سرويس اقتصادی جوان آنلاين: اتاقهای تعاون و بازرگانی کشور در قبال کاهش رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار سکوت کرده و اعلام موضع جدی نکردهاند. آیا سایه سنگین دولت بر اتاق بازرگانی ایران تا آنجاست که مطالبات خود را فراموش کردهاند یا نشست و برخاست با دولتیها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باعث تعارفات در آنجا شده است؟
به گزارش تسنیم، در هفتههای اخیر بانک جهانی گزارش سهولت انجام کسب و کار که حاکی از تنزل توأمان نمره و رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی بود، منتشر کرد. در لابهلای تمام جنجالهایی که در پی اطلاعرسانی ناصحیح وزارت اقتصاد از گزارش بانک جهانی و همچنین تحلیلهایی که در خصوص دلایل و چرایی تنزل جایگاه کشور در محافل کارشناسی صورت گرفت، سکوت و انفعال اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از نهادهای ذیربط در این موضوع بسیار معنادار و تاملبرانگیز است.
مطالبهگر اصلی بهبود محیط کسب و کار در همه کشورها بخش خصوصی است و اصولاً اندازهگیری بهبود محیط کسب و کار بر اساس جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامههایی که از فعالان کسب و کار دریافت میشود، صورت میپذیرد، زیرا همه زیر شاخصهای سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به بخش خصوصی برمیگردد و آن شاخصها با هدف ایجاد محیط بهتر برای فعالان اقتصادی ارزیابی میشوند.
حال سؤال اساسی این است که چرا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در برابر عدم بهبود محیط کسب وکار سکوت کرده است؟ و نه به طور رسمی و نه حتی غیررسمی توئیترنشینهای اتاق نیز هیچ واکنشی به دولت نشان نمیدهند. آیا سایه سنگین دولت بر اتاق بازرگانی ایران تا آنجاست که مطالبات خود را فراموش کردهاند یا نشست و برخاست با دولتیها در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باعث تعارفات در آنجا شده است.
بهبود نیافتن محیط کسب و کار در ایران و کاهش ۰/ ۱ نمرهای کشور در مقابل عدم واکنش اتاق بازرگانی ایران که خود را پارلمان بخش خصوصی میداند و اتاق تعاون که نماینده تعاونیهای کشور باید باشد، نشان میدهد ظاهراً مطالبات در رأس اتاقها با بدنه آنها که به دنبال بهبود محیط کسب و کار هستند، متفاوت میباشد و به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی این سکوت، وجود سایه تجار و بازرگانان بر خواستههای تولیدکنندگان و صنعتگران اتاق باشد تا جایی که اتاق بازرگانی ایران در هفتههای اخیر در جنجالهای مربوط به کاهش جایگاه ایران در حوزه کسب و کار واکنشی نشان نداد و صرفاً اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تنها به انتشار یک ترجمه از گزارش بانک جهانی با عنوان «تضعیف توأم امتیاز و رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰» در تاریخ ۶/ ۰۸/ ۱۳۹۸ در لابهلای گزارشهای خود بسنده کرد.