نکته‌ای که در بخش اقتصاد نیاز به بررسی جدی و رفع موانع دارد «صادرات» است. صادرات از عوامل توسعه است که خیلی جدی گرفته نشده است. کارشناسان به رغم تولید داخل به میزان مطلوب، علت این کم فروغی بازار صادراتی را دلایلی از جمله سیاست گذاری غلط و بی ثباتی در تصمیم گیری ها می‌دانند.
حضور فعال در بازارهای جهانی اولویت برای توسعه
موضوع بعدی که اغلب بازرگانان و صادرکنندگان به آن تاکید دارند حضور فعال در بازارهای جهانی است. در این راستا نیاز است تا از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی با هدف شناسایی بازار و نیازهای کشورهای هدف، حمایت شود.
از سویی توجه به صادرات در حوزه تولید گذشته از ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، به افزایش کیفیت محصولات و تولید مطابق با استانداردهای جهانی هم کمک خواهد کرد. از این رو خبرگزاری مهر میزگردی با موضوع بررسی چالش‌های صادراتی برگزار کرد که در آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مدیران استانی موانع و مشکلات صادرات را مطرح کردند.
سیاست‌های انفعالی حوزه صادرات سرخط اقدامات سیاستمداران
یک فعال اقتصادی در این رابطه با بیان اینکه اقتصاد را سیاستمداران به گروگان گرفتند، می‌گوید: سیاستمداران برای کسب محبوبیت داخل همواره سیاست‌های انفعالی در حوزه صادرات در پیش گرفته‌اند.
علی محمد چوپانی با اظهار نارضایتی از تصمیمات خلق الساعه و ناپایداری در فرایند صادرات، می‌افزاید: سیاست‌های صادراتی باید پایدار باشد چراکه خریدار خارجی به دنبال بازار هدف پایدار است.
وی با بیان اینکه امروزه خریدار خارجی به بازار ایران اعتمادی ندارد، ادامه می‌دهد: همین میزان صادراتی هم که انجام می‌شود به هنر صادرکنندگان برمی‌گردد.
وی اضافه می‌کند: از طرفی وقتی دولت نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات را بگیرد، صادر کننده را ملزم به عرضه ارز در بازار نیمایی می‌کند؛ با این سیاست عملاً مانع صادرات می‌شوند زیرا سیاست گذار برخلاف رهنمود مقام معظم رهبری هیچ مشورتی با بخش خصوصی ندارد، به این ترتیب در آینده نزدیک پرونده صادرات ایران بسته خواهد شد.
چوپانی معتقد است: تا زمانی که سیاستمدار اصرار به حفظ محبوبیت داخل داشته و اقتصاد کشور را در اختیار دارد ما نمی‌توانیم امیدی به توسعه صادرات داشته باشیم.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: نکته بعدی اینکه دولت از سیاست اقتصادی مبنی بر یک بام و دو هوا تبعیت می‌کند به این صورت که بخشی از اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی است، قیمت گذاری دستوری لحاظ می‌شود اما آن قسمت از اقتصاد که دولتی است از شمول قیمت گذاری خارج بوده و بر مبنی کشف قیمت در بورس، اعمال می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این سیاست‌ها عدم اطمینان ایجاد می‌کند و منجر می‌شود تا بخش خصوصی استراتژی عدم الموت را در پیش بگیرد و با حداقل‌ها وارد بازار شود تا متلاشی نشود.
یک فعال اقتصادی دیگر تضاد بین سیاست خودکفایی و صادرات محوری را مشکل فعلی کشور می‌داند و می‌گوید: عمده گفتمان کشور از ابتدای انقلاب مبنی بر خودکفایی بود تا به جای وارد کردن آنچه مورد نیاز است، از طریق تولید داخل تأمین شود اما این استراتژی با صادرات محور شدن ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.
رضا مبصری می‌افزاید: اگر قرار است که ما به چالش‌های صادرات رسیدگی کنیم ابتدا باید این مسئله را حل کنیم که سیاست‌ها قرار است بر کدام اصل اجرایی شود، خودکفایی یا صادرات محور بودن؟
وی ادامه می‌دهد: ما در کشور دائم یک عنوان تنظیم بازار را می‌شنویم که معمولاً اثر قیمت به آن پرداخته می‌شود فارغ از این مساله که قیمت یک مبحث داینامیک و پویاست در حالی که بحث قیمت گذاری استاتیک است؛ این سیاست ناشی از رویکرد جایگزینی خودکفایی به جای صادرات محور شدن است.
بخشنامه‌های خلق الساعه عامل بی اعتمادی
این تولیدکننده گلستانی بخشنامه‌های خلق الساعه را منجر به بی اعتمادی مشتریان خارجی به بازار ایران می‌داند و می‌گوید: به طور قطع برای بازارهای هدف، امنیت غذایی و تأمین پایدار نیاز آنها، ارجح به هر چیز است، که با تصمیمات یکباره دولت مبنی بر قطع صادرات، ما بسیاری از مشتریان خارجی را از دست داده‌ایم.
وی قیمت گذاری دستوری را مانع دیگری در صادرات اعلام می‌کند و می‌افزاید: با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری محصول با پایین‌ترین کیفیت تولید می‌شود ضمن اینکه زمینه افزایش سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت هم ایجاد نخواهد شد.
در ادامه تمام موارد مطرح شده یک صادرکننده گلستانی رفع تعهد ارزی را مشکل جدی تجار و بازرگانان می‌داند و می‌گوید: سالهاست که در بخش تولید چرم و پوست فعال هستم و یکی از محصولاتی که در بازارهای خارجی طرفدار دارد پشم نرمی به نام کرک از پوست بز است.
