جوان آنلاین: مجلس انقلابی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت مردمی را بازگرداند! این مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت قبل را هم بازگردانده بود، اما آن دولت و این مجلس از دو جریان سیاسی متفاوت بودند و این دولت و این مجلس از ابتدا با اتهام «یکدستی‌قوا» که همچون ننگی از طرف اصلاح‌طلبان هر روز بر سر آنان کوبیده می‌شد، روبه‌رو بودند، به‌گونه‌ای که به مردم چنین القا شده بود که اگر فی‌المثل بودجه‌ای به مجلس بیاید، «مجلس همسو با دولت»، دستی تکان می‌دهد و روی هوا بودجه را لایک می‌کند و تمام! و همه‌چیز با همین شیوه جلو می‌رود. ممکن است بگویند (و خواهند گفت) که این پس‌فرستادن بودجه، واکنشی انتخاباتی و چشم‌داشتی به اسفندماه است، به‌ویژه اینکه در این ردکردن، حمایتی هم از بازنشستگان شده است. اولاً که چنین قضاوتی آن‌هم بدون تحلیل بند‌بند دلایل ردشدن بودجه، خودش یک فضاسازی انتخاباتی از طرف جناح مقابل می‌تواند باشد! ولی حتی اگر این را بپذیریم، باز هم باید گفت چه خوب که نمایندگان حواس‌شان هست که باید جوابگوی ضرورت‌های موکلان خود باشند، هرچند نیت‌های غیرخداپسندانه در هر کاری که ابنای بشر در دست بگیرند، نفوذ دارد، اما کار مجلس همین کارزار‌های فنی برای بهتر‌شدن بودجه بدون توجه به واکنش‌های غیرسازنده سیاسی هاست.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان سومین بودجه دولت سیزدهم و اولین بودجه رئیس جدید سازمان برنامه‌و‌بودجه روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد و به دولت برگشت. بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اخیراً در مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و بناست از ابتدای سال آینده عملیاتی شود و لوایح بودجه‌های سنواتی باید طبق ریل‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله تدوین و تصویب شود، از این رو، یکی از ایرادات نمایندگان مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، ناهمخوانی آن با برنامه هفتم توسعه بود.
در رابطه با برنامه هفتم، میزان تحقق برنامه در سال جاری و همچنین شاخص‌های برنامه هفتم توسعه هیچ وضعیت مشخصی ندارند. در ابتدای فصول برنامه هفتم توسعه جداول مربوط به سنجههای عملکردی در حوزهای مختلف بیان شده است که میزان دسترسی به این اهداف با موارد مندرج در این لایحه پیشنهادی نامعلوم است. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، میزان تطابق لایحه بودجه پیشنهادی با احکام، اهداف و جداول برنامه هفتم توسعه باید مشخص شود.
در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی نیز مطابق جزء (۳) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی توسعه (مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶) باید ۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یابد که این امر حاصل نشده بود و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مشخص نیست طبق کدام قانون ۵/۱۴ درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین بخش مربوط به ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و کاهش منابع درآمدی دولت، موجب شده است اولاً این ارز ترجیحی با قانون مصوب مجلس همخوان نباشد که در آن، نرخ تسعیر ارز باید در بازار مبادلات ارز و طلا تعیین شود، همچنین وجود نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی علاوه بر مشکلات موجود در عرضه این ارز در اقتصاد و مفاسد رخ داده اخیر و حجم بسیار بالای وابستگی امنیت غذایی و واردات کالا‌های اساسی با این نرخ، موجب شده است مجلس یکی از محور‌های اصلی ردکلیات بودجه را ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی و کاهش منابع دولت اعلام کند، از طرفی نبود بخش تسهیلات در بودجه ۱۴۰۳ مربوط به تسهیلات ازدواج، تسهیلات فرزندآوری و همچنین تسهیلات ساخت مسکن، موجب شده است بخش تسهیلات بودجه ۱۴۰۳ نیز ناقص باشد و همین موضوع سبب شده است به یکی از دلایل ردکلیات بودجه تبدیل شود، البته برخی نواقص نیز به دلیل اصلاح آیین‌نامه تقدیم بودجه شده است که سازمان برنامه‌و‌بودجه، بیشترین استفاده را از این فرصت کرد تا بتواند کمترین داده‌های بودجه را به مجلس بدهد و این موضوع نیز دلیل دیگری بر ردکلیات بودجه بوده است.
در بخش تسهیلات ساخت مسکن نیز کمترین توجه به حل مشکلات این بخش شده است. بررسی متن لایحه پیشنهادی دولت نشان‌دهنده کم‌کاری جدی سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجه به موضوع مسکن است، به طوری که این بخش مهم در بودجه مورد غفلت جدی واقع شده و تقریباً هیچ حکم مهمی برایش پیش‌بینی نشده است.
