كشور ما با داشتن 25 مورد مصوبه قانوني براي تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري و در نهايت افزايش جمعيت، يكي از غني‌ترين كشورها در اين زمينه است. با اين وجود اجراي ناقص مصوبات و در برخي موارد منحرف كردن خواسته يا ناخواسته سياست‌ها در اين رابطه فضا را طوري رقم زده كه در حال حاضر تمركز بر جنبه‌هاي سلبي فرزندآوري قرار گرفته است. مانور رسانه‌اي بي‌پايه و در عين حال گسترده در موضوع تعيين مجازات دو تا پنج سال حبس براي جراحي‌هاي عقيم‌سازي در مقابل مسكوت نگه داشتن سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري از آن جمله است.
مطالعات نشان مي‌دهد تمام كشورهاي دنيا كه براي مديريت ملي منابع انساني و جمعيت خود برنامه‌ريزي مي‌كنند، تصويب و اعمال سياست‌هاي تشويقي را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار مي‌دهند. انتخاب اين سرفصل از سوي دلايل چهارگانه‌اي پشتيباني مي‌شوند. پيشگيري از كاهش حجم كل جمعيت، پيشگيري از سالخوردگي جمعيت، رشد اقتصادي بيشتر و افزايش توان دفاعي و نظامي از جمله اين دلايل هستند.
در كشور ما نيز از زماني كه مسئولان ارشد نظام نسبت به كاهش شيب رشد جمعيت هشدار دادند و مسئله جمعيت به عنوان يك مسئله ملي طرح شد همه بر اين موضوع اجماع كردند كه برنامه‌ها در اين باره بايد با قوانين شفاف و اجرايي حمايت شوند. در نتيجه صورت مسئله بايد از سوي قواي سه‌گانه و قرارگاه فرهنگي كشور يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي پشتيباني شود.
بر همين اساس هم از قوانين، سياست‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي در رابطه با افزايش فرزندآوري و جلوگيري از كاهش جمعيت آغاز كرد. هر چند تعدادي از اين تشويق‌ها با بودجه دولت همخواني نداشت و به دست‌انداز برخورد كردند اما در طول سه سال گذشته كه عزم ملي بر اصلاح الگوهاي جمعيتي قرار گرفته، تنها سياست‌هاي تشويقي اولويت داشته است.
با اين حال و از تاريخ سوم تيرماه جاري كه صورت تغيير‌يافته‌اي از طرح چهار ماده‌اي «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» به مجلس ارائه شد، قرائت نادرستي از طرح در سطح رسانه‌ها و افكار عمومي منتشر شد كه طي آن براي خانواده‌هايي كه اقدام به پيشگيري از بارداري مي‌كنند، مجازات حبس تعيين شده است. در حالي كه اصل ماجرا اعمال مجازات براي عاملان عقيم‌سازي است و انطباق آن با ماده 621 قانون تعزيرات نياز به بررسي حقوقي بيشتري داشت اين هياهو براي هيچ در حالي ادامه داشت و اساس افزايش جمعيت را تحت‌الشعاع قرار داد كه جنبه‌هاي تشويقي افزايش جمعيت و فرزندآوري كاملاً مسكوت ماند.
مجموعه 25بندي سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري در كشورمان به شرح زير است:
1- پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و كودك از ابتداي بارداري تا پايان دو سالگي كودك براي كساني كه فاقد پوشش بيمه درماني مي‌باشند. 2- اختصاص سبد تغذيه رايگان ماهانه به صورت بن كالا شامل پروتئين، لبنيات، برنج و حبوبات به ميزان يك تا 2ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند زير دو سال حداقل براي سه دهك درآمدي پايين و نيازمندان بر اساس ارزش ريالي سال 1390 به عنوان سال پايه و 3- اختصاص بسته بهداشتي- درماني رايگان شامل مكمل‌هاي غذايي، دارو، آزمايش‌هاي دوره‌اي و موردي و معاينه‌هاي ماهانه به مادران باردار و داراي فرزند زير دو سال براي حداقل سه دهك درآمدي پايين و نيازمندان كه الزامات بازنگري و وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي فرزندآوري به صورت پلكاني با رعايت سه معيار سن ازدواج، فاصله مواليد و تعداد فرزندان محسوب مي‌شوند.
