در چند دهه اخیر نمایندگان مجلس نتوانسته‌اند قوانین مرتبط با محیط‌زیست را به‌خوبی مدون کنند و همین مسئله موجب دست‌اندازی برخی فرصت‌طلبان به منابع کشور شده است. اهمیت دستگاه قضا به موضوع ترک فعل مسئولان باعث شده است به تازگی، یک دهه معدنکاوی غیرقانونی در یکی از نقاط کشور به بن بست بخورد. معدن شاهوار شاهرود پس از یک دهه فعالیت غیرقانونی، اکنون به همت مسئولان قضایی تعطیل شده است، اما نبود قوانین مدون محیط زیستی در این خصوص جای بحث دارد.
معدن بوکسیت شاهوار بیش از ۱۰ سال است که مورد هجوم تخلفات و ترک فعل‌هایی است که آسیب‌های جدی به پوشش خاک، گیاه، حیات وحش و حتی منابع آبی «دشت بسطام» وارد شده است.
آغاز فصل جدیدی از مقابله با ترک فعل‌ها
پس از آنکه رئیس جدید دستگاه قضا فصل جدیدی از تحول قضایی را در این نهاد کلید زد، تغییرات گسترده و سریعی در نظام قضایی کشور رخ داد. اصلاحات ساختاری متعددی که در دوره تحول قضایی انجام شد، بسیاری از فعالان مدنی کشور را به مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال ترغیب کرد و انگیزه بیشتری به آنان داد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای به موضوع «ترک فعل» برخی مدیران که بر مبنای تعریف جرم، مصداق بارز تخلف از قانون محسوب می‌شود، اهمیت زیادی داده است. در نتیجه بخشی از معضلاتی که به‌خاطر رواج ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی کشور مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف مخصوصاً محیط‌زیست و منابع طبیعی پدید آورده بود، برجسته‌تر شدند.
رئیس سابق قوه قضائیه در سفر اسفند خود به استان سمنان و در شورای قضایی نیز در سخنان خود حداقل دوبار به موضوع ترک فعل‌های محیط زیستی تأکید کرد که نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای ورود به تخلفات متجاوزان به منابع آبی و خاکی است.
پیش از ورود رئیس دستگاه قضا به سمنان ۲۵ نفر در قالب هیئت مقدماتی در نقاط مختلف این استان مستقر شدند و مشکلات قضایی، اداری، سازمان‌های وابسته و مردم را بررسی کردند تا اگر نیاز باشد از مرکز پیگیری لازم انجام می‌شود.
برخورد متخلفان به سد قانون
شرایط جغرافیایی استان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و همچنین شمال دشت کویر موجب شده تا موقعیت خاص جغرافیایی از نظر گردشگری و محیط‌زیست داشته باشد. دست اندازی به منابع طبیعی این استان بار‌ها خبرساز شده است و جالب اینکه این استان یکی از پرتعدادترین فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه را به نسبت جمعیت در سطح کشور دارد و این نشان می‌دهد محیط‌زیست در استان سمنان تا چه اندازه دارای اولویت است.
تلف شدن گورخر‌های آسیایی در تردد از شاهرود به گرمسار و اقداماتی که می‌توانست انجام شود، اما نشد، تخلیه پساب‌های سمی صنعتی خطرناک در سرخه، معادن فراوان گچ در گرمسار، آرادان و سرخه، تخریب جنگل ابر و همچنین معدن شاهوار از مهم‌ترین ترک فعل محیط‌زیستی در این استان است.
شاهوار، حکم دماوند در شرق رشته کوه البرز را دارد. مهم‌ترین کانون آب در منطقه‌ای بیابانی که آنقدر خشک است که وزارت نیرو را به فکر انتقال آب از خزر با صرف تریلیارد‌ها تومان بودجه و خرابی‌های بسیار واداشته حالا بیش از ۱۰ سال است که قربانی معدنکاوی شده و خوشبختانه فعلاً به سد قانون برخورده است.
