جوان آنلاین: ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان! این مبلغی است که انجمن پزشکان عمومی برای تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ از طرف خودش تعیین و اعلام کرده‌است! مبلغی که البته وزارت بهداشت به صراحت اعلام کرده مورد تأیید نیست و سازمان نظام پزشکی هم از اظهار‌نظر درباره آن شانه خالی کرده و مسئولیت انجمن‌های پزشکی را به وزارت بهداشت مرتبط دانست. با تمام این‌ها، اما به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی محاسبات آن‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌های درمان حدود ۴۵ درصدی باید افزایش یابد تا نرخ تمام شده خدمت در بیاید و پزشکان ضرر نکنند.
در اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید، تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید؛ در حالی که شورای عالی بیمه سلامت، عدد ۴۶درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت، پس از چکش‌کاری در این سازمان؛ با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد. با وجود این، آنطور که محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید این تعرفه‌ها هنوز ابلاغ نشده‌است. در چنین شرایطی، اما برخی پزشکان طبق روال قبلی خودشان تعرفه تعیین و حتی برای تعرفه‌های جدید ابلاغیه هم صادر کرده‌اند. نمونه‌اش بیانیه انجمن پزشکان عمومی که طبق آن نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال ۱۴۰۳، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده‌است. هر چند پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: «تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقباً از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود.»
به گفته وی بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی، اما با تأکید بر اینکه در حال حاضر، مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده، درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها می‌گوید: «انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام رؤسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار‌نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته‌باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده‌شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.»
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: «محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.»
رئیس سازمان نظام پزشکی، اما با بیان اینکه تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از دیگر موارد مورد ابلاغ در سیاست‌های کلی سلامت است، می‌افزاید: «این موضوع در بند ۹. ۶ آمده و این در حالی است که هیچ‌گونه پیشرفتی در این زمینه محقق نشده‌است. تعرفه‌های پزشکی بر اساس ارزش افزوده و شواهد، مصوب نشده و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده‌است. اگر پایین نگهداشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معنا است که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند.»
از نگاه وی از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ تأکید کرده‌است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم، مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.
