جوان آنلاین: با توجه به تجربه دولت در بحث نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری و افزایش نرخ تورم و هزینه تولید در سال ۱۴۰۲، پیشبینی میشد دستکم افزایش نرخ تورم احتمالی در سال آینده نیز در قیمت گندم لحاظ شود، اما نرخ اعلامی تقریباً معادل یک پفک یا چیپس ساده است. در پی مخالفت سازمان برنامهوبودجه با نرخ ۵/۱۹ هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی نرخ هرکیلو گندم را ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرد. با توجه به پایینبودن نرخ، امید میرود گندمکاران همچنان به فروش گندم به دولت رغبت داشته باشند.
خودکفایی در محصول راهبردی گندم بیش از گذشته اهمیت دارد. طبیعی است در چنین شرایطی هر کشوری که امکان کشت گندم را دارد، از تمام ظرفیتهایش بهره گیرد تا بینیاز از واردات بتواند قوت غالب مردم کشورش را تأمین کند. حال در چنین شرایطی برخی تصمیمات خام و غیرمنطقی میتواند به تولید این محصول مهم ضربه بزند و مخاطراتی را بهوجود بیاورد. قطعاً خودکفایی و افزایش فروش گندم به دولت با تعیین نرخ منطقی خرید تضمینی، اعم از هزینههای تولید و نرخ تورم سال آینده امکانپذیر خواهد بود. اما آنچه بعد از چهار ماه تأخیر در اعلام نرخ رخ داده است، موجب ناامیدی قشر زحمتکش گندمکار خواهد شد.
سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بهلطف بارشهای رحمت الهی، تولید گندم از مرز ۱۰میلیون تن عبور کرد که نشانههای خوبی برای عبور از بحرانهای احتمالی تولید گندم به شمار میرفت، اما دو اتفاق موجب نارضایتی تولیدکنندگان گندم شد. در این سال دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در فروردین ماه همزمان با آغاز فصل برداشت گندم اعلام کرد و در شرایطی که انتظار میرفت قیمت ۱۷ تا ۱۸هزار تومانی تعیین شود، قیمت گندم در مقایسه با سال قبل آن افزایش اندکی داشت؛ از ۱۳هزارو ۵۰۰ تومان به ۱۵هزار تومان افزایش یافت که هزارو ۵۰۰ تومان آن به تخصیص سم، کود و بذر حمایتی از سوی دولت تعلق میگرفت. در عمل آنچه اتفاق افتاد، بسیار متفاوت بود.
نخست اینکه مراکز خرید گندم در مناطق مختلف کشور با کف قیمت که ۱۲هزارو ۵۰۰ تومان بود، گندم را از کشاورزان خریداری کردند و به بهانه اینکه هنوز قیمتها ابلاغ نشده، به اصطلاح وعده سرخرمن دادند و پرداخت مابهالتفاوت قیمت گندم را به آینده موکول کردند. اتفاق دوم خلف وعده دولت در پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران بود. در شرایط عادی باید گندمکاران تا اواسط تابستان پول گندم سال گذشته را دریافت میکردند و در شهریور با تعیین نرخ خرید تضمین گندم برای سال زراعی آتی، خود را برای آغاز فصل کاشت آماده میکردند، اما از آنجا که شرایط عادی نبود، در مهر ماه سال زراعی جدید بدون اعلام نرخ خرید آغاز و در پایان مهر ماه طلبشان تسویه شد.
گندمکاران که با آغاز سال زراعی در پاییز به شدت با کمبود نقدینگی برای خرید بذر و کود مواجه بودند، رغبتی برای کاشت گندم نداشتند، اما وزارت جهاد کشاورزی با وعده افزایش قیمت خرید تضمینی و مشوقهایی برای گندمکاران، تولیدکنندگان را به کاشت گندم تشویق کرد.
تعیین نرخ ۱۹هزار تومانی
شهریور امسال، رقم پیشنهادی نمایندگان گندمکاران برای سال زراعی آتی کیلویی ۲۳هزار تومان بود، اما شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی را کیلویی ۱۹ هزار تومان معادل نرخ تورم ۳۰درصدی تعیین کرد، هر چند همین نرخ نیز بلافاصله از سوی روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تکذیب شد. اوایل هفته جاری بعد از گذشت چهار ماه، بار دیگر نرخ پیشنهادی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی رسانهای شد.
