در روزهایی که بر ما گذشت، از سالمرگ حسن ارسنجانی از اطرافیان احمد قوام و وزیر کشاورزی علی امینی عبور کردیم. هم از این روی و در شناخت زندگی و زمانه وی، مقال پی آمده به شما تقدیم میشود. مستندات این نوشتار، از تارنمای پژوهشکده معاصر ایران اخذ شده است. امید آنکه محققان و عموم علاقهمندان را مفید و مقبول آید.
در کیستی حسن ارسنجانی
بهنگام به نظر میآید که پیش از ورود به نقشآفرینی حسن ارسنجانی در کابینه علی امینی، به مرور پیشینه وی بپردازیم. چه اینکه بیتردید گذشته او به ویژه مراوده نزدیکش با احمد قوام، بر آینده این متولی انجام اصلاحات ارضی تأثیر نهاده است. اکبر مشعوف پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب زمانه و کارنامه ارسنجانی، اشاراتی به قرار ذیل دارد:
«حسن ارسنجانی در مرداد ۱۳۰۱، در تهران خیابان ری متولد شد. پدرش سیدمحمدحسین، متولد ارسنجان فارس، معمم و شغل وی کشاورزی بوده است. محمدحسین در اردوکشی بختیاریها برای اعاده مشروطیت، به همراه نیروهای بختیاری به تهران آمد و بعد از اعاده مشروطیت، دیگر به ارسنجان بازنگشت. وی در تهران با هاجر لقایی ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نامهای حسن و نورالدین و یک دختر به نام احترام شد. سیدمحمدحسین قبلاً نیز ازدواج کرده بود و از آن ازدواج یک پسر و دو دختر داشت. وی در دو دوره نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. حسن ارسنجانی دوره ابتدایی را در دبستان پهلوی، دوره متوسطه را در دبیرستانهای دارالفنون و سنلوئی به پایان رساند و در سال ۱۳۲۱ از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی در رشته حقوق گرفت. در ۱۳۳۳ در دوره دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۳۵ از پایاننامه خود با عنوان: حاکمیت دولتها در سازمانهای بینالمللی دفاع کرد. حسن ارسنجانی همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی، برای تأمین هزینه زندگی در بانک کشاورزی مشغول به کار شد. در این دوره او طرحی درباره تأسیس شرکتهای تعاونی روستایی تهیه کرد که مورد استقبال مدیران بانک قرار گرفت و او را در ۱۹ سالگی، به ریاست شرکتهای تعاونی بانک کشاورزی انتخاب کردند. ارسنجانی پس از شهریور ۱۳۲۰ وارد عرصه سیاسی شد. وی مقالات خود را در روزنامه تجدد ایران مینوشت، ولی با پیوستن به حزب میهنپرستان و سپس به حزب پیکار، مقالات سیاسی خود را در روزنامههای نبرد و ایران ما منتشر میکرد. در ابتدا نام مستعارش شیخ حسن محلاتی بود، اما بعدها به دلیل نوشتن مقالات انتقادی، از سوی هیئت تحریریه روزنامه ایران ما پیشنهاد کردند اسم مستعارش را ایراد بگذارند. محمود تفضلی سر دبیر ایران ما پس از مدتی به این نتیجه رسید که اگر ایراد را وارونه کنند، میشود داریا و این کلمه مناسب اسم مستعار شدن است. ارسنجانی آنقدر از این اسم خوشش آمد که مقالات خود را نیز با نام داریا منتشر کرد! وی در بهمن ۱۳۲۴ با همکاری ملکالشعرای بهار، احمدعلی سپهر (مورخالدوله)، محمود محمود و چند نفر دیگر حزب آزادی را تأسیس کرد، اما حزب در کارش موفق نبود. پس از آن وقتی احمد قوام (قوامالسلطنه) در ۱۳۲۵ حزب دموکرات ایران را تأسیس کرد، ارسنجانی نیز به این حزب پیوست و یکی از مشاوران نزدیک قوام شد. ارسنجانی به عنوان نماینده حزب دموکرات از لاهیجان - لنگرود، وارد مجلس شورای ملی دوره پانزدهم شد، اما به رغم دفاع ملکالشعرای