مجلس در خدمت دولت است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت هفت روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهد و لایحه را به مجلس بازگرداند. از آقای منظور و دوستان‌مان در دولت خواهشی دارم؛ با توجه به اینکه وقت ما تنگ است، برخی دوستان که حرف از دو‌دوازدهم می‌زنند، این مسئله اصلاً به مصلحت نیست. ما باید بودجه ۱۴۰۳ را به عنوان سال اول برنامه هفتم محکم و دقیق به سرانجام برسانیم، بنابراین خواهش من این است با توجه به اینکه اولین سال است با استناد به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی برای اصلاح ساختار بودجه کار را پیش می‌بریم، باید از عدم‌تراز و کسری عملیاتی جلوگیری کنیم.»
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: «با توجه به اینکه رأی‌گیری به اتمام رسیده است، به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات کنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد، بنابراین بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است و ما حتماً باید کمک کنیم این مسئله به درستی اصلاح شود و وقت نیز گرفته نشود، در طول یک هفته، من و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود و کمک خواهیم کرد بودجه‌ای به مجلس بیاید که جهت‌گیری داشته باشد و تورم‌زا نباشد و قول‌های برنامه هفتم را نیز محقق کند.»
اصلاحات بودجه با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ نیز با اشاره به دلایل ردکلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفته است: «مهم‌ترین ایرادات نمایندگان به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر عدم‌تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه و مباحث مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها بود. نمایندگان اعتقاد داشتند میزان افزایش مالیات‌ها بالاست. همچنین نمایندگان به یکسری از منابع درآمدی بودجه به جهت عدم‌تحقق، ایراد گرفتند.»
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مجلس متکی بر دیدگاه خودش عمل می‌کند، گفته است: «نمایندگان بر اساس دغدغه‌های خود نقطه‌نظرات کارشناسی را مطرح می‌کنند. بر اساس ردکلیات دولت مکلف است طی هفت روز کلیات بودجه را اصلاح و به مجلس ارائه کند، در ادامه بودجه به کمیسیون تلفیق ارسال شود تا ما بتوانیم براساس آنچه در مجلس اتفاق می‌افتد، کلیات را بررسی و به صحن علنی گزارش ارسال کنیم. باید هماهنگی و همکاری بین کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس به وجود بیاید تا اصلاحات لازم در بودجه انجام شود.
اصلاحات ساختاری بودجه رعایت نشده بود
محسن زنگنه، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» درباره دلایل ردکلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، به خانه ملت گفته است: «می‌توانیم چند مسئله را مورد ذکر قرار دهیم. یکی از موارد در خصوص عدم‌تطابق کلیات لایحه با اهداف، مواد و تبصره‌های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود. به عنوان مثال این تعارض در خصوص مولدسازی، کوچک‌کردن دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رخ داد که متأسفانه در لایحه دولت دقیقاً عکس این مسائل مطرح شده بود، از این رو هم میزان مولدسازی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی داشت و هم واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌داد.»
زنگنه با اشاره به موضوع اوراق مالی در بودجه سال ۱۴۰۳ گفته است: «در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بودیم میزان بدهی‌های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد کاهش دهد که متأسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودیم.» وی با اشاره به مسائل مربوط به نفت در لایحه بودجه نیز گفته است: «در موضوع نفت، شفاف‌سازی که یکی از اصلاحات ساختاری بودجه و همچنین سیاست‌های کلی در برنامه هفتم بود، متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رعایت نشده بود.» وی با بیان اینکه نرخ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان هیچ مبنای حقوقی حداقل در سالی که ما می‌خواهیم بودجه را مصوب کنیم ندارد، تأکید کرده است: «این موضوع باید بر اساس نرخ ETS و تصمیم مرکز مبادله باشد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز معتقد است: «یکی از این مصارف بودجه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است که براساس برآورد‌هایی که ما انجام دادیم، حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان برای سال اول منابع نیاز دارد، بنابراین این موضوع در لایحه دیده نشده و بر اساس قول شفاهی که رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه داده است، نهایتاً به رقم ۵۰ هزارمیلیارد تومان رسید، البته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه این موضوع را مشروط به تحقق منابع عنوان کرد که مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داد.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد در رابطه با مشکلات موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بخش‌های مبهم بسیاری وجود دارد؛ مواردی از جمله عدم‌مشخص بودن سهم صندوق توسعه ملی، ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی، عدم‌شفافیت در هزینه‌کرد تبصره هدفمندی یارانه‌ها، نبود احکام بخش بانکی و همچنین ابهامات موجود در بخش شرکت‌های دولتی، بخش مسکن، عدم‌وجود ارتباط بین بودجه و برنامه و همچنین نواقص موجود در جداول بودجه باعث شد مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در صحن علنی مجلس رد کند.
