جوان آنلاین: عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید: ۵۸درصد از بودجه ۴هزارو ۹۹۵ همتی کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. آن‌ها ۲هزارو ۲۸۴ همت از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند و ۲هزارو ۲۶۳ همت مربوط به بودجه عمومی دولت است، اما حجم بودجه شرکت‌های تحت کنترل، ۱۶هزارو ۴۱۶ همت و هشت برابر بودجه عمومی دولت است. شرکت‌های تحت کنترل، ۲میلیون و ۲۶هزار نیروی انسانی دارند. ۲۰۱هزار نفر در بخش شرکت‌های دولتی مادرتخصصی فعالیت دارند و ۱۵۵هزار نفر نیز در شرکت‌های فرعی دولتی مشغول کار هستند.
با توجه به سهمی که شرکت‌های دولتی از بودجه کشور و گردش مالی دولت برعهده دارند، انتظام‌بخشی به آن‌ها یک ضرورت است. دولت با درک این ضرورت به درستی به سمت نظم بخشیدن به عملکرد این شرکت‌ها و شفاف‌سازی عملکردشان حرکت کرده است. با وجود حجم بالا و اقدامات کلیدی دولت سیزدهم در شفافیت شرکت‌های دولتی که طبق تعریف ۵۰ به علاوه یک‌درصد شرکت‌ها را دارند، در برابر شرکت‌های تحت کنترل دولت این شرکت‌ها بسیار ناچیز هستند و تمرکز بر شفافیت و هدایت منابع شرکت‌های تحت کنترل دولت بسیار مهم و کلیدی است و می‌تواند حجم بالایی از اقتصاد را به پیش ببرد و قدرت سرمایه‌گذاری دولت را چندین برابر خواهد کرد.
سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به این موضوع که شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: بر اساس ماده ۴ قانون خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصلی‌ترین شرط تلقی یک شرکت به عنوان شرکت دولتی، مالکیت واحد یا مشترک بیش از ۵۰درصد سهام آن از سوی دولت است. شرکت‌های دولتی به دو دسته تقسیم می‌شوند. اول، شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار اصلی آن‌ها دولت است. نوع دوم، شرکت‌های عملیاتی یا فرعی هستند که سهامدار آن‌ها شرکت‌های مادرتخصصی یا اصلی هستند.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب ۱۴، ۱۱ و ۱۰ شرکت مادرتخصصی دارند و بیشترین شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی در اختیار آنهاست.
این نماینده مجلس توضیح داد: شرکت‌های دولتی که تحت کنترل دولت قرار دارند نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول، آن دسته از شرکت‌ها که دولت سهامدار عمده در آن‌ها نیست، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت یا دستگاه‌های اجرایی دولتی انجام می‌شود. دسته دوم، شرکت‌هایی هستند که تحت کنترل وزارتخانه‌ها هستند و تعداد آن‌ها به ۶۰ مورد می‌رسد. از جمله این موارد می‌توان به مناطق آزاد، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی اشاره کرد.
وی در پایان تأکید کرد: طی سال گذشته اقداماتی در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی انجام شد ولی حجم شرکت‌های دولتی در برابر شرکت‌های تحت کنترل دولت، بسیار ناچیز است و در صورت شفاف شدن تاریکخانه شرکت‌های تحت کنترل، دولت می‌تواند به هدایت، شفافیت و نظارت بیش از ۶۳ میلیارد دلار هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های تحت کنترل اقدام کند که این میزان برابر ۱۵ برابری قدرت متوسط کل سرمایه‌گذاری خارجی کل دولت سیزدهم است.