بهار، اعتبارنامه وی در ۱۲ آبان ۱۳۲۶ رد شد. ارسنجانی مجدداً به کار روزنامهنگاری و وکالت مشغول شد. او هنگام نخستوزیری حاجیعلی رزمآرا یکی از مشاوران او بود. وی طرحی درباره تعاونیهای روستایی و فروش املاک خالصه به کشاورزان را به رزمآرا ارائه داد که با ترور رزمآرا، این طرح به فراموشی سپرده شد. ارسنجانی در انتخابات دوره هفدهم مجلس از ساوجبلاغ و کرج کاندیدا شد، اما از بهاءالدین کهبد رقیب انتخاباتی خود شکست خورد. با نخستوزیری قوام در ۲۷ تیر ۱۳۳۱، به سمت معاون سیاسی نخستوزیری و سرپرست انتشارات و تبلیغات منصوب شد، اما این مقام دوامی نداشت و با قیام مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱، دولت قوام سقوط کرد و دکتر محمدمصدق دوباره به قدرت بازگشت. حسن ارسنجانی در پاییز ۱۳۳۶، دوباره به عرصه فعالیت سیاسی بازگشت و جمعیت آزادی را تأسیس کرد، اما فعالیت حزب دوامی نداشت و در اسفند ۱۳۳۶ منحل شد. ارسنجانی در کابینههای دکتر علی امینی و اسدالله علم (۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ تا ۲۰ اسفند ۱۳۴۱) سمت وزارت کشاورزی را به عهده داشت و اساسیترین برنامه وزارت کشاورزی را اصلاحات ارضی اعلام کرد. وی به دروغ سعی در موافق نشان دادن مراجع تقلید در اجرای اصلاحات ارضی داشت که موجب واکنش آنان شد. وی از ۱۷ فروردین ۱۳۴۲ تا ۲۶ شهریور ۱۳۴۳، سفیر ایران در ایتالیا بود. ارسنجانی در ایتالیا ازدواج کرد و صاحب یک فرزند پسر و پس از مدتی از همسرش جدا شد. ارسنجانی پس از پایان مأموریت و بازگشت به کشور، دیگر به کارهای دولتی دعوت نشد و به کار وکالت پرداخت. وی در ۱۱ خرداد ۱۳۴۸، بر اثر سکته قلبی در ۷۴ سالگی درگذشت....»
در نگره ارسنجانی به اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در کلیت خود، طرحی امریکایی بود که وابستگی بیشتر کشاورزان به رژیم پهلوی را میطلبید. بانیان این برنامه تصور میبردند که با تقسیم اراضی اربابان بین کشاورزان، بدنه روستاها را به خود وابسته کرده و از سوی دیگر، کیفیت و برون داد کشاورزی کشور را ارتقا خواهند داد. با این همه عواملی چند موجب گشت که نتیجه مورد نظر از این برنامه به دست نیاید و خیل روستاییان بیکار، راهی تهران یا شهرهای بزرگ شوند. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تحلیل این ماجرا آورده است:
«با نخستوزیری علی امینی از طرفداران امریکا، ستاره بخت ارسنجانی طلوع کرد. امینی تصمیم گرفت سه وزارتخانه را به حامیان اصلاحاتی بدهد که برخاسته از طبقه متوسط و منتقد نفوذ سیاسی شاه و تبهکاری خانوادههای ملاک بودند. ارسنجانی یکی از این سه نفر بود که به وزارت کشاورزی رسید. او که به گفته آبراهامیان، یک روزنامهنگار رادیکال و از همکاران نزدیک قوام بود، از همان ابتدای دهه ۱۳۲۰ از اصلاحات ارضی دفاع میکرد و همین هم باعث شد با آغاز کارش در وزارت کشاورزی، در عرض چهار ماه، نخستین گام جدی را در جهت تقسیم اراضی در سراسر ایران بردارد. در اجرای این سیاست جدید، غیر از فشار جان افکندی رئیسجمهور دموکرات امریکا، تصور حاکم بر دولت مبنی بر تأثیر مثبت اصلاحات ارضی بر بهبود رابطه روستاییان با رژیم پهلوی نیز نقش داشت. آنها گمان میکردند این سیاست، قدرت زمیندار را به نفع قدرت دولتی در روستاها از بین خواهد برد و روستاییان صاحب زمین را به رژیم خود وفادار خواهد کرد. همین هم موجب شد، برنامه اصلاحات ارضی تا حد یک برنامه جامع و