قوای کشور پاسخ به مطالبه «شفافیت» را از خود آغاز کنند

سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شفافیت را می‌توان نقطه عطفی در خصوص روشن شدن زوایای فسادخیز چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی کشور دانست.

ماجرای شفافیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران داستانی دنباله‌دار است که سال‌ها وصف آن در محافل سیاسی و رسانه‌ای سر زبان‌ها می‌چرخد، البته شفافیت در تمام این مدت تنها ماهیتی ابزاری داشته و عملاً بنا به دلایل سیاسی و باندی هیچ گاه فرصت تبلور در فضای واقعی اقتصاد و سیاسی ایران را نداشته است، حتی برخی از سیاستمداران شفافیت را یک آروغ روشنفکرانه می‌دانستند که به صورت وارداتی از غرب وارد ایران شده و حالا هر کس به دنبال دوختن نمدی از آن برای سر خود یا استفاده از آن علیه سایرین است.

با این حال سخنان روز دوشنبه مقام معظم رهبری در جلسه درس خارج نشان داد شفافیت نه تنها موضوعی وارداتی از غرب نیست بلکه به صورت ویژه در فقه سیاسی امامان شیعه به خصوص حضرت علی (ع) به عنوان زیربنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ شفافیتی که باید تمام جنبه‌ها به جز حوزه نظامی و امنیتی و تقابل با دشمن را در بگیرد. با این حال شفافیت با داشتن این عقبه دینی هیچ گاه جایگاه واقعی خود را در سیاست و اقتصاد ایران نیافته است و تأکید رهبری در این باره را باید به عنوان یک نقطه عطف مهم در نظر گرفت.

رتبه‌ای که لایق ایران نیست
در تئوری شفافیت چیزی جز تقویت نظارت مردمی روی تمام عملکرد‌های نظام حاکمیتی در داخل جامعه نیست. این نظارت مردمی می‌تواند ریسک هرگونه تخلفی را برای هر مقام مسئول و کارگزاری به شدت بالا ببرد. چنین امری در فضای اقتصادی برای مهار تخلفات و فساد‌های احتمالی ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است و در یک فضای کدر و غیرقابل نظارت امکان هر گونه تخلفی فراهم می‌شود.

در ایران هنوز هیچ معیار بومی برای سنجیدن معیار شفافیت طراحی نشده، اما نگاهی به آمار‌های بین‌المللی نشان می‌دهد جایگاه ایران در این حوزه چندان مساعد نیست. به عنوان مثال سازمان «بین‌المللی شفافیت (TI) طبق روال هر ساله خود گزارشی را در مورد میزان فساد کشور‌ها تحت عنوان «شاخص ادراک فساد» منتشر می‌کند. طبق آمار این سازمان در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ ایران با بهبود یک واحدی در نمره «شاخص فساد» و ارتقای یک پله‌ای در رتبه، توانست در جایگاه ۱۳۰ قرار گیرد. این رتبه به رغم سیاه نمایی همیشگی نهاد‌های بین‌المللی علیه ایران نشان دهنده این است که شفافیت آنچنان که باید و شاید در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار نگرفته و سخنان رهبری در مورد ضرورت توجه به این موضوع نیز در همین راستاست.