نابودی درخت چند صد ساله
نخستین ترک فعل معدن بوکسیت شاهوار دریافت مجوز اکتشاف و بهره‌برداری بدون تأییدیه محیط‌زیستی بود. پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدن بوکسیت قبل از سال ۹۰ صادر شده و حتی در گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم آمده این معدن باید استعلام‌های محیط‌زیستی را در خصوص اکتشاف و بهره‌برداری دریافت می‌کرده است.
دلیل اینکه نام این معدن بوکسیت شده به خاطر فرآوری یک سنگ رسوبی است که مقادیر نسبتاً بالایی آلومینیوم دارد. این سنگ مهم‌ترین منبع آلومینیوم است. اسفند ۸۷ اداره صنعت، معدن و تجارت استان خطاب به معدن تأکید می‌کند پیگیری و استعلام از محیط زیست و تهیه طرح محیط زیستی الزامی است.
در نهایت مالکان معدن هم مجبور شدند یک طرح زیست‌محیطی تهیه کنند که البته مسئولان محیط‌زیست استان سمنان درباره آن نیز حرف و حدیث‌های بسیاری داشتند و به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست که از معدن بازدید کرده‌اند این طرح نه‌تن‌ها کارشناسی نیست بلکه قابلیت اجرا هم ندارد، زیرا درخت اورس چند صد ساله در شاهوار قطع و به جای آن کاج تزئینی کاشت شده است آن هم به شکلی که شهرداری در پارک‌ها و فضای سبز خیابان‌ها اجرا می‌کند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم کارساز نشد
از دیگر ترک فعل‌های مهم این معدن ایجاد جاده است. منابع طبیعی زمانی‌که معدن را بررسی می‌کرد درباره مازاد جاده ایجاد شده در معدن به عرض ۱۰ متر و به طول بیش‌از ۷ هزار و ۲۰۰ متر در شاهوار تذکر داد. این جاده خلاف ساخته شد و درختان و بوته‌های فراوانی را که غذای گونه‌های جانوری است به خطر انداخته است.
قطع شدن و از بین رفتن هکتار‌ها درخت ممنوع القطع اورس آن هم بوته‌ها و درختان مهمی که هم برای اکوسیستم منطقه لازم هستند و هم می‌توانند غذای وحوش منطقه را تأمین کنند. درنتیجه با از بین رفتن پوشش گیاهی می‌توان شاهد مهاجرت حیوانات ساکن در شاهوار از جمله کل، بز و قوچ خرس قهوه‌ای و دیگر پرندگان از اکوسیستم بود. جالب اینکه در مدت شش سال نخست فعالیت معدن پنج مورد تلف شدن خرس قهوه‌ای فقط در منطقه مجن و شاهوار ثبت شد.
یک کارشناس حقوقی با اشاره به تبصره پنج ماده ۳۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع طبیعی به خبرگزاری مهر گفت: این ماده قانونی اعلام می‌دارد حتی اگر اراضی برای بهره‌برداری واگذار شده باشد و مشخص شود که ضرری برای محیط‌زیست دارد باید این اراضی مسترد و به دولت بازگردد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در شاهوار حتی پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته و مقامات شهرستانی و استانی به‌خصوص دستگاه قضایی به آن توجهی نداشته است.
برحسب قانون ترک فعل صورت‌گرفته
محمدرضا نوروزی گفت: مجوزی که صنعت معدن برای شاهوار صادر کرده در حقیقت و به ظاهر برای شرکت حقی را ایجاد کرده است. برحسب همان حق، شرکت پیگیری‌های خود را صورت داده و به تخریب گسترده شاهوار منجر شده است، درحالی‌که این حق اولاً از لحاظ محیط‌زیستی تأیید نشده و ثانیاً در تعارض با منافع محیط‌زیستی و طبیعی کشور (مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی) است که باید در همان مقطع زمانی یعنی سال‌های ۹۰ و نهایتاً ۹۲ دستگاه قضایی ورود و اراضی از معدن مستند می‌شد.