پردامنه گسترش یابد. قانون اصلاحات ارضی که به نخستین مرحله اصلاحات ارضی موسوم شد، سه ماده اصلی داشت: نخست زمینداران باید همه اموال کشاورزی را به استثنای یک پارچه روستایا شش دانگ در چند روستا به دولت میفروختند؛ دوم غرامت متعلق به اربابان باید براساس تشخیص مالیاتی گذشته و در عرض ۱۰ سال آتی پرداخت میشد. زمین خریداری شده توسط دولت هم باید به فوریت به نسقدارانی که روی همان زمین کار میکردند، فروخته میشد. ارسنجانی از این قانون سه هدف داشت. مهمترین هدفش که هدفی سیاسی بود، اضمحلال قدرت زمینداران و آزادسازی دهقانان از یوغ کنترل مالکان بود. هدف اقتصادی این قانون نیز افزایش تولید کشاورزی از طریق ایجاد انگیزه اقتصادی در میان دهقانانی بود که با این قانون مالک زمین میشدند. سومین هدف هم هدفی اجتماعی بود، مبنی بر افزایش درآمد مردم روستاها و توزیع عادلانه درآمد کشاورزی. نتیجه این قانون در کل، کاهش قدرت مالکان و افزایش قدرت دولت بود. در واقع با اجرای این قانون، دولت جای مالکان را میگرفت و در عمل نیز با اجرای این قانون، ۱. ۶۳۸. ۰۰۰ خانواده صاحب زمین شدند. این افراد در کنار مالکان روستایی سابق، کشاورزان مستقلی را تشکیل دادند که ارسنجانی دغدغه شکلگیریشان را داشت؛ کشاورزانی که ۷۶ درصد از روستاییان بودند. این در حالی بود که پیش از اصلاحات ارضی، تعداد کشاورزان مستقل کمتر از ۵ درصد روستاییان بود، اما بهرغم افزایش کمیت، کیفیت این تحول چندان راضیکننده نبود، چون اصلاحات ارضی تعداد روستاییان صاحب زمین را بدون در اختیار قرار دادن زمین کافی افزایش داده بود. بنابراین اغلب این کشاورزان مستقل، تهیدست و وابسته بودند که این امر موجب شد بعدها دولت آنها را به عضویت در تعاونیهای زراعی و دولتی درآورد و آنها را به خریداری سهام این تعاونیها در قبال زمینهایشان تشویق کند، کاری که قصد اصلی ارسنجانی را از به وجود آوردن دهقانان مستقل بیاثر کرد. در نهایت امینی پس از ۱۴ ماه در تیر ۱۳۴۱ برکنار و اسدالله علم رهبر حزب مردم، مأمور تشکیل کابینه شد. در کابینه او، اسماعیل ریاحی سپهبد ارتش، به وزارت کشاورزی رسید. در این مقطع، برنامه ارسنجانی رقیقتر شد....»
در بیمهای شاه از نخستوزیری امینی و وزارت ارسنجانی
پهلوی دوم در تمامی ادوار سلطنت خویش، به ویژه مقطع پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مایل بود سردمدار تمامی روندهایی باشد که به نوعی اصلاح و بهبود شرایط جاری کشور منتهی میشد و همین امر نیز موجب گشت که با دولت علی امینی، هیچگاه از در دوستی و مساعدت در نیاید و تمام تلاش خود را برای به بنبست رسیدن آن به کار گیرد! امری که توسط محمد توحیدی چافی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، اینگونه ارزیابی شده است:
«محمدرضا پهلوی با توجه به فضای ایجاد شده در داخل و فشارهای امریکا، سرانجام امینی را برای پذیرش مسئولیت نخستوزیری به دربار فراخواند و در حالی او را به پذیرش نخستوزیری دعوت میکرد که در همان حال چگونگی برکناری وی را در دل میپروراند. علی امینی میدانست که محمدرضا پهلوی، قلباً با نخستوزیری وی مخالف است و از تبدیل وی به مصدقی دیگر میهراسد، بنابراین به گفته خود وی میکوشید تا به رغم تأکید بر استقلال رأی، پیشبرد اصلاحات مورد نظر امریکا، ارتباط گرفتن با روحانیون و نیز پیشبرد اصلاحات ارضی، از ترس شاه نیز بکاهد. با این همه، او با اقداماتی از جمله اصلاحات