است در آینده ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از روسیه به آلمان منتقل کند. با این حال اکنون به نظر میرسد واشنگتن به دلایل مختلف دیدگاه مخالفت با این خط لوله را تغییر داده و از موضع قبلی خود عقبنشینی کرده است.
امریکا برای ممانعت از تکمیل این خط لوله گازی تحریمهای گستردهای را علیه آن به مورد اجرا گذاشته، ولی روسیه همچنان به ساخت آن ادامه میدهد. سیاست تحریمی امریکا حتی در موارد زیادی با منافع متحدان واشنگتن در تعارض قرار دارد که نمونه آن اصرار دولت امریکا بر تداوم تحریمها علیه خط لوله گازی نورد استریم-۲ است. این مسئله با اعتراض شدید آلمان به عنوان شریک اصلی این پروژه گازی روبهرو شده و حالا هم دولت بایدن با آگاهی کامل از تبعات منفی در سیاست تحریمهای یکجانبه موضع خود تجدیدنظر کرده است. خط لوله گاز طبیعی نورد استریم-۲ برای دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در سال، طراحی شده و با دور زدن اوکراین و عبور از بستر دریای بالتیک، این کشور را از درآمد مربوط به ترانزیت گاز محروم میکند. شرکت گازپروم روسیه ساخت این پروژه را به همراه شرکای غربی خود شامل یونیپر، وینترشال، انژی، او. ام. وی و شل پیش میبرد. اوکراین به عنوان مسیر ترانزیتی اصلی گاز روسیه به اروپا که درآمد سرشاری از این امر دارد، با این پروژه مخالف بوده و آن را یک ابزار سیاسی برای محروم کردن خود از درآمد ترانزیت میداند. اجرای پروژه خط لوله گازی «نورد استریم-۲» با طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر که در پی اعمال تحریمها علیه روسیه متوقف شده بود، در اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۰ از سر گرفته شده و انتظار میرود در آگوست ۲۰۲۱ احداث آن به اتمام برسد.
توافق اخیر
امریکا و آلمان به توافقی بر سر پروژه خط لوله گازی نورد استریم-۲ دست یافتهاند که اجازه میدهد این پروژه بدون تحریمهای امریکا تکمیل شود. این خبر را «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر امور خارجه امریکا، روز چهارشنبه ۳۰ تیر به کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد. این توافق درباره پروژه نورد استریم-۲ در واقع به منزله عقبنشینی آشکار دولت بایدن از موضع قبلی امریکا در مخالفت جدی و مستمر با احداث و عملیاتی شدن این خط لوله گازی است. امریکا به عنوان مهمترین رقیب سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه مخالفت شدید خود را با این امر اعلام کرده و کارشکنیهای زیادی به منظور ممانعت از ساخت و عملیاتی شدن این خط لوله انجام داده است. این کارشکنیها به صورت اعلام مخالفت و نیز اعمال تحریمها علیه شرکتهای دخیل در این پروژه از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز و در دوره زمامداری دونالد ترامپ تشدید شد. جو بایدن رئیسجمهور کنونی امریکا نیز کماکان همین رویه را ادامه داده و اخیراً ۹ نهاد و شرکت روسی را که در احداث این پروژه گازی فعالیت میکنند، تحریم کرد. با این حال امریکا در حرکتی نمادین به منظور جلب نظر آلمان به عنوان شریک اصلی این خط لوله گازی در چارچوب احیای روابط فراآتلانتیکی، چندی قبل شرکت «نورد استریم ای. جی» و مدیر عامل آن را از شمول تحریمها خارج کرد.