در این خصوص علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با فارس از عدمتأیید قیمت تضمینی ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان گندم از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر میدهد و میگوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه مهمترین حلقه از اعضای شورای قیمتگذاری است که نرخ تضمینی را باید تأیید کند تا از سوی رئیس این شورا، وزیر جهاد کشاورزی، به ۵/۴ میلیون کشاورز ابلاغ شود. این سازمان تأمینکننده اعتبار خرید تضمینی است.
وی میافزاید: شنیدهها حاکی است داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات غیررسمی اعلام کرده است قیمت تحویلی گندم وارداتی کیلویی ۱۲هزار تومان در اسکله بنادر خودمان است، اما تکیه بر واردات در محصول اساسی گندم خطاست، اگر شرایط بحرانی و جنگی رخ دهد و صادرات این کشورها متوقف شود، ما با بحران مواجه میشویم، همانطور که در دوران کرونا با نقض قانون تجارت جهانی، عوارض سنگین برای صادرات وضع کردند که حتی قیمت برخی کالاهای اساسی دو برابر شد.
همچنین محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، دو روز قبل نرخ خرید تضمینی سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ را همان رقم قبلی، یعنی کیلویی ۱۹هزارو۵۰۰ تومان اعلام کرد. وی میگوید: اگر تورم تا اسفندماه تغییر کرد، مازاد بر تورم هم در قیمت اسفندماه لحاظ شود، اما اینکه این موضوع مورد پذیرش سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد یا خیر، هنوز جای سؤال دارد؟! چون بودجه ۱۴۰۳ با کسری ۲۷۱هزارمیلیارد تومانی هدفمندسازی یارانهها مواجه است که رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه به شمار میآیند.
وی میافزاید: وزیر جهاد کشاورزی در حال رایزنی با رئیسجمهور جهت تأمین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم است، زیرا در بودجه۱۴۰۳ باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰همت برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرند.
هر کیلو گندم ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان
در شرایطی که پیشبینی میشد با توجه به تجربه امسال، دولت نرخ تورم سال آینده را در تعیین قیمت خرید تضمینی سال زراعی آتی لحاظ کند، به طور ناباورانه نرخ تعیینشده حتی از نرخ تورم امسال نیز پایینتر است. اگر دولت با نرخ ۱۹هزارو ۵۰۰ تومان موافقت میکرد، این قیمت منطبق با نرخ تورم ۳۰درصدی امسال بود، اما آنچه روز گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد، بسیار پایینتر بود. به عبارتی هر کیلو گندم با احتساب هزینه بذر، کود، سم و هزینههای جانبی مانند اجاره ماشینآلات و مزد روزانه کارگر برای برداشت محصول، معادل قیمت یک عدد پفک یا چیپس تعیین شده است، البته با این تفاوت که قطعاً قیمت همین چیپس و پفک در سال آینده گران میشود، اما گندمکاران اجازه مطالبه بیشتر یا اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم را نخواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی میگوید: شورای قیمتگذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین و مصوب کرد. وی میافزاید: بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگیهای صورتگرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به مبلغ ۱۷۵هزار ریال تصویب و اعلام میشود. این تصمیمات در حالی است که در روزهای اخیر نرخ کالاهای اساسی از گندم گرفته تا دانههای روغنی در بازارهای جهانی افزایش یافته است، از این رو رسیدن به خودکفایی و افزایش تولید گندم و سایر کالاهای اساسی برای سال آینده باید برای دولتمردان بسیار پراهمیت باشد. قطعاً سال آینده دیگر گندم ۱۲هزار تومانی خارجی در بنادر ایران وجود خارجی نخواهد داشت و با نرخ ارزانی که برای هر کیلوگرم گندم اعلام شده است، گندم داخلی روانه سیلوهای دلالان یا بازارهای خارجی خواهد شد.