دولت همیشه نقش مدعیالعموم را در ماجرای فیلتر شبکههای اجتماعی در فضای مجازی بازی کرده است و در ماجرای فیلتر تلگرام سنگ اشتغال را در فضای مجازی و در کانالها و گروههای تلگرامی به سینه زد. بر این اساس با وجودی که دولت توانست برای مدت زمان محدودی افکار عمومی را منحرف کند و از خود در نظر مردم قهرمان آزادی بسازد، اما به نظر میرسد در آیندهای نزدیک مجبور شود تکلیف خود را در قبال سیاست فیلترینگ روشن کند. مسئلهای که نزدیک به یکسال است، جریان نزدیک به دولت هم در مجلس و سایر نهادها از او خواستهاند.
دولت خواسته یا ناخواسته مدتی است با جریانی در جامعه همراه شده که از طرفی نارضایتی عمومی تولید و در مردم مطالبه ایجاد میکند و از سوی دیگر خود را در کنار مردم معرفی میکند. در این بین در پرداخت هزینههای مطالبات مردم را تنها میگذارد و با این کار خواستههای خود را بعضاً به بهای فشار بر مردم به دست میآورد. در مورد فیلتر شبکههای مجازی نیز همین برنامه نانوشته غیررسمی در جریان است، اما از آنجا که تصمیمات سیاسی و جناحی تا ابد پوشیده نمیمانند، دم این مسئله هم از گفتوگوی اخیر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور بیرون زد. وی با اشاره به اینکه عمده فیلترینگ درخواست دستگاه مجریه است و کارگروه رفع موانع کسبوکارهای مجازی با هدف حذف شکایتها پایهگذاری نشده است، گفت: «اگر فیلترینگ منجر به خسارت کسبوکار شود از طریق قوانین مدنی نیز قابل پیگیری است.
جنیدی افزود: اگر دستگاه دولتی، خلاف شیوهنامه این کارگروه اقدام به شکایت یا درخواست فیلترینگ کند این کار برخلاف قانون مصوب هیئت وزیران محسوب میشود و اگر در مرحله بعد این فیلترینگ منجر به خسارت کسبوکار شود، قابل پیگیری حقوقی است.» معاون حقوقی رئیسجمهور در این گفتوگو اعلام کرده است: «کارگروه رفع موانع کسبوکارهای مجازی در درجه اول برای حمایت از این اکوسیستم و در نهایت ایجاد یکپارچگی در رویههای دولتی نسبت به این کسبوکارها شکل گرفته است تا جلوی هرگونه اشتباه در برخورد با کسبوکارهای مجازی گرفته شود.»
دم خروس رسماً بیرون زد!
جنیدی در مورد شکایت دولت از کسبوکارهای مجازی افزوده است: «این موضوع که بخش عمدهای از درخواست فیلترینگ از سمت دستگاه مجریه باشد، درست است، چون دولت علاوه بر وظیفه توسعه این فضا به طور طبیعی مسئول پاسخگویی و نظارت بر فعالیت آنهاست. البته این کارگروه با هدف کنترل شکایتها پایهگذاری شده است نه لزوماً حذف آنها.» معاون حقوقی ریاست جمهوری در این گفتوگو به طور شفاف اعلام کرده است که همچنان مخالف برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ است و این مخالفت به دادستانی هم اعلام شده، اما تصمیم دادستانی در این زمینه متفاوت با خواست دولت است؛ این معاونت همچنان در این زمینه در حال تعامل با دادستانی است، اما رسانهای کردن این تعامل را فعلاً درست نمیداند.
این در حالی است که پیشتر و در ماجرای فیلترینگ تلگرام میان مسئولان اتفاقنظر شکل گرفته بود و اظهارات و اقدامات مسئولان دولتی از جمله تأیید تلویحی محدودسازی تلگرام از سوی وزیر ارتباطات و ابلاغ یک بخشنامه دولتی درخصوص خروج همه مجموعههای دولتی و غیردولتی از فضای تلگرام، نشاندهنده موافقت دولت با اصل محدودسازی است، اما بعد از اعمال فیلترینگ بهدستور قوه قضائیه، اوضاع تغییر کرد.
از معاون اصرار، از رئیس انکار!
به طوری که مسئولان مرتبط دولتی و در رأس آنها حسن روحانی وارد فاز مخالفت جدی با فیلترینگ و محدودسازی تلگرام شدند. رئیسجمهور که خود رئیس شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی امنیت ملی است، پس از فیلترینگ تلگرام بهطور رسمی مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد. او در صفحه رسمی اینستاگرام مسئولیت این کار را از دوش دولت برداشت و نوشت: «فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.» جالب اینکه همین روز گذشته هم آقای روحانی در نشست مشترک هیئتوزیران با استانداران سراسر کشور گفته است: «امکانات فضای مجازی روزانه گسترش پیدا میکند و فیلتر و فیلترینگ هم به تدریج به تاریخ خواهد پیوست.»
با این مخالفتها، فضای رسانهای و افکار عمومی اینطور شکل گرفت که حجتالاسلام روحانی و دولتش کاملاً مخالف محدودسازی تلگرام هستند، اما در سوی دیگر اصولگرایان و قوه قضائیه حضور دارند که تمامقد مدافع این محدودسازی هستند، در واقع یک دوقطبی کاذب شکل گرفته است.
فیلترینگ خوب، فیلترینگ بد
گرچه مسلم است، فیلترینگ تلگرام بهدستور قوه قضائیه صورت گرفته و آیتالله آملی لاریجانی رئیس این قوه، مسئولیت این اقدام را پذیرفته است و برای آن استدلال میکند؛ اما این بستری نیست که به اندازه کافی برای مانور آزادی خواهی رئیسجمهور مناسب باشد بلکه دلایل واضحی وجود دارد که نشان میدهد، دعوا بر سر اصل محدودسازی تلگرام نیست، بلکه در اینباره بین رؤسای قوا اتفاق نظر جدی وجود دارد. فارغ از این اظهارنظرها، صدور بخشنامه دولت به دستگاههای دولتی، قوای سهگانه و نهادهای عمومی غیردولتی برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات در پیامرسانهای اجتماعی داخلی دلیل دیگری بود که نشان میداد دولت روحانی موافق محدودسازی جدی تلگرام است.
چند روز بعد از صدور این بخشنامه، سرعت تلگرام در کشور بهشدت کاهش یافت و زمزمه فیلتر آن در فضای مجازی مطرح شد و در نهایت حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور نیز مشخصاً، کندشدن سرعت تلگرام را اقدام دولت در قطع همکاری با تلگرام بهدلیل خلف وعده مسئولان تلگرام عنوان کرد.