پس از سفر اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیدار وی با جو بایدن در کاخ سفید انتظار میرفت تحولی درموضع واشنگتن در قبال یکی از موارد اصلی اختلاف بین برلین و واشنگتن یعنی پروژه گازی نورد استریم-۲ رخ دهد که حالا این توافق چند روز پس از سفر او اعلام شده است. مرکل از حامیان سرسخت این پروژه گازی بوده و جو بایدن، رئیسجمهور امریکا هم بر این باور است که مجازات آلمان به دلیل مشارکت در این پروژه گازی میتواند برای منافع امریکا غیرسازنده باشد. بایدن در عین حال در دیدار با مرکل اعلام کرده بود که روسیه نباید از این پروژه گازی برای اخاذی از اوکراین استفاده کند. مرکل هم گفت: «نورد استریم-۲ یک پروژه اضافه و جدا از اوکراین است و جایگزینی برای انتقال گاز از طریق اوکراین نیست.» بایدن از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیسجمهور امریکا همواره در جریان بهبود مناسبات با آلمان در مناقشات بر سر نورد استریم-۲ از خود حسن نیت نشان میداد. در می ۲۰۲۱ دولت بایدن از برخی تحریمها علیه شرکتکنندگان اروپایی در این پروژه گازی چشمپوشی کرد. بهرغم اینکه مقامات امریکایی همچنان با این خط لوله مخالف هستند، اما میگویند این توافق، احتمال این که روسیه از انرژی به عنوان یک سلاح علیه اوکراین و سایر کشورهای منطقه استفاده کند را خنثی میکند.
حفظ منافع اوکراین
نکته قابل توجه توافق، اصرار امریکا برای حفظ حقوق گازی اوکراین و نیز تهدید روسیه درباره هر گونه فشار به اوکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی است. برلین وعده داده به هرگونه تلاش روسیه برای استفاده از انرژی به عنوان سلاح علیه اوکراین و دیگر کشورهای مرکز و شرق اروپا پاسخ دهد. در چارچوب این توافق، آلمان موظف است پس از سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۰ سال دیگر قرارداد انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین را تمدید کند. چنانچه مسکو استفاده از منابع انرژی را برای تحت فشار قرار دادن کشورها به کار گیرد، آلمان تحریمهایی علیه روسیه وضع خواهد کرد. همچنین آلمان و امریکا با هم به اوکراین کمک میکنند تا منابع انرژی خود را متنوع کند و واشنگتن و برلین برای این کار از کییف پشتیبانی مالی خواهند کرد. هدف از این توافق کاهش آن چیزی است که منتقدان آن را خطرات راهبردی این خط لوله ۱۱ میلیارد دلاری میدانند که اکنون ۹۸ درصد آن ساخته شده است. با این حال این توافق با مخالفتهایی روبهرو شده است. در واشنگتن سیاستمداران هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات نگرانند عملیاتی شدن خط لوله گازی نورد استریم ۲، موجب حذف اوکراین و لهستان از تأمین گاز اروپا شده و به مسکو در تأمین گاز اروپای غربی قدرت زیادی بدهد. لهستان و اوکراین از مخالفان سرسخت این پروژه گازی هستند. «تد کروز» سناتور جمهوریخواه امریکا گفته است: «این توافق یک پیروزی ژئوپلتیکی نسلی برای پوتین و یک فاجعه برای امریکا و متحدانش خواهد بود.» کروز و سایر قانونگذاران امریکایی از بایدن به دلیل صرفنظر کردن از اجرای تحریمهای تصویب شده از سوی کنگره علیه خط لوله نورد استریم-۲ عصبانی هستند.
امریکا در سالهای اخیر به بهانه وابستگی اروپا به گاز روسیه شدیداً با این پروژه گازی مخالف ورزیده بود. واشنگتن مدعی است که نگران استفاده روسیه از نورد استریم-۲ به عنوان اهرمی برای تضعیف کشورهای اتحادیه اروپا است. با این حال هدف واقعی امریکا تلاش برای کاهش حضور و حتی حذف روسیه از بازار گازی اروپا و جایگزین کردن گازطبیعی مایع خود به جای آن است. امریکا صادرکننده گاز طبیعی مایع به اروپا است. به ویژه اینکه در سالهای اخیر شرکتهای نفتی و گازی امریکایی سرمایهگذاری هنگفتی در زمینه استخراج گاز شیل انجام داده و با توجه به مسیر مستقیم صادرات گاز مایع به اروپا از طریق اقیانوس اطلس، واشنگتن بهشدت خواهان خرید مقادیر هر چه بیشتری از گاز طبیعی مایع امریکا توسط اروپا است. با این حال به دلیل ارزانتر بودن و سهولت بیشتر صادرات گازی روسیه، اروپاییها به ویژه آلمانیها خواهان تداوم همکاری گازی با مسکو هستند.