ارضی، وادار کردن شاه به انحلال مجلسین، اعلام آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی عمل دادن به جبهه ملی برای فعالیت مجدد و نیز تشکیل میتینگ در میدان جلالیه، دستگیری عدهای از امرای ارتش به بهانه سوءاستفاده از اموال عمومی، تحت تعقیب قراردادن برخی از رجال مشهور همچون: ابوالحسن ابتهاج رئیس سازمان برنامه و بودجه، سپهبد حسین آزموده قاضی دادگاه مصدق و نیز تعقیب قضایی دکتر منوچهر اقبال از وفادارترین نخبگان سیاسی به دربار، عملاً بر هراس محمدرضا پهلوی افزود. اصلاحات ارضی نیز که از سوی حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت دکتر امینی، با شدت و حدت بسیار دنبال میشد و طبیعتاً نارضایتی زمینداران بزرگ را نیز به همراه داشت. بهرغم حمایتهای جدی امریکا از جمله افزایش تولید نفت ایران از سوی کنسرسیوم برای تأمین مخارج اصلاحات ارضی و محدودکردن فروش اسلحه به ایران برای هموارکردن هزینههای اصلاحات امینی، حساسیت شاه را برانگیخت. محمدرضا پهلوی بهتدریج دریافت که برای برکناری دکتر امینی باید به همان منبع قدرت او، یعنی امریکاییها متوسل گردد. از سوی دیگر علی امینی برای پیشبرد اهداف و برنامههای اصلاحی خود، نیاز به وامهای خارجی و درآمدهای دیگر داشت که به رغم سفر به اروپا و تلاشهای بسیار، جز در موارد اندکی در تأمین وامهای خارجی ناموفق بود و این مشکل، برنامههای اصلاحی وی را به چالش جدی کشید و بهانههای لازم را برای دربار، به منظور زمینهسازی جهت برکناری وی فراهم آورد....»
در بیاعتمادی شاه به حسن ارسنجانی
دلیل بیاعتمادی پهلوی دوم به ارسنجانی، تقریباً شبیه علت به بیاعتمادی وی به علی امینی بود. علاوه بر آن ارسنجانی، از اعضای حزب دموکرات قوام و نزدیکان وی به شمار میرفت که شاه را به چیزی نمیگرفتند. بر این همه بیفزایید که این وزیر کشاورزی دولت امینی، در اجرای اصلاحات ارضی، شیوهای رادیکال و انقلابی را دنبال میکرد که باب طبع شاه نبود. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از این مقوله برداشتی به ترتیب پی آمده دارد:
«گذشته ارسنجانی و ماهیت دولتی که او در آن به وزارت رسید به اندازه کافی میتوانست دلیل برای ضدیت شاه با وی بتراشد. به هر حال ارسنجانی از نزدیکان قوام و منتقد شاه بود. حتی وزارت او در دولت امینی، به دلیل اصلاحاتی بود که باب میل محمدرضا پهلوی نبود، اما شاه در آن مقطع و تحت فشار امریکا آنها را پذیرفته بود. خود امینی نیز نخستوزیر محبوب محمدرضا پهلوی نبود، شاه نسبت به امینی بدبین بود و به او حسادت هم میکرد، ولی به دلیل حمایت امریکا و فشار این دولت، امینی به این منصب رسیده بود. در نهایت حسادت محمدرضا پهلوی به امینی، موجب برکناری کابینه او شد. هرچند ابتدا به دلیل تمایل شاه به تداوم اصلاحات، ارسنجانی در وزارت کشاورزی حفظ شد، اما شاه نسبت به شهرت و محبوبیت این وزیر نگران بود و همین هم موجب حذف او شد. با کنار نهادن امینی و ارسنجانی، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد که به موجب آن علاوه بر مالک، زن و فرزندان او نیز میتوانستند هرکدام، یک پارچه آبادی را به خود اختصاص دهند. در این مقطع روند اصلاحات دستخوش تغییراتی شد و محتوای رادیکال آن از دست رفت. افزون بر این شاه تلاش کرد تا نقش خود را برجستهتر کند. او بر موج موفقیتهای اولیه اصلاحات ارضی و سرعت آن سوار شد و با بوق و کرنا، آن را به عنوان جزئی