3- پوشش كامل بيمه‌اي براي درمان ناباروري‌هاي اوليه و ثانويه
4- پوشش كامل بيمه‌اي براي درمان ناباروري‌هاي اوليه و ثانويه.
5- اختصاص مرخصي استحقاقي دو هفته‌اي تولد فرزند به پدر.
6- اجراي كامل طرح آتيه فرزندان با مبنا
قرار گرفتن ارزش ريالي سال 1389 به عنوان سال پايه.
7- پرداخت هديه تولد فرزند به مادر به صورت سكه بهار آزادي
8- افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند تا 5/4 سال و كاهش سقف واحدهاي درسي در هر نيم‌سال تا سقف هشت واحد.
9- متناسب‌سازي نظام آموزشي كشور با ملاحظات جنسيتي و سياست‌هاي جمعيتي در ساختار، محتوا و طول مدت تحصيل.
10- مراكز آموزش عالي موظفند در توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه مسكن و همچنين تخصيص خوابگاه‌هاي دانشجويي، دانشجويان متأهل داراي فرزند را در اولويت قرار دهند.
11- دانشجويان مادر داراي فرزند زير سه سال مي‌توانند تا 50 درصد واحدهاي درسي نظري دوره تحصيلي خود را به صورت نيمه‌حضوري يا مجازي بگذرانند.
12- فراهم آوردن امكان حضور منعطف و كاهش ساعات كار موظف، ايجاد امتيازات خاص و تسهيلات لازم در طرح دوركاري و نيمه‌حضوري و ساير شيوه‌هاي مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير 5 سال.
13- حق عائله‌مندي در كليه قوانين و مقررات استخدامي به دو برابر افزايش مي‌يابد.
14- پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلكاني در كليه قوانين و مقررات استخدامي كشور.
15- اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به خانواده متناسب با تغييرات در بُعد خانوار از طريق تغيير در واحد مالياتي از فرد به خانواده.
16- حمايت از طراحي، ساخت و واگذاري مسكن‌هاي چند نسلي به خانواده‌هاي گسترده.
17- احتساب خانه‌داري به عنوان شغل و كمك به بيمه بازنشستگي زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.
18- مادران شاغل داراي سه فرزند و بيشتر مي‌توانند با داشتن هر ميزان سابقه كار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يك سال افزايش سنوات بازنشسته شوند.
19- مادران شاغل مي‌توانند با هر ميزان سابقه كار با همان ميزان سنوات بازنشسته شوند.
20- پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ يكصدميليون ريال به خانواده‌ها براي فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاري توسط بانك‌هاي عامل برمبناي نرخ پايه سال 1391.
21- افزايش اعتبارات، امكانات، ساعات درسي و فعاليت‌هاي ورزشي دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها.
22- ايجاد رشته‌هاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامي، همچون مديريت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري.
23- اجراي مستمر طرح غربالگري سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها.
24- ترويج زايمان طبيعي و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارين‌هاي غيرضروري و سودجويانه.
25- خانواده‌هاي داراي چهار فرزند و بيشتر براساس نتايج آمايش جمعيتي و در دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه مي‌توانند حسب مورد از يكي از دو امتياز زير بهره‌مند شوند: دريافت وام خريد مسكن به ميزان دو برابر سقف وام‌هاي اعطايي بانك مسكن، با بازپرداخت 30 ساله و حداقل سود بانكي بخش مسكن يا دريافت
يك قطعه زمين مسكوني به مساحت
200 - 150 مترمربع در شهرستان محل سكونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سكونت در آن به استثناي كلانشهرهاي كشور.
موقع پرداخت یارانه چه ادا و اطوارایی که سر مردم در نیاوردن. یه بار هم سبد کالا دادن اونم با چه منت و رسوایی. 