مجلس غیرشفاف
اگرچه شفافیت در اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حیات یک جامعه ضرورتی غیرقابل انکار است، اما شفافیت در اقتصاد از شفافیت در قدرت و فضای سیاسی یک کشور نشئت می‌گیرد و متأسفانه در طول ماه‌های اخیر عملکرد سیاسیون در شفاف‌سازی اعمال قدرت سیاسی به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده است. شاید واضح‌ترین نمونه این روند، تصمیم مجلس در خصوص عدم‌شفافیت رأی نمایندگان است. در حالی که در تمام دنیا شفافیت نمایندگان به عنوان یک اصل غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های پارلمانی شناخته می‌شود و حتی سوابق رأی نمایندگان به طرح‌ها و لوایح ضبط شده و پژوهشگران می‌توانند سال‌ها بعد به آن دسترسی داشته باشند.
در این میان با وجود اینکه انتظار می‌رفت نمایندگان به فوریت این طرح رأی بدهند، اما در عمل شفافیت رأی نمایندگان با رأی منفی مجلس به بایگانی رفت. سؤال این است که نمایندگان چرا از روشن شدن عملکرد خود در خصوص قوانین و طرح‌های موجود هراس دارند. شاید تنها نقطه روشن در این میان انتشار نام نمایندگانی بود که به لایحه موسوم به CFT رأی منفی دادند و البته باز هم موافقین از تأیید اسامی خود طفره رفتند. اولین گام برای پاسخ به مطالبه رهبری باید از مجلس شورای اسلامی و شفاف‌سازی اقدامات نمایندگان مجلس آغاز شود. جالب این است که اقدامات برخی از نمایندگان حتی برای مبارزه با فساد نیز به دلیل همین عدم شفافیت به شکست می‌انجامد، به عنوان مثال به رغم تمام تلاش‌هایی که برای تصویب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان انجام شد، باز هم به دلیل روشن نبودن عملکرد نمایندگان در نهایت این طرح در مجلس رأی نیاورد.

ضرورت روشن شدن گردش مالی احزاب
یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند در حوزه سیاسی نشانه‌ای از شفافیت مورد نظر رهبری باشد، مشخص بودن عملکرد مالی احزاب و گروه‌های سیاسی است که در ایران فعالیت می‌کنند.
این مسئله هم در دنیا امری مرسوم و پذیرفته شده است و در کشور‌های مختلف سرفصل‌های قانونی مرتبط با فعالیت‌های سیاسی منبع کمک‌های مالی باید کاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالی خود را به دقت روشن کند.

در ضمن هویت هر کدام از اشخاص که کمکی به یک شخص سیاسی انجام داده‌اند و مقدار آن دقیقاً روشن شود و حتی در صورت عدم تسویه مالیاتی طرف کمک‌کننده، منابع مالی حزب به عنوان بدهی مالیاتی طرف مقابل بلوکه می‌شود. علاوه بر منابع تأمین مالی، این مقررات شامل تبلیغات تلویزیونی احزاب و کاندیدا‌های آن‌ها نیز می‌شود.
واقعیت این است که هنوز هیچ میزان روشنی از گردش مالی احزاب یا فعالیت‌های سیاسی در ایران وجود ندارد. چنین مشکلی البته به احزاب چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیز محدود نمی‌شود. در هیچ کدام از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها یا خبرگان هیچ آمار روشنی از گردش مالی احزاب شرکت‌کننده در انتخابات وجود ندارد.

چنین مسئله‌ای حتی می‌تواند منجر به رشد احزاب فصلی و بدون داشتن پیشینه روشن در جمع احزاب و گروه‌های سیاسی شود و این مسئله مورد توجه نهاد‌های پژوهشی کشور نیز قرار گرفته است، به عنوان مثال مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون این مسئله می‌نویسد: یکی از ویژگی‌های احزاب فصلی که به صورت مقطعی فعال می‌شوند، توانمندی مالی آنهاست. نویسنده گزارش معتقد است، این احزاب یا ثروتمند هستند یا توسط ثروتمندان پشتیبانی می‌شوند، به همین دلیل با پیروزی در انتخابات اثری مخرب در امر اداره کشور خواهند گذاشت.
جالب این است که مدت هاست بحث شفاف‌سازی گردش مالی احزاب در انتخابات‌های گوناگون همچنان در پیچ بوروکراسی کشور گیر افتاده و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

تلنگری برای مسئولان کشور
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسئله شفافیت تلنگری برای تمام مسئولان و ساختار اجرایی کشور است و انتظار می‌رود در سیاست‌های کلی کشور مورد توجه قرار بگیرد. حالا باید دید که این تلنگر می‌تواند انگیزه‌ای برای شفافیت هر چه بیشتر در فضای سیاسی و به تبع آن فضای اقتصادی کشور باشد یا نه؟