از انقلاب سفید خود اعلام کرد تا اصلاحات ارضی را به نام خود زند. همچنین تمامی ایدههای مربوط به انقلاب از جمله شروع و اجرای آن، در تمامی سطوح به شاه نسبت داده شد. در آن برهه داستانهایی درباره نحوه شکلگیری اصلاحات ارضی، در ذهن شخصیتی که در مرکز نظام سیاسی ایران قرار گرفته بود، خلق و منتشر شد. بسیاری از افراد جاهطلب و خلاق، نکات جدیدی را برای اصلاح ابداع کردند و کوشیدند آن را به اطلاع شاه برسانند تا شاید بتوانند آن را بخشی از انقلاب سفید او جا بزنند. از سوی دیگر به افرادی که نقش حیاتی در اجرای اصلاحاتی خاص داشتند، اجازه داده نشد که به موفقیت زیادی دست پیدا کنند و معروف شوند، زیرا این امر باعث از هم گسیختن شبکه سیاسی مرکزی میشد. در این میان، ارسنجانی که به عنوان صاحب ایده و مجری برنامه اصلاحات ارضی چهره مشهوری شده و با مسافرتهای زیاد به مناطق روستایی ایران و فعالیتهایش، از محبوبیتی مقطعی برخوردار شده بود، خار چشم شاه شد! بنابراین محمدرضا پهلوی نگران از شهرت و محبوبیت او ناگزیر به حذفش گشت. ارسنجانی که ابتدا شاه او را تحمل میکرد، در سال ۱۳۴۲ مجبور شد که استعفا کند. او پس از آن، سفارت ایران در رم را برعهده گرفت، سپس در تمامی مطالب انتشار یافته رسمی درباره اصلاحات ارضی، نام و تصویرش پاک شد تا نقش مهم ارسنجانی در برنامه اصلاحات ارضی، از تاریخ رسمی ایران محو شود. در این مقطع دستگاه اداری انقلاب سفید، طبق روابط سنتی قدرت شکل گرفت. برای مثال کل برنامه سوادآموزی، تحت هدایت مستقیم قدرتمندترین نخبگان سیاسی، از جمله خواهر شاه و وزیر دربار قرار داشت. همچنین شاه بخش اصلاحات ارضی جداگانهای، در سطحی متمایز از سه دستگاه هماهنگ وزارت کشاورزی، کشور و دارایی بهوجود آورد و با حضور نقاط قدرت متعدد دیگری از جمله بانکهای کشاورزی و اعتباری شرکتهای تعاونی، دیوانسالاری استانی و ژاندارمری آن را پیچیدهتر کرد. با استعفای ارسنجانی، برنامه اصلاحات ارضی در دستگاه اداری- شبکهای پهلوی، نفوذ و عمق بیشتری یافت، چون تا پیش از این، او به عنوان مجری این برنامه مورد اعتماد شاه نبود. او با لحنی رادیکال سخن میگفت و برنامههایی انقلابی را دنبال میکرد. وی از موقعیت خود به عنوان فردی تابع و تملقگوی شاه ناراضی بود. به همین خاطر تهدیدی خطرناک علیه نظام پهلوی بهشمار میآمد. بنابراین شاه به جای او، تیمساری نظامی را منصوب کرد که نماینده هدایتگر آرمانی برنامهای باشد که قرار بود روابط سنتی را حفظ کند، در حالی که هدف ارسنجانی از اجرای برنامه اصلاحات ارضی، ایجاد کشاورزانی مستقل بود. او در یکی از آخرین کارهایش قبل از ترک سمت خود در وزارت کشاورزی، کنگره ملی کشاورزان را در دی ۱۳۴۱ در تهران برگزار و در آن حقوق و موقعیت جدید کشاورزان را به آنها گوشزد کرد و به آنها راه سازماندهی را نشان داد. این کار از تلاش ارسنجانی برای ایجاد نظام روستایی جدیدی حکایت میکرد که با نظام سنتی همخوانی نداشت. شاه بر خلاف ارسنجانی، معتقد به اصلاحات اجتماعی و سیاسی رادیکال نبود، بنابراین با اعلام انقلاب سفید کوشید تا علاوه بر افزایش کنترل داخلی خود، حمایت امریکا را نیز جلب کند. او در ۲۰ دی ۱۳۴۱ اصول ششگانه انقلاب سفید را اعلام کرد، بدینترتیب در اصلاحات نقش محوری یافت و اصلاحات به سبک او، در روندی تدریجی و آهسته آغاز شد تا دیگر نگران اصلاحات نباشد و بیشتر به تقویت پایههای اقتدار خود در روستاها بیندیشد....»