جوادی با بیان اینکه کشورهایی نظیر چین از طرفداران پرو پا قرص این محصول هستند و آن را به قیمت خوبی می خرند، می‌افزاید: سال گذشته صادرات این محصول بدون هیچ‌گونه توضیحی، ممنوع شد و حالا چند روزی است که رفع محدودیت آن اعلام شده است.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته درست در فصل صادرات این محصول با یک تصمیم گیری نادرست مانع صادرات، اشتغال و ارزش افزوده این محصول شدند و حالا به راحتی رفع محدودیت آن را اعلام می‌کنند، فارغ از اینکه تولید و صادرات این کالا فقط یک بازه زمانی دارد و در سایر فصول تقاضایی برای آن وجود ندارد.
این صادرکننده گلستانی با تاکید بر اینکه صادرات بیشتر از آنکه به سود صادرکننده باشد بیشتر برای کشور مزیت دارد، می‌افزاید: اقتصاددانان افزایش صادرات را موجب فرصت‌های جدید شغلی، رونق و رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و بهبود تراز پرداخت می‌دانند با این حال کمتر از صادرکنندگان حمایت می‌شود.
ضعف در بسته بندی چالش بزرگ صادرات
در ادامه این نشست معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گلستان عدم آگاهی بازرگانان به نحوه صادرات و ضعف در بسته بندی را از جمله مشکلات صادرات می‌داند می‌گوید: یکی از مواردی که تا کنون از سوی بازرگانان، تجار و صادرکنندگان رعایت نشده بحث بسته‌بندی مناسب است.
احمد وطنی می‌افزاید: ضعف در بسته بندی باعث فروش محصول با کمترین قیمت ممکن می‌شود در حالی که همان کالای مشابه از سوی کشور دیگر با بسته‌بندی مناسب به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در مورد محصولات کشاورزی استان بسیار نمود پیدا می‌کند، می‌افزاید: به عنوان مثال محصولاتی نظیر هندوانه و سیب از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است اما به صورت فله عرضه می‌شود که این باعث شده قیمت آن بسیار کمتر از رقم واقعی آن در بازارهای صادراتی باشد.
وی عدم آشنایی بازرگانان و صادر کنندگان با ذائقه و نیاز بازارهای خارجی را از دیگر دلایل کاهش صادرات ایران اعلام می‌کند و می‌گوید: دنیای صادرات با بازاریابی بسیار متفاوت است بنابراین باید بسیار قوی‌تر از حال حاضر، کار شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گلستان ادامه می‌دهد: موضوع بعدی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی است که کمک به شناسایی ظرفیت‌های گلستان می‌کند، انجام این امر، نیازمند به حمایت دولت برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی است.
وی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد برای مقابله با سیاست‌های انفعالی دولت باید یک سهمیه صادراتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت چرا که با این نوع تصمیمات نمی‌توان صادرات را ادامه داد.
وی از خام فروشی هم به عنوان یکی از معضلات استان یاد می‌کند و می‌گوید: بسیاری از کالاهای ما به صورت خام به کشورهای همجوار عرضه می‌شود در حالی که با ایجاد صنایع تبدیلی در استان می‌توان همین محصول را با ارزش افزوده بالاتر به فروش رسانید.
وی رقم صادرات استان در سال گذشته را حدود ۲۳۵ میلیون دلار اعلام می‌کند و می‌افزاید: مهمترین اقلام صادراتی که در سال گذشته به کشورهای هدف ارسال شد پنیر، تخم مرغ، لوله‌های آهنی، خوراک دام و طیور، نئوپان، رب گوجه فرنگی، ید و سیمان بوده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان هم اقتصاد دولتی را یکی از موانع صادرات می‌داند و می‌گوید: در اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی و ۲۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است شاید بحث صادرات و قوانین صادراتی زیاد معنی پیدا نکند چرا که این ۲۰ درصد هم دنباله رو همان ۸۰ درصد خواهند بود.
سیدرضا مسلمی، می‌افزاید: موضوع بعدی حقوق گمرکی است؛ در کشوری که دلار نوسان زیادی دارد حقوق گمرکی هم باید مطابق با آن تغییر کند در حالی که چنین فرایندی وجود ندارد. به عنوان مثال تولیدکننده محصولی را یک دلار به بازار هدف می‌فروشد ولی در زمان بازگشت آن رقم محصول یک و نیم دلار شده؛ در این شرایط دولت می‌خواهد بازگشت ارز را با نرخ جدید محاسبه کند که درست نیست.
وی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی بحث مالیات بر ارزش افزوده است که برای تولیدکنندگان لحاظ می‌شود اما صادرکنندگان، معاف از این مالیات هستند که در این صورت این رقم باید به تولید کننده بازگردانده شود اما گاهی ۳ یا ۴ سال به طول می‌انجامد در حالی که تولید کننده این محصول را به قیمت روز تولید کرده و به فروش رسانده است.
مسلمی فقدان توانمندی رایزن‌های اقتصادی را از دیگر مشکلات صادرات مطرح می‌کند و می‌افزاید: عدم آگاهی رایزنان اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با مشتریان و شناسایی نیاز در بازار جهانی با توجه به تولید داخل هم به رکود در صادرات دامن زده است.
با توجه به اهمیت صادرات و ره آورده‌ای مثبت آن برای هر کشوری به نظر می‌رسد مسئولان باید تدبیری برای رفع موانع بیندیشند تا در استانی مانند گلستان که از ظرفیت مجاورت با کشورهای آسیای میانه برخوردار است بتوان به بهترین نحو از شرایط و ظرفیت‌ها استفاده کرد.
