در اين انتخابات از مدتها قبل نامزدهاي دو حزب سياسي به دنبال جذب توان لابيهاي مالي و سياسي جهت تأمين فعاليتهاي انتخاباتي خود هستند. طبيعي است كه در انتخاباتهاي يك نظام مردم سالار ديني همانند جمهوري اسلامي ايران تبليغات و ايجاد ستادهاي انتخاباتي به منظور آشنا كردن مردم با برنامههاي يك نامزد امري اجتناب ناپذير است.
با اين حال آنچه بين يك نظام سرمايه دار و يك نظام مردم سالار ديني تفاوت ايجاد ميكند، دوري كردن از صرف هزينههاي گزاف مالي و بريز و بپاشهاي انتخاباتي است. اما نميتوان اين نكته را كتمان كرد كه وسوسه استفاده از امكانات مالي نامحدود چيزي نيست كه بتوان از كنار آن به راحتي گذشت.
اينجاست كه ضرورت توجه به عدم استفاده از منابع مالي دولتي بيشتر از گذشته به چشم ميآيد. در حقيقت زماني كه دولت مستقر به عنوان يكي از رقباي انتخاباتي در صحنه حضور دارد، رعايت خط قرمز استفاده از منابع دولتي در رقابتهاي انتخاباتي بيش از گذشته به چشم ميآيد.
شايد سخنان حسن روحاني رئيسجمهور در همايش چندي پيش مجريان انتخاباتي بيش از گذشته به چشم بيايد. رئيسجمهور در اين نشست تصريح كرد: «همه ما مراقب باشيم كه از امكانات عمومي و دولتي به نفع جناح يا فردي استفاده نشود، چرا كه اين امر حرام است، تمام اموال و امكانات دولت نه فقط قوه اجرايي، بلكه قوه مقننه، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح و همه شركتها و دستگاههايي كه از اموال عمومي استفاده ميكنند، تريبونهاي عمومي، رسانه ملي، روزنامههاي عمومي، روزنامه و سايتهايي كه از بيتالمال اداره ميشوند، بايد بدانند كه در انتخابات نبايد براي يك فرد يا جناح خاص استفاده شوند.»
چنين نكتهاي ضرورتي اجتناب ناپذير براي برگزاري هر انتخابات مردمي و با نشاطي خواهد بود، چرا كه در غيراين صورت هم رعايت امانت مردم نشده، هم زمينه براي هدف قرار دادن نظام و سلامت انتخابات از سوي معاندان داخلي فراهم شده است. كما اينكه در گذشته نيز بارها اين مسئله برخي سوءاستفادهها جهت حمله به نظام را فراهم كرد.
پالسهای انتخاباتي دولتمردانبا وجود اينكه نفس سخنان رئيسجمهور مطلوب و قابل اعتنا است، اما نكاتي وجود دارد كه ضروري است در اين باره بيان شود.
در حال حاضر بسياري از وزرا و مقامات دولت يازدهم از حزب اعتدال و توسعه ميباشند و اين حزب بيشترين سهم را در شكلگيري كابينه داشته است. از سويي در انتخابات رياست جمهوري سال 92، رئيسجمهور نامزد اصلي اين حزب بود و اين تشكل سياسي از معدود گروههايي بود كه به صورت جدي به حمايت از روحاني پرداخته بود.
پيش از اين نيز حزب اعتدال و توسعه در سه سال گذشته و همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري بارها و بارها همايشهايي را در حمايت از دولت برگزار كرده است. علاوه بر وزرا برخي از استانداران و مسئولان اجرايي در شهرستانها نيز از اعضاي اين حزب بودهاند.
حتي علي جنتي وزير مستعفی فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز مسئوليت ستاد اين حزب را در خصوص انتخابات رياست جمهوري بر عهده گرفته است و البته شنيدهها حاكي است كه محمد شريعتمداري رياست ستاد انتخاباتي روحاني را بر عهده گرفته است وصد البته بايد از اين سمت استعفا دهد. با اين حال دامنه فعاليت انتخاباتي دولت محدود به حزب اعتدال و توسعه نميشود و در اين بين شاهد حركتهاي جدي تري در اين باره بودهايم. سخنان محمود واعظي در استان كردستان در آذرماه سال جاري شايد نشان دهنده يكي از مهم ترين نمونههاي تفكرات انتخاباتي اين حزب باشد. واعظي در جمع اعضاي حزب اعتدال و توسعه استان كردستان كه اتفاقا استاندار نيز در آن حضور داشت، گفت: شما ميدانيد وقتي رأي از يك حدي بالاتر رود تضمينشده است اما من فكر ميكنم كه در 29 ارديبهشت، انتخابات سختي خواهيم داشت چون هر كس با هر تفكري كه كانديدا شود، هدفش تخريب آقاي روحاني است. برخي عقبه دارند، پول دارند و زور دارند و ما فكر ميكنيم اصلاً در حزب اعتدال و توسعه نبايد احساس كنيم كه انتخابات آساني است و كساني كه مشي اعتدالي دولت را قبول دارند و ميخواهند كشورشان آباد شود نبايد در خانه بنشينند.
مسلماً سخنان واعظي در اين جمع انتخاباتي هدفي جز فعاليت در حوزه انتخابات نميتواند داشته باشد. متأسفانه اين رويه غلط از سوي برخي مقامات دولتي كه به رئيسجمهور هم بسيار نزديك بودهاند، دنبال شده است.
شايد معروف ترين نمونه در اين باره سخنان حسام الدين آشنا باشد كه محدود به يك مورد و دو مورد نبوده است. وي در حالي كه بخش زيادي از دولت درگير مشكلات خوزستان بوده است، طي واكنشي در مقابل اجلاس انتخاباتي مجمع نيروهاي انقلابي در توئيتر خود نوشت: 10 كانديدا درانتخابات به مثابه فوتبال كافي نيست؛ بايد يك دروازه بان هم استخدام كنيد، به خصوص براي مراقبت از غضنفرها.
البته واكنشهاي آشنا به اين بار محدود نبوده است و نمونههاي فراواني از آن را ميتوان ذكر كرد.
جديت دولتي براي رعايت خطوط قرمز بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي جامع انتخاباتي دخالت دولت به هر شكل و به هر نحو در انتخابات ممنوع است.
در بند 16 سياستهاي كلي انتخابات آمده است: ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههاي تابعه آنها، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در دستهبنديهاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.
حال سؤال اينجاست كه آيا با اين اظهار نظرها كمي احساس نگراني در مورد دخالت دولت و منابع دولتي در انتخابات بهجا نيست. روحاني بايد بداند كه رعايت عدم دخالت در انتخابات به دولت وي باز ميگردد.
البته وزارت كشور تا كنون نشان داده است كه در اين باره جدي بوده و سخنان رحماني فضلي درباره جلوگيري از ورود پولهاي كثيف به انتخابات كه روز گذشته در جمع خبرنگاران بيان شد، مايه امیدواری است، با اين حال اتفاقات ماههاي باقي مانده به انتخابات نشان خواهد داد كه كل مجموعه دولت تا به چه اندازه و در اين مورد جدي هستند.