وی درباره ترک فعل رخ داده در شاهوار، تصریح کرد: سؤال اصلی اینجاست که آیا فعالیت معدن کیفیت زندگی حیوانات و وحوش و گیاهان و درنهایت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد یا خیر؟ اگر می‌اندازد برحسب قانون ترک فعل صورت‌گرفته است، زیرا باید دستگاه مربوطه با توجه به تخریب محیط‌زیست که حتی با چشم هم مشهود است و کارشناسان بسیاری ازجمله اداره‌کل محیط‌زیست استان سمنان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن صحه گذاشته‌اند، به ماجرا ورود جدی می‌کرد.
۶ سال بی‌خیالی!
یک وکیل و کارشناس حقوقی هم درباره اقداماتی که باید انجام می‌شد و صورت نگرفت یا همان ترک فعل‌ها در شاهوار به مهر گفت: در زمینه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب ۹۴ درباره محیط زیست که در واقع «سند ملی محیط زیست» محسوب می‌شود یکی از وظایف محیط زیست در کشورمان جرم انگاری است. در واقع این وظیفه را قانونگذار از سال ۹۴ به سازمان محیط زیست داده، اما در این شش سال آیا اداره کل و اداره شهرستانی محیط زیست استان سمنان و شاهرود اقدامی برای جرم انگاری تخریب محیط زیست در شاهوار انجام داده‌اند.
محمد جعفری بیان کرد: در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ و اصلاح شده در سال ۷۱ ماده نخست آمده که حفاظ و بهسازی محیط زیست و پیشگیری از هر نوع آلودگی و هر نوع اقدام به تخریب و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، وظیفه سازمان محیط زیست است. یعنی در واقع قانون، «پیشگیری» را مقدم شمرده و این یک معنای مهم دارد آن هم اینکه حتی قبل از اینکه جایی تخریب شود باید به آن مقوله ورود کرد، اما آیا در شهرستان شاهرود و استان سمنان این اتفاق رخ داده است؟ در قانون صراحتاً درباره بر هم خوردن تعادل حیات و محیط زیست انسان و حیوانات صحبت شده، آیا در شاهوار این تعادل برهم نخورده است؟
قانون معادن، تکلیف را روشن کرده
جعفری با بیان اینکه درباره قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که سال ۱۴۰۰ آخرین سال آن است نیز باید گفت در این برنامه در ماده دوم به محیط زیست اشاره شده و آمده است محیط زیست جزء دغدغه‌ها و مسائل محوری است که نشان از اهمیت این حوزه دارد. وی تأکید کرد: در این قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در اصلاحیه سال ۷۴ آن در ماده چهارم آمده است پناهگاه حیات وحش محدوده‌ای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مراتع، بیشه، اراضی جنگلی و کوهستانی است که دارای زیستگاه طبیعی و شرایط اقلیم خاص برای جانوران وحشی به منظور حفظ و احیای زیستگاه‌ها باشد. سؤال اینجاست که آیا شاهوار زیستگاه جانوران است یا خیر؟ اگر بله محیط زیست در این راستا چه اقداماتی را انجام داده است؟ اگر این امر انجام می‌شد اصلاً کار به قانون معادن مصوب ۹۰ می‌کشید؟
جعفری تأکید کرد: دیگر موضوع مهم درباره شاهوار این است که ما در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۷۰ داریم که اکتشاف مجموعه عملیات و تجسسی که به منظور یافتن کانسار‌ها صورت گرفته و شامل مسائلی مانند نمونه برداری، انجام آزمایش‌های کیفی و کمی، بررسی‌های سنجش از راه دور، ژئو شیمیایی و ژئوفیزیکی و ... است. در این ماده که طولانی است سپس به حفاری و... اشاره می‌شود. در نتیجه آیا وقتی پروانه این معدن قبل از سال ۹۰ گرفته شده، این معدن اقدامات معدنکاوی را طبق قانون از اکتشاف و گمانه زنی و... انجام می‌داده چرا جلوی آن گرفته نشده و استعلام‌های محیط زیستی به آن تحمیل نشده است؟ آیا قانون حفاظت محیط زیستی وجود ندارد؟ بالاخره اکتشاف صورت گرفته است یا خیر؟ آیا نباید با مجوز این اکتشاف انجام می‌گرفته است؟
